الرباط:نددت منظمات حقوقية مغربية بقرار السلطات منع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة من اقامة حفل تكريم للناشط الحقوقي المعتقل شكيب الخياري المعروف بدوره في محاربة الفساد. وبررت السلطات المغربية منع اقامة الحفل بعدم حصول الجمعية على تصريح ما يجعل تنظيمه مخالفا للقانون.لكن المنظمات الحقوقية اعتبرت الحظر خرقا سافرا لحق الجمعيات في التجمعات والاجتماعات وقالت ان تنظيم نشاط داخل مقر خاص ليس بالاجتماع العمومي ولا يحتاج الى تراخيص. وأدانت الكتلة النيابية للعدالة والتنمية منع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة لثلاثة مرات متتالية من تنظيم لقاء تكريمي للناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاثة سنوات. وخلال مجلسه الوطني الذي انعقد ببوزنيقة جنوبي الرباط اعتبر الحزب بان منع تسليم جائزة النزاهة لهذه السنة لناشط حقوقي معروف بمحاربته للفساد من شأنه افقاد المغرب لمصداقية الشعارات التي يرفعها حول اشاعة قيم الشفافية والنزاهة ودولة الحق والقانون. وفي هذا السياق، قال عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الديمقراطية في بلادنا يراد لها ان تكون مجرد هيكل وصورة في حين يبقى الجوهر وهو الممارسات التحكمية. كما اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة التي منعت من تكريم الخياري حتى داخل مقرها الخاص المنع تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية ومسا صارخا بحرية الجمعيات والتجمعات. وقال محمد علي لحو مدير مركز الدعم القانوني في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة لقناة العالم: ان هذا القرار سياسي ويتخذ طابعا محبطا، مشيرا الى ان الجمعية تعرضت لمثل هذه المضايقات في السابق. واضافة الى العدالة والتنمية اعلنت منظمات حقوقية ومنها الهيأة المغربية لحقوق الانسان تضامنها مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (تراسبرانسي المغرب) وتنديدها بما اعتبرته محاولات مفضوحة للمس باستقلالية المنظمات المدنية. وقال الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الانسان عبدالمجيد ايت حسين في تصريح لقناة العالم: نرفض كل ما صدر بحق هذه الجمعيات مؤكدا على حقها في اختيار وممارسة انشطتها، معربا عن قلقه من ان تكون الخطوة سابقة تضرب في العمق استقلالية وحرية هذه الجمعيات.
