البرلمان الموازي" مسمى جديد أوجد حالة من الالتباس حول موقف الإخوان من الكيانات الموازية أو البديلة ، ساعد على هذه الحالة مناخ الاحتقان والرفض الذي يعيشه المصريين على مختلف المستويات ، المعيشية والاجتماعية والسياسية ، الجماعة أعلنت موقفها الواضح من مأساة الديمقراطية المصرية لانتخابات 2010 م كما أعلنت أنها ستواجه هذا المجلس المزور بكل السبل القانونية والإعلامية والشعبية ، حتى تنزع الشرعية عن مجلس الزور وأعضاؤه الذين نهبوا ثروات الوطن واغتصبوا إرادة المواطنين ، تصريحات متتالية من فضيلة المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد تؤكد ما سبق ، وفي نفس الوقت تدعم كيان ومدنية الدولة المصرية التي باتت مهددة بسبب الممارسات غير القانونية ولا الأخلاقية التي أدارتها لجنة السياسات حين حولت المؤسسة التشريعية إلى ناد خاص للحزب الوطني وسحبت بعمد العضوية من باق المصريين ، وكذا المؤسسة القضائية العريقة التي همشت بسبب إصرار النظام على تجميد أحكام القضاء واجبة النفاذ ، موقف الجماعة يؤكد حكمتها ومسئوليتها بعيداً عن ردود الأفعال أو تصفية الحسابات وتبقى المصلحة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة "رغم ما تعانيه من غياب الشرعية والمسئولية وغلبة الفساد " الجماعة أثبتت أنها تدرك وبوعي ماذا تريد ؟ تريد الإصلاح نعم ، تغيير النظام وإزاحته من المشهد بالطرق الديمقراطية نعم ، لكن هدم المعبد على من فيه ؟ فلا وألف لا ، الجماعة مازالت تؤكد أن الدولة بها مجلس شعب واحد "رغم الطعن على عضوية من فيه" ولا ترضي ببديل ينشأ أو يؤسس تحت أي ظرف ، ومع ذلك لا مانع من إنشاء أي كيان شعبي تحدد له مهمة واختصاصات تدعم مشروع الإصلاح والتغيير، برلمان موازي أو بديل يلغي الرسمي لا، برلمان شعبي يقوم بالبحوث والدراسات وتقديم البدائل والمقترحات ويكشف ملفات الفساد ويطار المفسدين .. نعم ، خلاصة الطرح ..... أن نظام الحكم القائم سيزول اليوم أو غداً ، لكن بقاء مؤسسات الدولة وكيانها ومدنيتها مسئولية كل المصريين الذين مازالت أشواقهم نحو التغيير قائمة و لن تزول .... حفظك الله يا مصر ..... مدير المركز المصري للدراسات والتنمية