الفجرنيوز - وكالات: القاهرة: جدد المفكر الإسلامي محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، دعوته لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى التوقف تماما عن العمل السياسي وأن يشتغلوا بالعمل الاجتماعي والتربوي الذي يؤدي إلي نهضة حقيقية من خلال قيامهم بتعليم الناس وتوعيتهم وإعادة نشر أفكار الدين الخالية من الخرافات والخزعبلات والفساد الذي تبثه كثير من الفضائيات تحت اسماء ما انزل الله بها من سلطان باسم الدين. وقال العوا إن العمل السياسي للإخوان في ظل هذه الظروف غير مجد، ولو كنت أنا مسئولا عن الإخوان المسلمين لأعلنت توقف الإخوان عن مباشرة حقوقهم السياسية ترشيحا وانتخابا واهتمامهم فقط بجموع المواطنين للدعوة والتوعية والقصد من هذا أن الإخوان لم يؤثروا بعملهم السياسي رغم أن لديهم 88 نائبا بالبرلمان فهم غير مؤثرين وأنهم صفر. وأضاف أن مجهود هؤلاء الناس والقيادات وهم قيمة في أماكنهم، سوف يظهر لو اتجهوا لتربية النشء وتعليم الناس أصول الأخلاق والأمانة في العمل وأصول الاتقان، فإذا فعل الإخوان ذلك لقدموا للمجتمع المصري خدمة أجل كثيرا من الخدمة السياسية. ويرى العوا أن العمل السياسي هو الجزء الأخير من مشروع النهضة وبناء الأمة وليس الأول والأجزاء الأولي كلها عمل اجتماعي وتنموي، مؤكدا على صحة كلامه من خلال تجارب الآ خرين خاصة حزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب الرفاة وحزب العدالة والتنمية في المغرب. وقال العوا، إن شوارع استانبول وأنقرة تختلف الآن مائة بالمائة عن السبعينيات وعن وجود الحكم العلماني، الآن أصبحت شوارع أنظف من أوروبا وبنية تحتية في كل أنحاء تركيا ومترو لأول مرة وهذا كان مستحيلا في ظل الفساد السابق، ولما انتهوا من البناء الاجتماعي والثقافي والفكري لجأوا إلي العمل السياسي. وحول الفارق بين "إخوان حسن البنا" و"إخوان مهدي عاكف"، قال العوا: إن هذا التعبير غير صحيح.. فالفارق بين الاثنين هو فارق مرحلة ففي مرحلة حسن البنا كان منشغلا بالتربية والبناء وكان هدف الحركة عنده هو التربية والبناء عندما دخل مرتين الانتخابات وانسحب لانه كان يركز علي التربية". وعلق العوا على البرنامج السياسي لحزب الإخوان خاصة فيما يتعلق بحظر ولاية المرأة والأقباط ومنعهم من الترشيح لرئاسة الجمهورية، فقال، إن البرنامج السياسي الذي يقول بحظر ومنع ترشيح المرأة والأقباط من الترشيح لوظيفة معينة أو موقع محدد يكون مخطئا فقهيا. أضاف، وفقا للإسلام، يخطئ من يحرم المرأة وغير المسلم من أي منصب بما فيها رئاسة الدولة في الدولة المعاصرة لأن الدولة المعاصرة ليست دولة الخلافة ولها مؤسسات يقوم رئيس الدولة فيها بدور محدد بالدستور ويحاسب علي اخطائه وهذا لم يكن موجودا في دولة الخلافة. وقال "فلنحتكم لصندوق الانتخاب فالحرمان من الترشيح مرفوض فاذا نجحت المرأة او غير المسلم فليكن واذا اخفقوا فليكن ولكن الرفض للترشيح نهائيا ليس له سند شرعي". خانة الديانة وانتقل العوا في الجزء الثاني من حواره مع صحيفة "نهضة مصر" إلى قضية إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية، حيث رفض إلغاء خانة الديانة كما حدث في بعض الدول، مشيرا إلى أن خانة الديانة تم إلغاؤها في الدول التي ألغت الدين من حياتها، ولكن الوضع يختلف في مصر. ودعا العوا المطالبين بالغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية أن يجري استفتاء ويسأل الشارع هل يقبل المصريون إلغاء الدين من حياتهم؟ إذا قبلوا فليتم إلغاؤها من البطاقة ولا يجوز أبدا إلغاء خانة الدين من البطاقة فكيف يتم التعامل، فالناس لا تنتبه لآثار ذلك فهذا مصيبة. وقال العوا ، رغم أن الغرب الذي يقول أنه ألغي الدين إلا أن الدولار ما زال يحمل عبارة نثق في الله، حتي الآن وما قام به الرئيس الأمريكي جورج بوش ضد العراق وأفغانستان أطلق عليه حربا صليبية. وحول الحكمان القضائيان اللذان صدرا مؤخرا في قضيتين تتعلقان بخانة الديانة وهما الحكم بترك خانة الديانة فارغة للبهائيين وكتابة أن من عاد للمسيحية بعد إعتناقه الإسلام أن يتم كتابة أنه كان مسلما سابقا، قال العوا: الحكمان الأخيران للمحكمة الإدارية العليا أصابا صحيح القانون وعين الحقيقة، فالحكم بشأن البهائيين أن يترك الخانة فارغة لأن الإسلام الذي هو دين الدولة الرسمي والمصدر الرئيسي للتشريع يعترف بجميع الاديان التي كانت موجودة قبل الإسلام وليس الأديان الوضعية التي اخترعها بشر منها البهائيين فهذا دين لا نستطيع ان نقره فنضع له علامة. أما بالنسبة للحكم الثاني، فكان أكثر إصابة لصحيح القانون لأن مهمة البطاقة الشخصية تعكس الحالة المدنية للمواطن والحالة المدنية هنا أنه ليس مسلما وليس مسيحيا لأنه خرج من دين إلي دين. وحول توصية المجلس القومي لحقوق الإنسان بإلغاء خانة الديانة، قال العوا "إن هذا المجلس يصدر تقارير رأي ومعلومات لا يأخذ بها أحد، فالمجلس ليس له دور منذ خمس سنوات مرت علي إنشائه، " نريد أن نعرف حركة واحدة تغيرت في قانون أو نص أو قرار إداري أو لائحة بسبب تقارير المجلس لا يوجد".
