لندن:كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس النقاب عن مذكرة سرية أميركية تؤكد لأول مرة أن إسرائيل قامت بتدمير المفاعل النووي السوري في سبتمبر (أيلول) عام 2007، وذلك قبل بدء تشغيله بوقت قصير. وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أمس إن هذه المذكرة هي من الوثائق التي تم تسريبها إلى موقع «ويكيليكس» الذي لم ينشرها بعد. وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس بعثت ببرقية سرية إلى رؤساء الممثليات الأميركية في مختلف أنحاء العالم في أبريل (نيسان) عام 2008 تفيد بأن إسرائيل دمرت المفاعل النووي الذي أقامته سورية سرا على ما يبدو بمساعدة كوريا الشمالية. وتعد البرقية أول تأكيد رسمي للهجوم. وتؤكد الوثيقة أن العملية الإسرائيلية تكللت بالنجاح، إذ لم يعد من الممكن إعادة ترميم المفاعل، وقد استكملت السلطات السورية عملية إخلاء الموقع والتخلص من الأدلة على ما كان به، وأقامت فيه مبنى جديدا. وقالت رايس «إننا نعتقد بناء على دليل قوي أن كوريا الشمالية ساعدت سورية في إقامة المفاعل». وأوضحت الوزيرة السابقة رايس أن خبراء الاستخبارات الأميركيين مقتنعون بأن المنشأة السورية التي استهدفها الإسرائيليون كانت فعلا مفاعلا نوويا، وأنه شيد على غرار المفاعل النووي الكوري الشمالي في يونجبيون». واستطردت رايس «لدينا سبب قوى يحملنا على الاعتقاد أن المفاعل لم يتم تشييده لأغراض سلمية»، متابعة «تقديراتنا أنه لم يصمم ليكون محطة للطاقة، وأنه كان معزولا عن المناطق السكنية ولم يكن مناسبا للأغراض البحثية». واختتمت رايس برقيتها بقولها إن أساليب الإخفاء والأكاذيب التي روجتها دمشق في الشهور التي أعقبت الهجوم دليل واضح على أن لديها أشياء ترغب في إخفائها «لو لم يكن لديها أي شيء لتخفيه، لما كانت امتنعت عن دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلي وسائل الإعلام لزيارة الموقع لإثبات مزاعمها بالبراهين». إلى ذلك، أعلن مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، في مقابلة معه نشرتها أمس صحيفة «الغارديان»، أن احتمالات قتله في سجن أميركي «كبيرة جدا» إذا ما سلم إلى الولاياتالمتحدة بتهمة التجسس. وقال أسانج إنه إذا ما توصلت الولاياتالمتحدة إلى فرض تسليمه وراء المحيط الأطلسي لسجنه، فثمة «احتمالات كبيرة» بأن يتم اغتياله «على غرار ما حصل لجاك روبي» في 1967. وقتل روبي لي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 هارفي أوزوالد، بعد يومين من اعتقال أوزوالد بتهمة اغتيال الرئيس كيندي. وقد يسلم هذا الأسترالي، الذي يستفيد في الوقت الراهن من حرية مشروطة في بريطانيا، إلى السويد بتهمة «اعتداءات جنسية». وتنوي واشنطن من جانبها ملاحقته بتهمة التجسس بعدما نشر موقع «ويكيليكس» آلاف البرقيات الدبلوماسية الأميركية. واعتقل أسانج في السابع من ديسمبر (كانون الأول) في لندن بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها السلطات السويدية. وقد أمضى بالإجمال تسعة أيام في السجن. وستبدأ جلسة النظر في طلب تسليمه إلى السويد في السابع من فبراير (شباط). لكنها قد تستغرق بضعة أشهر بسبب دعاوى الاستئناف الكثيرة الممكنة. إلى ذلك، تحدث مناصر للمشتبه في تسريبه وثائق «ويكيليكس» عن ظروف اعتقاله «اللاإنسانية»، مؤكدا أن صحته الجسدية والعقلية تتدهور. ويعاني برادلي مانينغ، الجندي الشاب المشتبه في أنه زود موقع «ويكيليكس» بوثائق سرية أميركية، من ظروف اعتقال «لا إنسانية». وكتب ديفيد هاوس، أحد أنصاره، على مدونة «فاير دوغ لايك» اليسارية «يبدو لي واضحا أن الصحة الجسدية والنفسية لمانينغ تتدهور». وقال هذا الباحث في مجال المعلوماتية الذي يزور الجندي الشاب مرتين شهريا إن ظروف اعتقال مانينغ في سجن تابع للبحرية في كوانتيكو بولاية فيرجينيا شرق الولاياتالمتحدة «قاسية ولا إنسانية» مهما قال البنتاغون. ويؤكد البنتاغون أن المحلل السابق في مجال الاستخبارات البالغ من العمر 23 عاما أودع السجن تحت نظام أمني يراعي تدابير حراسة مشددة، إلا أنه لا يلقى معاملة مغايرة عن تلك التي يتلقاها باقي المساجين. ويراعي هذا النظام بشكل خاص منع المعتقل من الخروج، مما أدى إلى تدهور صحة المشتبه بتسريبه لوثائق «ويكيليكس». وأشار ديفيد هاوس الذي يقول إنه زار مانينغ السبت والأحد إلى أن تصريحات البنتاغون «تتناقض بوضوح» مع ما أسر مانينغ إليه. وروى هاوس أن مانينغ أبلغه أنه لم يتمكن من تنشق الهواء في باحة السجن منذ أربعة أسابيع، ولم يكن باستطاعته القيام بتمارين جسدية. وقال إسلامي مصري، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه لم يصدم من برقية «ويكيليكس» التي كشفت عن تدخل مسؤول مصري لوضع اسمه على قائمة الحظر الخاصة بالأمم المتحدة. وقال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، ل«الشرق الأوسط»، إن مصر تدخلت لوضع اسمه على قائمة الإرهاب بحسب «ويكيليكس»، مشيرا إلى أنه كان يشعر بذلك. ففي اجتماع انعقد في 19 يوليو (تموز)، قال مساعد وزير الخارجية والمنسق لمكافحة الإرهاب، أشرف محسن، إن مصر ترفض عرضا لرفع اسم المواطن المصري هاني السباعي من قائمة المطلوبين دوليا. وأعرب السباعي عن أمله في رفع اسمه من لائحة الإرهاب بعد تدخل محاميه لدى المحكمة العليا البريطانية. وردا على تساؤلات أميركية حول محاولات إخراج السباعي من القائمة، عرض المندوب المصري مجموعة من الوثائق تحوي معلومات حول السباعي. وكان من بينها وثيقتان أرسلتهما السفارة الأميركية في القاهرة إلى الخارجية الأميركية في واشنطن بتاريخ 26 يوليو 2009. وقالت إحدى تلك الوثائق التي شملتها البرقية، على لسان مسؤول مصري، إن «السباعي قيادي بارز في تنظيمي القاعدة والجهاد الإسلامي»، وإنه «متورط في تجنيد العناصر لصالح تلك الجماعات، إلى جانب مساعدته لها في التخطيط، والتمويل، والدعم من أجل أنشطتها». وتابعت الوثيقة أن المسؤول المصري رأى أن السباعي ينبغي أن يظل في قائمة العقوبات باعتباره «هاربا من العدالة»، باعتباره «قام بالترويج لأفكار متطرفة بين المصريين قبل مغادرته البلاد». فيما أشارت برقية أخرى مرسلة من الخارجية المصرية إلى السفارة الأميركية إلى «تقارير عدة تفيد بأنه (السباعي) سافر إلى دول مختلفة مستخدما وثائق مزورة سعيا للحصول على تدريب عسكري». وتحمل وثيقة من «ويكيليكس» اتهاما للسباعي بقيادة مركز المقريزي للدراسات التاريخية في لندن، الذي وصف بزعم أنه «يروج لفكر إسلامي أصولي عبر الإنترنت بهدف التشجيع على أعمال إرهابية». وباعتبار ما ذكر في وثيقة «ويكيليكس»، فإن مصر تقدمت بطلب لإبقاء اسم هاني السباعي على قائمة المطلوبين «وذلك كضرورة استراتيجية لمحاربة المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا حقيقيا على حكومتنا وعلى الأمن والسلام الدولي. والأسماء المدرجة في قائمة المطلوبين دوليا، بمن فيهم هاني السباعي، تبقى هاربة من العدالة، وستظل تشكل تهديدا بسبب عضويتها في المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها (القاعدة)»، بحسب المسؤول المصري.
