بعد فتح النيابة العامة في باريس، الاثنين السابق، تحقيقا ً حول ممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الموجودة في فرنسا استجابة للشكوى التي تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية على رأسها مؤسسة "شيربا للشفافية" التي تدينه باختلاس الأموال وإساءة استغلال أصول الشركات وغسيل أموال. نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم، تفاصيل المقابلة التي أجراها الزميل "بينوا فيتكين" محرر لوموند، وبين "ويليام بوردون" مؤسسة جمعية "شيربا للشفافية"، التي أوضحت الأسباب التي دفعت مؤسستها إلى التقدم بشكوى رسمية تدين فيها بن علي رئيس تونس المخلوع حيث أكدت أن هدفهم من وراء هذه الشكوى هو إعادة المبالغ التي اختلسها بن على وأسرته من خيرات البلاد إلى التونسيين، وقالت محذرة إنه طالما لم يتقدم أحد القضاة للتصدي لهذه المسألة، فإن وعد فرنساللتونسيين برد أموالهم لهم سوف يتحول إلى دخان. وفى نفس السياق، أشارت أن السبب الثاني وراء تقديم هذه الشكوى، هو أنه السبيل الوحيد الذي تستطيع من خلاله فرنسا تجميد أصول بن علي والمقربين منه، التي تقوم بمراقبتها منعاً ًلحدوث أية تحويلات في الأرصدة، وبعدها يفلت بن علي من العقاب وأضافت أنه على الرغم من أنه لا توجد أرقام واضحة تتعلق بتقديرات حجم ممتلكات بن علي في أرصدة بنوك فرنسا إلا أنه تم تحديد بعض الممتلكات في "كان" و"موناكو"، كذلك تم تحديد مجموعة من خيول السباق تقدر بثمن مرتفع. ورداً على سؤال حول أسباب عدم تقديم هذه الشكوى قبل سقوط الحكم، قالت إنه قبل أحداث ديسمبر الماضي لم تكن لدى فرنسا معلومات كافية عن أصول ومملكات عشيرة بن علي، مشيرة إلى أنه بعد وصول قوة جديدة إلى الحكم جعلت هذه التدابير ضرورية، خاصة أنه لم تكن هناك أية جهة رسمية تطالب باستعادة هذه الأموال.