الرباط: قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بالدار البيضاء النطق في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بالحكم بحق شكيب الخياري الناشط الحقوقي المغربي المتابع على خلفية ملف له علاقة بتهريب المخدرات.وقررت محكمة الاستئناف الخميس، إدراج ملف شكيب الخياري، رئيس 'جمعية الريف لحقوق الإنسان'، في المداولة كما قضت المحكمة، خلال نفس الجلسة، برفض ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع الخياري بالسراح المؤقت. وقضت محكمة من الدرجة الاولى بالدار البيضاء في حزيران/يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق الخياري، وغرامة مالية قدرها 753 ألفاً و930 درهما (حوالي 100 الف دولار) لفائدة إدارة الجمارك. ويقول ناشطون حقوقيون ان السلطات تابعت شكيب الخياري لدوره في الكشف عن هشاشة تدبير السلطات لملف تهريب المخدرات شمال المغرب وكشفه عن دور مسؤولين بارزين في شبكات التهريب. واكد شكيب الخياري، نهاية الجلسة والمحاكمة الاستئنافية، انه مقتنع بافعاله، مؤكدا غياب الفعل الجرمي المادي ولا وجود نية موجهة له، معتبرا أن محدّد فضحه للفساد نابع من كون عصابات التهريب الدولي للمخدّرات انطلاقا من سواحل الناظور تبدو علنا مصدّرة للقنّب الهندي، وفي الخفية مستوردة للأسلحة بمختلف أنواعها، مشيرا بقوّة لكون مجمل تصريحاته ونضاله يستهدف الإسهام، انطلاقا من روح الموطنة الحقّة، في الدّفاع عن الأمن القومي للوطن، مطالبا بحضور العدالة وإحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الاستئنافي. وتابعت السلطات المغربية الناشط شكيب الخياري بتهم 'إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف'. واعتقل الخياري في شباط / فبراير الماضي وأحالته النيابة العامة بالدار البيضاء على قاضي التحقيق، لاشتباه السلطات في 'تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة'. كما اشتبهت السلطات في تقاضي الخياري عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها. 'القدس العربي'
