شكك عدد هام من رؤساء الغرف الجهوية لمدارس تعليم السياقة في شرعية الغرفة الوطنية التي نظمت انتخاباتها حسب مصادرنا دون حضور جل رؤساء الغرف الجهوية بداخل البلاد.. ولاحظ المصدر ذاته أن بطاقة الدعوة لحضور اجتماع الغرفة الوطنية لم تقع الاشارة فيها إلى عقد جلسة عامة انتخابية بل حملت عبارة «مناقشة مسائل مختلفة» مما دفع بعدد من رؤساء الغرف الى عدم الحضور نظرا لبعدهم عن العاصمة. وقد راسلت بعض الغرف الجهوية الادارة العامة للنقل البري بوزارة النقل وكذلك وكالة النقل البري تعلمها أن الغرفة الوطنية «منصبة» الامر الذي جعل رؤساء هذه الغرف يفكرون في الإنسلاخ عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وعلمت «الأسبوعي» أن ثلاثة أرباع رؤساء الغرف وخاصة أقاليم الوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي قد راسلوا اتحاد الصناعة والتجارة حول هذه المسألة وهم يدرسون امكانية الالتحاق «باتحاد المكونين» الذي حصل على التأشيرة مؤخرا في انتظار تكوين المجمع الوطني لمدارس تعليم السياقة. وأكدت مصادرنا أن جل أصحاب مدارس تعليم السياقة عازمون على إنشاء «المجمع الوطني» باعتباره يمثل مؤسسة قوية قادرة على الدفاع عن حقوق أصحاب المدارس والقيام باصلاحات جذرية لهذا القطاع الذي ظل مهمشا طيلة عشريات وذلك باتجاه التخلي عن الغرفة الوطنية المؤقتة التي تعتبر حسب العديد من رؤساء الغرف وعدد من أصحاب المدارس الذين لم يواكبوا الانتخابات غير قانونية.. إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
متفرقات امتياز جبائي... لكن!! علمت «الأسبوعي» أن تغيير تصنيف أصحاب مدارس تعليم السياقة من صنف «خبراء» الى «مكونين» قد مكنهم من الحصول على امتياز جبائي يتمثل في إعفائهم من الآداء على القيمة المضافة.. ويذكر أن أصحاب مدارس تعليم السياقة قد ناضلوا منذ سنوات على هذا المكسب حيث راسلوا في عديد المناسبات وزارة الإشراف وبعثت الغرف الجهوية في فيفري 2008 وايضا في 2009 برسالة الى وزارة المالية لمراجعة الأداءات الموظفة على أصحاب المدارس وقد ظلت تتابع هذا الملف الى أن تم اقرار الامتياز الجبائي المذكور.. إلا أن المهنيين يطالبون بامتيازات جديدة.
اختلاف مقاييس الترشح لامتحان رخصة السياقة راسلت عدة غرف جهوية الادارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ووكالة النقل البري حول غياب «العدالة» في توزيع أيام الممتحنين من غرفة الى أخرى وقد انتقدت هذه الغرف الاختلاف بين الجهات فالمترشح لامتحان تعليم سياقة في قابس يمكنه اجتياز الامتحان بعد 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب بينما المترشح في صفاقس يظل ينتظر لمدة 40 يوما وطالب رؤساء الغرف الادارة العامة بتوحيد مقاييس الترشح واجتياز الامتحانات لان هذا الاختلاف أصبح يسبب احراجا كبيرا لأصحاب المدارس والممتحنين.
ساحات المناظرات والإجازات طالب أصحاب مدارس تعليم السياقة بإعادة تأهيل ساحات المناظرات على غرار ساحة المناظرات بصفاقس، كما أشاروا على الوكالة الفنية للنقل البري على أن أسطول العربات الكبيرة المخصصة للامتحانات لم يقع تأهيله ولا اصلاحه منذ 1994 . وتساءل أيضا أصحاب المدارس عن سر عدم البت في ملف مدة الاجازات حيث طالبوا بأن تكون خمس سنوات وهذا الطلب لم يقع النظر فيه الى حد الآن رغم التطمينات.
الفحص الفني مرة أخرى.. من بين المطالب العالقة لأصحاب مدارس تعليم السياقة ما يتعلق بالفحص الفني لسيارات التعليم فهم مجبرون على اجرائه كل 6 أشهر وقد طالبوا منذ فترة طويلة بأن يكون الفحص كل سنة.. كما لم يتوصل أصحاب المدارس الى حل بخصوص الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعتبرون أن هذا الإشكال ظل قائما نتيجة غياب الشرعية عن الغرفة الوطنية.
استياء واحتجاج على نتائج الحركة الانسانية للمتفقدين أجرت وزارة التربية حركة استثنائية انسانية قصد تمكين عدد من المتفقدين ممن لم يتحصلوا على مراكز عمل جديدة في الحركة النظامية ولئن تم وضع مقاييس محددة لضبط أحقية المترشح في الحصول على دائرة جديدة فإن النتائج المتحصل عليها كانت مفاجئة لبعض المترشحين الذين رأوا أن أطرافا متداخلة ساهمت في إحداث دوائر جديدة .. وإذا كان هذا الاجراء قد أسعد العديد من المتفقدين (الذين سويت وضعياتهم) فإن بعض الذين تقدموا بمطالب ترشح ولم يسعفهم الحظ في الحصول على احدى الدوائر. أبدوا امتعاضهم ورفضهم لهذه الطريقة إذ ذكر البعض أن هناك من بين المحظوظين من لم يتحصل بعد على الترسيم. وآخر ليس له الافضلية في الأقدمية. كما أن العديد لم يستغرب إجراء إحداث دوائر بحركة انسانية والحال أن ذلك لا يتم إلا في الحركات النظامية مما يعني أن الأسلوب المعتمد في الحركة النظامية والحركة الانسانية كان لخدمة أطراف دون غيرها. الكاتب العام للنقابة يوضح ولمعرفة الحقيقة الكاملة لما تداولته بعض الألسن اتصلت «الاسبوعي» بالكاتب العام لنقابة المتفقدين نور الدين الشمنقي فأفادنا بالتوضيح التالي: «أود أولا الاشارة الى أن الحركة النظامية قد عرفت ولأول مرة الاعلان عن 58 دائرة شاغرة وقد تمت الاستجابة ل 63 مطلبا وفق معايير ومقاييس قد وقع ضبطها من قبل أما في خصوص حركة النقل الانسانية فقد تمت في إطار التشاور وفي جو من الاحترام المتبادل مع الإدارة العامة للموارد البشرية للوزارة بعد أن تعطلت لغة الحوار مع التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية لنتمكن في الاخير من إحداث 30 دائرة جديدة بكامل تراب الجمهورية موزعة كالتالي: 24 دائرة عربية و6 دوائر فرنسية بعد أن خلفت الحركة النظامية 28 دائرة (عربية وفرنسية) ليصبح بإمكان المترشحين اختيار واحدة من بين 58 دائرة.. كل ذلك تم بعد أن التأمت ندوة نهاية الموسم الدراسي الماضي. وتمحورت حول موضوع الحركة وكان الاتفاق على أن كل الزملاء المتفقدين كاملو الحقوق لذلك عمل المكتب المنتخب يوم 5 جويلية على معالجة مشكلة الدعم التي كانت بمثابة «اللغم» الذي وضعه المسؤول الأول على التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وقد تمكنا في الأخير من الاستجابة في نطاق الحركة الانسانية ل 39 طلب نقلة والحصول على الدائرة بصفة نهائية وتعيين 67 من زملائنا بنظام «سنة واحدة» في دوائرهم مما جعلهم يتمتعون بالاستقرار وانتقالهم من حالة المؤقت الى حالة الوضع الدائم لننهي والى الأبد لغم الدعم الذي عمل المسؤول الأول عن التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية على ترسيخه وتعكير الاجواء بين أفراد القطاع». محدثنا أنهى بالتأكيد على أن كل المتفقدين لهم مرجعية واحدة سواء قاموا بالتكوين لسنة واحدة أو لسنتين وهي القانون الأساسي الذي تعمل النقابة على تطويره بما يتماشى والمتغيرات. غرسل بن عبد العفو
الفلاح والمواطن المتضرران الأبرز السعر الأدنى لكلغ بطاطا 300 مليم.. والتجار يروجونه ب850 مليما!! فلاحون استولى جيرانهم على ضيعاتهم... لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أحكام استرجاعها! رغم أن التزويد بالمنتوجات الفلاحية لم يتأثر حتى خلال الأزمات والانفلات الأمني والسياسي حيث كان الفلاح جاهزا لتوفير المنتوجات اللازمة في ظروف أمنية صعبة وحتى وقت حظر التجول فقد فوجئ هو بدوره بأن المنتوج الذي يوفره بأسعار بخسة يروج في الأسواق بثلاثة أضعاف ما باع به أحيانا. وقد أكد عديد المنتجين أنه لا وجود لأي مبرّر لبلوغ سعر كلغ بطاطا (على سبيل المثال) 850 مليما والحال أن منتوج شهر جوان تم بيعه ب 400 مليم فقط على مستوى الانتاج فحتى باحتساب كلفة الخزن لا يمكن أن يبلغ في الاسواق السعر المذكور وبالتالي بقي المنتج الذي يعاني مشاكل ارتفاع الكلفة والمستهلك الذي يعاني الضغوطات ضحية حلقة الربط بين الاطراف المتداخلة في مسلك التوزيع والتاجر بالأسواق والمتضررين الأساسيين.. ولاحظ المنتجون أيضا أن المبرر الوحيد لهذا الارتفاع المشط في الأسعار هو غياب الرقابة واستغلال التجار لهذا الوضع للتصرف في الاسعار على طريقتهم فالسعر الاقصى لبيع كلغ بطاطا من الصنف العالي 650 مليما والسعر الأدنى 300 مليم للكلغ من البطاطا العادية أي صغيرة الحجم نسبيا، لكن التجار يشترون كميات كبيرة من النوع الثاني ويخلطونها بالنوع الأول وتباع ب 850 مليما للكلغ الواحد. كما لا يرى المنتجون أي مبرّر لهذا الارتفاع المشط للاسعار في الأسواق لأن العرض متوفر والمخزونات كبيرة زيادة عن أن صابة البطاطا آخر فصيلة ستكون خلال الفترة القليلة المقبلة متوفرة بالأسواق، وهو ما يدل على انفلات كبير في الاسعار وعدم قدرة أجهزة الرقابة على ممارسة دورها بسبب الانفلات وغياب وسائل الردع حماية لجيب المواطن. وبسبب هذا الانفلات أيضا ظل الفلاح يعاني الويلات فحتى المتضررون الذين حرقت ضيعاتهم لم يتمكنوا من استرجاع نسق العمل العادي وأما الذين افتكت ضيعاتهم عن طريق الأجوار فلم يتمكنوا من استعادتها رغم أنه بحوزتهم أحكام لصالحهم لكن لم يقدروا على تنفيذها.. عبد الوهاب الحاج علي
