تونس عادل القادري :عقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الخميس 24 أفريل الجاري تضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام إستثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور. ويتعلق تنقيح الفصل 20 بتخفيض السن الدنيا للناخب التونسي إلى ثماني عشرة سنة بعد أن كانت عشرين سنة. و من المتوقع نظريا أن يسمح هذا التنقيح بعد المصادقة عليه بتوسيع المشاركة السياسية إلى ما يزيد عن نصف مليون شاب إضافي بالنسبة الى الانتخابات القادمة. وإلى هذا الحد يبدو الأمر مشجعا ومستجيبا لأحد المطالب القديمة للمعارضة التونسية، ولكن ما ينبغي إعادة التذكير به في هذه المناسبة هو أن الناخب التونسي الشاب بين سن الثمانية عشر وسن العشرين والذي سيتمتع بحقه الانتخابي سنة 2009، سيكون قاصرا أو منقوص الأهلية والإدراك والتمييز بحكم القانون الحالي باعتبار أن الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود الجاري بها العمل في بلادنا ينصّ على أن كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا. ولأننا نأمل أن تكون الانتخابات القادمة كاملة الرشد والتعقل والأهلية وحتى لا يكون بعض الناخبين التونسيين قاصرين، فإن المطلوب في أقرب وقت ممكن (أي قبل موعد الانتخابات) هو تنقيح الفصل المذكور وتخفيض سن الرشد القانوني في تونس إلى ثماني عشرة سنة. و قد يحتاج الأمر إلى مبادرة تشريعية نيابية في هذا المجال نرجو أن لا تعرف نفس مصير المبادرات السابقة. أما الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور فقد ضبطت الشروط السياسية للترشح للرئاسة، وتلك مسألة أخرى أكثر تعقيدا وإثارة للجدل من مجرد ضبط السن الدنيا أو القصوى القانونية، خصوصا في بعدها الاستثنائي بالنسبة إلى المؤهلين والمؤهلات للترشح. و في الواقع ربما يكون أهم من تنقيح الفصلين الدستوريين، هو الاستعداد الجدي من كافة الأحزاب السياسية في السلطة منها أو في المعارضة حتى تكون الانتخابات القادمة أفضل من سابقاتها سواء في مستوى تحسيس المواطنين بأهمية الإقبال على صناديق الاقتراع أو في تنظيم الحملات الانتخابية مع الالتزام الديمقراطي بالاحترام المتبادل لقواعد التنافس النزيه أو في تغطية مكاتب التصويت بالملاحظين لضمان شفافية أكبر تتلاءم و المرحلة المقبلة التي لن تخلو من تحديات حقيقية ورهانات جديدة.
