أعلنت مصادر في الحكومة البريطانية أن لندن تنوي تقديم تعويضات مالية تقدر بملايين الدولارات لبعض معتقلي غوانتانامو الذين يحملون الجنسية البريطانية، هذه الخطوة برأي خبيرة حقوقية ألمانية "غير كافية". في سابقة هي الأولى من نوعها تنوي الحكومة البريطانية تعويض 15 من رعاياها اعتقلوا في معسكر غوانتانامو الأميركي، وواحداً لا يزال معتقلاً هناك، بمبلغ قدر بعدة ملايين من الدولارات. وكان المعتقلون قد اتهموا حكومة بلادهم بالتورط في تعذيبهم وسجنهم دون تهمة لعدة سنوات، وطالبوا بتعويض مالي واعتذار. واعتبر خبراء هذا القرار اعترافاً من لندن بالذنب. وكانت جهات أمنية واستخباراتية بريطانية قد أصرت في السابق على عدم تورطها في أعمال تعذيب خارجة عن القانون البريطاني لسجناء غوانتانامو سالفي الذكر. ومن جهتها نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن وزير العدل البريطاني كين كلارك قوله إن الهدف من التسوية المالية هو توفير سنوات من الدعاوى القضائية المكلفة للدولة، موضحاً: "إن البديل لأي تعويض سيكون محاكمة طويلة ومكلفة للغاية، وذلك في بيئة قضائية لا يمكن للحكومة أن تتأكد فيها من قدرتها على الدفاع عن وكالات الأمن والاستخبارات دون فضح بعض الأسرار وتهديد مصالحنا الأمنية". "رُبَ عذر أقبح من ذنب" وقالت إيمكه ديرسن، الخبيرة الحقوقية من فرع منظمة العفو الدولية (آمنستي) في ألمانيا، في حوار مع دويتشه فيله، إن حجج الحكومة البريطانية وغيرها من الدول الأوروبية عبارة عن أعذار لا غير، قائلة: "نعتقد بأن هذه الدول لا تعطي سبباً مفصلاً بما فيه الكفاية لحجبها بعض المعلومات تحت بند السرية، ونطالبهم بإخضاع هذه المعلومات للفحص من قبل جهة مستقلة. وهو ما لم يحصل حتى الآن في بريطانيا أو ألمانيا. يجب أن لا تفضي هذه السياسة إلى حماية المسؤولين عن ارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان من عواقب أفعالهم". ويبلغ عدد من تم احتجازهم في معتقل غوانتانامو الأميركي، سواء في السابق أم الآن، حوالي 779 شخصاً. وتشير مصادر صحافية إلى أن بعض هؤلاء المعتقلين تعرضوا لاستجواب وتعذيب مسبق من قبل أفراد في جهاز الاستخبارات البريطاني، قبل أن يتم نقلهم إلى معتقل غوانتانامو، الواقع في المنطقة التابعة للسيطرة العسكرية الأميركية في كوبا. وكان المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجي البريطاني (إم آي 6)، السير جون سويرز، قد أكد أن جهازه لا يمارس التعذيب على الإطلاق، مشيراً إلى أن "التعذيب غير قانوني وممقوت. نحن لا نستخدم التعذيب إطلاقاً. إذا ما اعتقدنا أن تصرفنا قد يؤدي للتعذيب، فإن القانون يلزمنا بعدم التصرف، وهذا ما نفعله فعلاً، حتى وإن كان هذا يعني عدم قدرتنا على منع هجمات إرهابية". التعويضات دلالة على ذنب وبرأي الخبيرة الحقوقية الألمانية إيمكه ديرسن فإن التعويضات التي أقرتها الحكومة البريطانية تشكل بالفعل "دلالة على مسؤولية (الحكومة) عما حصل لهؤلاء المعتقلين، ولأولئك الذين اعتقلوا وعذبوا في سجن بغرام في أفغانستان أيضاً. لكن من الواضح أنهم ليسوا مستعدين لإجراء تحقيق مفصل في هذه الحالات بهدف منع تكرارها مستقبلاً، وهم لا يتحملون المسؤولية إلى درجة محاكمة المسؤولين عن تعذيب أو اعتقال الضحايا، أو حتى تنحيتهم عن مناصبهم". وأضافت الخبيرة الحقوقية الألمانية بأن تقريراً للجنة تحقيق برلمانية أعفى الحكومة الألمانية من مسؤوليتها تجاه ضحايا الاعتقال أو الاختطاف من قبل وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، أو من يتم الزجّ بهم في السجون السرية حول العالم، مضيفة بأن نتائج هذا التقرير غير مرضية على الإطلاق، خصوصاً وأن هذا يعني عدم استعداد ألمانيا لتقديم أي نوع من التعويضات للضحايا. ويذكر أن إمكانية التعويض في دول أخرى لا تزال حتى الآن معدومة، إذ أقام معتقلون سابقون في غوانتانامو دعاوى قضائية لمطالبة الولاياتالمتحدة الأميركية بتعويضات، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدعاوى بحجة الحصانة القانونية التي يتمتع المسؤولون والوكالات الأمنية الأميركية. ياسر أبو معيلق مراجعة: منصف السليمي http://www.dw-world.de
