ان لمن نكبات الدهر المسلطة على المواطن-المستهلك التونسي وجود شركة خدمات يتعامل معها التونسيون جماعات وفرادى،مجبرين لا مخيّرين،تعوّدوا التعامل معها مستأجرين ومالكين والتي أصبحت بمرور الأيام سيفا مسلّطا على الرقاب،هي بمثابة البعبع أو الغول الذي تعود امتصاص دمائهم،وتعود الترصد بهم استعملوا الفوانيس الاقتصادية،أم لم يستعملوا،الترصد بهم على الأقل في مناسبتين اثنتين عبر الفاتورة التقديرية،ثم عبر الفاتورة النهائية؟؟؟ وقد كان لي شخصيا ومنذ أن استوطنت منزلي الذي لا أزال أدفع جزء من تكاليفه لا يزال بذمتي لبنك الاسكان لن ينتهي الا بحلول التقاعد،كان لي مغامرة مع هذا البعبع،أو الصندوق الأسود،فبعد أن كنت أدفع الفاتورة بصفة دورية كما عادة التونسيين،ولما حل بيننا نظام الاستخلاص الشهري أردت خوض التجربة كما من الأكيد العديد من التونسيين فوجدت نفسي مطالبا باستمرار ارتفع سعر المحروقات أم تراجع بقبول رفع قسط الخصم الشهري،فألغيت تعاقدي الخاص بالاستخلاص الشهري،وبرغم ذلك وجدت نفسي مطالبا سعيا وراء الوصول الى فرحة الحياة التي نسمع عنها دون بلوغها مطالبا بدفع مبالغ أسطورية ما أ،زل الله بها من سلطان،هي في الظاهر والمبدأ مقابل استفادتي من خدمات الشركة انارة،وتكييفا،وطهيا،وتدفئة لماء الاستحمام برغم استعمالي لسخان شمسي توفيرا على الدولة لا علي لعدم تراجع فاتورة الاستهلاك برغم وجود الفوانيس الاقتصادية والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وهي كلها وسائل أكيدة للتحكم في استهلاك الطاقة؟؟؟ ان جميع التونسيين دون استثناء في ماعدا منتسبي الشركة،أو المستفيدين بحكم وظائفهم الادارية من مجانية خدمات الشركة أصبحوا يتذمرون جهرا لا سرا من الارتفاع الجنوني لتكاليف الانارة والتكييف والتدفئة والطهي،وحتى ان وجدنا لارتفاع سعر الوحدة القياسية من الكهرباء عذرا في ارتفاع المحروقات وان تراجعت هذه أكثر من مرّة ذون استفادة المواطن من ذلك التراجع،يمكن التساؤل عن سبب الترفيع المنتظم في ثمن المتر المكعب من الغاز الطبيعي الذي ننتج منه كميات تفوق حاجياتنا ونحصل من الأشقاء الجزائريين على كميات كبيرة منه كأداء عبور على الأنابيب العابرة نحو أوروبا؟؟؟ وقد أصبح لدى عموم المستهلكين التونسيين اعتقاد راسخ وجازم بأن الشركة التونسية تستعمل حاليا كصندوق أسود،أو كخزينة مصغّرة لدفع رواتب عديد القطاعات غير المنتجة كقطاعات التوجيه والاحاطة والارشاد تماما كشركة اتصالات تونس، وتكاليف انارة عديد المقرات ،وغير القابلين بالدفع لتمتعهم بالحصانة ،دون أن ننسى أيضا تحميل المستهلكين المغلوبين على أمرهم دفع تكاليف استهلاك عموم اطارات وأعوان الشركة،فالى متى يظل المستهلك التونسي مستهدفا بهذه النكبة الحقيقية الصادرة عن هذا الغول،أو البعبع مصّا ص الدماء المسمى بالشركة التونسية للكهرباء والغاز؟؟؟؟؟؟؟