لندن (اف ب)الفجرنيوز:كسب خمسة مواطنين بريطانيين الخميس طعنا تقدموا به لالغاء قرار الحكومة البريطانية بتجميد اموالهم بسبب الاشتباه بضلوعهم في الارهاب. وعادة ما تصدر قرارات مماثلة دون اللجوء الى البرلمان ولكن في هذه الحالة طرح القرار على البرلمان بعد يوم من اتخاذه واصبح ساريا في اليوم التالي. الا ان القاضي لورنس كولينز من المحكمة العليا في لندن قال ان هذه الطريقة "غير شرعية" وانتقد الحكومة على تسرعها في تطبيق اجراءات مكافحة الارهاب. وقال ان "هذا مثال اخر على رد الفعل الفوري دون التفكير الجيد وهذا هو النمط الذي تطبق فيه اجراءات مكافحة الارهاب". وقال ان الطعن الذي تقدم به محامو الخمسة الذين لم يكشف عن اسمائهم لاسباب قانونية كان "مقنعا تماما" مضيفا ان على البرلمان ان يلعب دورا اكثر فاعلية. وقد وضعت تلك القرارات بهدف تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بمكافحة الارهاب. وينفي الخمسة اي علاقة لهم بالارهاب.