يتجدد الجدل بشأن قضية حرية الصحافة وهوامش التحرك للقوى المعارضة في تونس، مع قضية صحيفة معارضة تشكو من عراقيل حكومية في طريقها، بما وصل إلى حد دخول القائمين على الصحيفة في إضراب عن الطعام. فقد أعلن كل من رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة "الموقف" التونسية المعارضة، ومنجي اللوز مدير تحريرها، دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام في مقر الصحيفة، احتجاجاً على ما وصفاه "الحصار وأسلوب الابتزاز ومحاولة دفع الصحيفة إلى الاحتجاب". وأعلن خشانة واللوز شروعهما في الإضراب خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الجريدة، السبت (26/4)، وهما كذلك عضوان في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي. وكانت إدارة "الموقف" قد احتجت في مناسبات سابقة على ما اعتبرتها تضييقات متمثلة في حجز الصحيفة ومصادرتها ومنعها من التوزيع في الأسواق، وحمّلت الحكومة التونسية مسؤولية ذلك. وكردّ فعل احتجاجي على ذلك نزلت في وقت سابق قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، مالك الصحيفة وهيئة تحريرها، إلى الشارع لبيعها في الطريق العام. لكنّ الأزمة بين الحكومة التونسية وصحيفة "الموقف" أخذت منعطفاً آخر بإحالة المدير المسؤول للصحيفة ورئيس تحريرها إلى القضاء، بعد رفع خمس شركات لترويج الزيوت النباتية قضايا عدلية ضد كل من رئيس التحرير رشيد خشانة، ومديرها نجيب الشابي، مطالبة بتعويضات أوّلية تقدر بنحو 500 ألف دينار (450 ألف دولار) في انتظار تحديد الأضرار التي لحقت بها. وكان رئيس التحرير قد تحدث في إحدى افتتاحيات "الموقف" عن اكتشاف مخابر جزائرية أنّ نسبة الرصاص الموجودة في الزيوت المهرّبة من تونس إلى الأسواق الجزائرية تفوق 40 مرة المستوى المسموح به دولياً، ودعا إلى فتح تحقيق في الموضوع. كما تم تجميد رصيد الصحيفة البنكي من قبل إدارة الضرائب، بحجة وجود دين جبائي يرجع إلى سنة 1986، بينما تقول إدارة الصحيفة إنّه تم سداد هذا الدين.