في حوار هادئ مع بعض الأصدقاء من رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء الذين تنزهوا عن نهب ثروات الوطن وتوظيف مؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية ، كان النقاش حول الانتخابات البرلمانية القادمة ، طرح بعضهم عدم اهتماماته السياسية وعزوفه عن الانتخابات ، وعرض آخر أنه لم ولن يشارك لعدم وجود ضمانات ، وسأل ثالث عن مدى شرعية ووطنية دعم صديقه المرشح "م . ع . ش " على قوائم الحزب الوطني مؤكداً نزاهته ووطنيته وأخلاقه النبيلة ، فاستحوذ هذا السؤال على مجمل الحوار الذي أكدنا فيه معاً على مجموعة من التخوفات والتهديدات يجب مقاومتها والتصدي لها حفاظاً على مصر ، منها : *** فشل منظومة الحكم بجناحيها الحزبي والحكومي في توفير الحدود الدنيا للاحتياجات الحياتية الأساسية المتواضعة للمواطن المصري في حياة تليق به كإنسان فضلاً عن كونه مصري صاحب حضارة وتاريخ شامخ *** نمط الاستبداد والفساد الذي يدار به الوطن من مجموعة رجال المال الذين هبطوا على منصة الحكم في السنوات العشر الأخيرة تحت مظلة ما يسمى لجنة السياسات الذين لا يملكون إلا فكراً تجارياً بحتاً احتكروا به ثروات ومؤسسات مصر وذراعاً بوليسياً بحتاً أهدروا به حقوق غالبية المصريين *** النزيف الهائل لمقدرات وثروات مصر البشرية بأزمة البطالة "9 مليون متعطل عن العمل" والتعليمية 26% أميون و79.7 % من طلاب مرحلة التعليم الأساسي لا يقرءون ويكتبون بطريقة صحيحة والصحية بنسب الأمراض المزمنة والمرعبة والمالية بإهدار تريليون و272 مليار من الصناديق الخاصة ومئات المليارات في عقود بيع الأراضي بثمن بخس بل وصل الأمر للبيع الفوضوي لأراضي الدولة ما بات يهدد أمننا القومي لأننا لا نعرف من يشتري ولصالح من؟! *** الخطورة المؤكدة على الأمن القومي المصري من الداخل بالأزمات المعيشية والحقوقية ما أثر بالسلب على قيمة الانتماء الوطني ومن الخارج على الحدود بالتعاطف مع الكيان الصهيوني ضد أشقاء العروبة والإسلام وفي العمق الأفريقي من خطورة على شريان الحياة "نهر النيل" *** التزوير الفاضح لكافة الانتخابات وعلى كل المستويات بداية من انتخابات المدارس وانتهاءً بانتخابات المجالس ما أضر بسمعة مصر وحقوق المصريين في اختيار ممثليهم فضلاً عن تيئييس المصريين من النهج السلمي في الإصلاح والتغيير وتدوال السلطة ما يفتح الباب امام أساليب أخرى خطرة ومرفوضة *** التخبط في السياسات الاقتصادية وإدارة ملف الاستثمار في غياب الشفافية والعدالة وتغول بعض الأجهزة ما زاد من التعقيدات الإدارية وفتح الباب أمام الرشاوى تحت عناوين العمولات والتسهيلات والمكافآت *** مفهوم النزاهة والوطنية والأخلاق النبيلة ، والتحذير من اختزاله في مظهر طيب ومتدين أو بعض أعمال البر التي هي واجب إنساني حتى لغير المؤمنين أصلاً فضلاً عن كونها فريضة شرعية وعلى الوجه الاخر تجد الممارسات غير الوطنية في دعم وتقنين الاستبداد والدفاع عن المفسدين والفساد والصمت والخرص في القضايا المصيرية الداخلية والخارجية خلاصة الطرح ...أن الإشكالية ليست في مرشح تنتخبه أو ترفضه لكنها في انتمائه الحزبي والمنهجي .... مع الاستبداد والفساد أم مع الإصلاح والتغيير؟... .. هذه هي المسألة. مدير المركز المصري للدراسات والتنمية
