تونس:وجهت الغرف الجهوية لمدارس تعليم السياقة رسائل إلى وزارة النقل تدعو فيها وكالة النقل البري إلى استئناف النقاشات حول قانون 17 نوفمبر 2009 وتحديدا 21 فصلا مختلفا حولها...ويأتي هذا الطلب على خلفية الاضراب الذي نفذه أصحاب مدارس تعليم السياقة طيلة 11 يوما من 19 إلى 27 نوفمبر الماضي بعد أن تم منع المدربين من اجراء الامتحانات للمترشحين بسبب عدم تجديد الاجازات حسب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر (أي بعد صدوره بسنة) وهو ما رفضه المهنيون باعتبار أن الفصلين 53 و32 الخاصين بتجديد الإجازة ومحتواها موجودان ضمن قائمة ال21 فصلا التي اتفق على مراجعتها ومناقشتها بين ممثلي الغرف والإدارة العامة للنقل البري. وعلمنا أنه بتدخل من السلط ومصالح وزارة النقل تم إيقاف الاضراب المفتوح وتمكين المهنيين من العودة إلى النشاط وتمكين المترشحين الذين حرموا من اجتياز الامتحانات أيام الاضراب والبالغ عددهم في صفاقس 850 مترشحا من اجتياز الامتحانات مجددا دون دفع معلوم 17 دينارا لكل مترشح. وذكّر أصحاب الرسائل الوزارة بأن اللجنة المكونة يوم 8 مارس والتي عهد لها مناقشة الفصول موضع الخلاف لم تجتمع مع مصالح الوزارة إلا مرة واحدة منذ 24 أفريل الماضي ويطالبون باستئناف المفاوضات وتحديد برنامج للقاءات بين مختلف الأطراف... جدير بالذكر أن عدّة غرف توقفت عن العمل لمدة ساعتين احتجاجا على ما حدث ومساندة لزملائهم.. الصباح التونسية