مثل عظيم الدجاني الذي أفادت أوراق المحاكمة النيجيرية التي مثل أمامها بأنه رجل أعمال وعضو في الحرس الثوري الإيراني والذي يواجه اتهامات بشأن شحنة أسلحة اكتشفت في ميناء لاغوس الشهر الماضي، مثل وثلاثة نيجيريين آخرين أمام محكمة نيجيرية لمواجهة اتهامات بتهريب السلاح. واتهمت المحكمة أول من أمس الدجاني وشركاءه الثلاثة المدعى عليهم بالتآمر لإعادة تصدير أسلحة إيرانية، وهي عبارة عن صواريخ وقذائف هاون مخبأة بين مواد بناء لغامبيا. وكانت غامبيا قد قطعت على نحو مفاجئ كل العلاقات مع إيران من دون إبداء أسباب لقرارها، في الوقت الذي تحدثت فيه إيران عن ضغوط أميركية مورست على غامبيا لقطع علاقاتها مع إيران. وفي الوقت الذي لم يقدم الدجاني أي التماس، مؤكدا حاجته إلى ممثل قانوني من سفارة إيران في نيجيريا، تأجلت القضية حتى الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل. ويذكر أن نيجيريا قد قدمت في وقت سابق من الشهر الحالي تقريرا حول شحنة الأسلحة لمجلس الأمن الدولي وبموجب عقوبات الأممالمتحدة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، يحظر على إيران تصدير الأسلحة. وكانت نيجيريا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي عن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية. وقال وزير الخارجية النيجيري أودين أجوموجوبيا إن حكومته أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضبط شحنة أسلحة غير مشروعة قادمة من إيران اعترضتها أجهزتها الأمنية في لاغوس الشهر الماضي. وقد زار وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي نيجيريا لحل الأزمة الناشئة بسبب شحنة الأسلحة، وذكر أن إيران حلت «سوء الفهم» بشأنها، وقال متقي للصحافيين في طهران دون أن يذكر اسم البلد «الشحنة المضبوطة تخص شركة خاصة وكانت للبيع بطريقة مشروعة لبلد في غرب أفريقيا»، وأضاف: «أعتقد أنه تم حل سوء الفهم». وفي الوقت الذي لا يبدو فيه أن قضية شحنة الأسلحة قد حلت حسب تصور وزير الخارجية الإيراني، يبدو أن رفع نيجيريا تقريرا إلى مجلس الأمن بملابسات القضية وإصرارها على مقاضاة المدبرين لها لا يوحي بحل قريب لهذا الموضوع. وكان دبلوماسيون قد ذكروا أن شحنة الصواريخ والمتفجرات الأخرى المخبأة في حاويات مواد بناء والمرسلة إلى نيجيريا من إيران تنتهك العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على طهران بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية، وتجدر الإشارة إلى أن نيجيريا ملزمة بوصفها عضوا في الأممالمتحدة بإبلاغ لجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن الدولي بالواقعة.
