أشار صندوق النقد الدولي إلى أن باكستان باتت مهددة بالإفلاس, وان احتياطها من العملات الأجنبية لا يكفي إلا لسد حاجات البلاد لستة أسابيع فقط. ولفت الصندوق في تقرير له إلى أن الوضع المالي في باكستان "تدهور كثيرا" في الأشهر الماضية بسبب الاضطرابات السياسية ونشاطات المسلحين والارتفاع الحاد في أسعار النفط والأغذية الأساسية، التي لم تعد في متناول حيز كبير من السكان. وخسرت الروبية منذ يناير 25% من قيمتها في بورصة كراتشي التي تراجعت بدورها 35%. وكشف مسئول حكومي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن باكستان "بحاجة ماسة" إلى السيولة وستحاول الحصول على "أربعة مليارات دولار على الأقل" من صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس. والتقي مسئولون باكستانيون الثلاثاء في دبي ممثلين من صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة عاجلة. وأوضح شوكت تارين المستشار المالي لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أن اجتماع دبي يرمي رسميا إلى إطلاع صندوق النقد على الوضع الاقتصادي في باكستان, غير انه اقر أن البلاد بحاجة ماسة إلى 3 أو 4 مليارات دولار. وتسعى باكستان إلى جمع مساعدة دولية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار تخصص لتثبيت اقتصادها. ويفترض أن يؤمن الصندوق نصف المبلغ على شكل قروض، فيما يأتي النصف الآخر من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية ومصادر أخرى. وتشكلت أخيرا مجموعة من الدول سميت "أصدقاء باكستان" تشمل خصوصا الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمساعدة البلاد. وطالبت المجموعة باكستان بإصلاحات اقتصادية جذرية فيما أنذرت واشنطن إسلام أباد بان المساعدة الدولية ليست شيكا على بياض. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا ريتشارد باوتشر الذي يزور إسلام أباد "الهدف هو منح المال إلى من يستحقه... الأمر ليس دفعة مسبقة من السيولة".