رفضت الحكومة التونسية عدّة مطالب تقدمت بها (مؤخرا) الشركة التونسية للكهرباء والغاز للترفيع في أسعار الكهرباء بناء على اقتراحات قام بها مكتب الدراسات التابع للستاغ، وذلك على إثر الارتفاع في أسعار المحروقات في الأسواق العالمية لاسيما البترول، الذي تعتمده الشركة إلى جانب الغاز لإنتاج الكهرباء. وباعتبار أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسعى إلى تحقيق توزانها المالي بين ما تنفقه لإنتاج المحروقات وكل ما تتحمله من مصاريف أخرى وبين عائداتها المالية مما تبيعه للمستهلكين من كهرباء وغاز، طالبت الستاغ من الحكومة الترفيع في أسعار الكهرباء لتفادي خسائر مالية هذا العام، إلا أنّ السلطة لم تستجب لمطلبها تجنبا للاضطرابات الشعبية وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين بعد الثورة.
وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تكبت عجزا ماليا هاما عام 2010، باعتبار أن أسعار الكهرباء تبقى مدعمة من قبل الحكومة وأنّ الستاغ لا تبيع للمستهلكين الكهرباء بأسعارها الحقيقية.
والعام الماضي، قدّمت الحكومة دعما ماليا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 1200 مليون دينار، وذلك حسبما كشف عنه رئيس دائرة التصرف في شؤون الحرفاء بالستاغ فيصل القروي.
ويقول فيصل القروي للمصدر إنّ آخر ترفيع في أسعار الكهرباء في تونس يعود إلى شهر جوان 2010، مشيرا إلى أنّ ارتفاع أسعار المحروقات له انعكاسات مباشرة على مردودية الشركة، وذكر بأن 75 بالمائة من إنتاج الكيلواط الواحد من الكهرباء يعتمد على المحروقات (البترول).
وأكد المسؤول ذاته بأنّ الترفيع في أسعار الكهرباء في تونس لا يتجاوز بضعة مليمات، مشيرا إلى أنّ الترفيع في أسعار الكيلواط لم يزد عن 61 مليم منذ أول ترفيع في معاليم الكهرباء منذ شهر أفريل 1994.
ويشار إلى أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بالترفيع في أسعار الكيلواط 12 مرّة (أفريل 1994، جانفي 2001، أفريل 2003، ماي 2004، فيفري 2005، جويلية 2005، جانفي 2006، جويلية 2007، سبتمبر 2007، أفريل 2008، سبتمر 2008، جوان 2010). علما أنها منذ عام 1994 إلى 2001 لم تقم بالترفيع، لكنها مع ذلك قامت بالترفيع مرتين في سنوات 2005 و2007 و2008.
ورغم أنّ أسعار البيع للكهرباء معقولة حسب ما يراه مسؤولو الستاغ، إلا أنّ فاتورة استهلاك الكهرباء المتعلقة بشهري مارس وأفريل الماضيين أثارت استياء كبيرا بين المواطنين، الذين تهافتوا على الإدارات التابعة للستاغ للتثبت من صحة المبالغ المطلوبة بسبب ما عاينوه من غلاء كبير قياسا بالفاتورات السابقة.
وجوبهت شكاوى المواطنين بتفسيرات مختلفة من قبل الإداريين لعلّ أهم التبريرات تلك المتعلقة بارتفاع حجم الاستهلاك من قبل الحرفاء لاقتنائهم أجهزة إلكترونزلية جديدة أو لاستخلاصهم لفواتير تقديرية دون الحرص على تسلّم فواتير الاستهلاك الحقيقية بعد قراءة العداد من قبل أعوان الستاغ.
لكن رئيس دائرة التصرف في شؤون الحرفاء فيصل القروي أرجع ارتفاع فاتورة الاستهلاك لشهري مارس وأفريل الماضيين، لعدّة اعتبارات ومنها أنّ هناك العديد من المواطنين لم يستخلصوا فاتورة شهري جانفي وفيفري الماضيين، مما جعل الفاتورة اللاحقة تأتي مثقلة، حسب قوله.
وذكّر بأنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز جابهت بعد الثورة بعض المشاكل التي حالت دون أن يتمكن أعوان الستاغ من قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بين شهري جانفي وفيفري الماضيين.
إلى ذلك، أشار إلى أنّ هناك طفرة في الاستهلاك بعد الثورة من قبل المواطنين أدت إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك. وطالب بأن يقوم الحرفاء بمراقبة استهلاكهم من الكهرباء للتأكد من حجم الستهلاكهم الحقيقي بأنفسهم.
وبسؤوالنا عن التذمرات التي يطلقها المواطنون بسبب فاتورة الاستهلاك التقديرية التي لاتعكس في حقيقة الأمر قيمة الاستهلاك الحقيقي للكهرباء، قال فيصل القروي إنّ فاتورة الاستهلاك التقديرية في مصلحة المواطن.
وأوضح أنّ فاتورة الاستهلاك التقديرية، التي انطلق بها العمل عام 1986، جاءت لتقلّص من عدد زيارات الأعوان إلى الحرفاء، التي كانت من قبل في حدود 12 زيارة (6 زيارات لقراءة العداد و6 زيارات لتوزيع الفواتير).
وقلصت الستاغ بعد عام 1986 عدد الزيارات إلى 6 زيارات (3 بواسطة فاتورة التقديرية و3 بواسطة قراءة العداد)، باعتبار أنّ عدد حرفاء الستاغ ارتفع من مليون حريف عام 1986 إلى 3.200.000 حريف حاليا.
وبتقليل عدد الزيارات أصبحت الستاغ توفر مبالغ مالية كانت ستنفقها على تنقلات أعوانها لقراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وهو ما جنب بطريقة مباشرة المستهلك تحمل أعباء إضافية لثل هذه الخدمات.
ومع ذلك، أكد رئيس دائرة التصرف في شؤون الحرفاء فيصل القروي بأنّ الستاغ بصدد إعادة النظر في الفاتورة التقديرية، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيقع إنهاء العمل بها أم أنها ستبقى وستتغير فحسب مواعيد إرسالها.
من جهة أخر، أكد فيصل القروي انّ الستاغ تقدمت بطلب لحذف معلوم الإذاعة والتلفزة، والذي يتذمر منه المواطنون ويلقون بتهمهم في ذلك على عاتق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويقول فيصل القروي إنّ الستاغ راسلت الحكومة من أجل إلغاء هذه الأداءات من فواتيرها، نافيا أن تكون الستاغ تحصل على عمولة من هذه الأداءات، ومشيرا إلى أنّ تلك المعاليم لم تتسبب للستاغ سوى في الأذى وتشويه صورتها أمام المواطنين.
