بعد ساعات قليلة من إعلان محمد الغنوشي عن تشكيلتها تعرضت حكومة "الوحدة الوطنية" إلى هزات متتالية حيث أعلنت المركزية النقابية وحزب معارض عن انسحابهما منها فيما استمرت قطاعات شعبية في تنظيم المظاهرات المعارضة لها في العديد من المدن الداخلية والعاصمة مطالبة باستبعاد التجمع الدستوري الديمقراطي منها ودعت إلى حله تماما. وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي الثلاثاء عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي اعلنت الاثنين في تونس. وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية لوكالة فرانس برس ان قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي عقدته يوم الثلاثاء 18 يناير "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة". واضاف ان الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة الى الانسحاب منها وانه في حالة رفضهم فانهم لا يمثلون الا انفسهم. وترتفع اصوات كثيرة خصوصا بين اليسار والاسلاميين، رفضا لوجود اعضاء من حكومة بن علي السابقة في الحكومة الجديدة. والاعضاء النقابيون في الحكومة التي اعلنت الاثنين هم عبد الجليل البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الاول) وحسين الديماسي (وزير التكوين والتشغيل) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). واضاف المصدر ذاته ان ممثلي المركزية النقابية في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم.
والاتحاد العام التونسي للشغل هو المركزية النقابية الوحيدة في تونس وقام بدور هام في تنظيم حركة الاحتجاج ضد نظام بن علي الذي فر الجمعة 14 يناير الى السعودية. وخلال 23 عاما من حكم بن علي كانت قيادة الاتحاد اجمالا قريبة من السلطات غير ان المركزية النقابية تشقها تيارات سياسية مختلفة من المعارضة الراديكالية للنظام السابق.
وتظاهر نحو مائة تونسي في العاصمة تونس يوم الثلاثاء احتجاجا على حكومة وحدة وطنية أعلنت بعد أن أسقطت احتجاجات عنيفة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الاسبوع الماضي. وشاهد مصورو رويترز الاحتجاج في شارع رئيسي بوسط العاصمة التونسية. وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة اوروبا الاولى الثلاثاء ان وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "ايديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام "حفاظا على المصلحة الوطنية". وقال رئيس الحكومة محمد الغنوشي "انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة" من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على "الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية.
وفي منتجع شرم الشيخ بمصر، قال كمال مرجان وزير الخارجية التونسي يوم الثلاثاء 18 يناير "إن الحكومة الجديدة حكومة انتقالية وستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخرى التي قادت للاحتجاجات وستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في المنتجع المصري أن "الحكومة يجب ألا تنسى أن هدفها واضح وأن مدتها محددة قانونا وتحكمها موافقة كل الاحزاب"، وتابع أنها "ستنظر في كل المشاكل التي قادت للإحتجاجات مثل الفساد والقضايا الاقتصادية". مصداقية على المِحك أخيرا، وبعد مشاورات مكثفة وماراثونية، كشف الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي عن تشكيلة وزارة الوحدة الوطنية، التي تعهّد بتكوينها. رحب بها الكثيرون، في حين شكّك آخرون حتى مِن قبل أن يتِم الإعلان عنها. لكن المؤكّد، أنها المرة الأولى في تاريخ تونس منذ استقلال البلاد، التي تضُم فيها حكومة تونسية كلّ هذا العدد من الشخصيات التي عُرفت بمعارضتها لنظام الحكم.
في وقت متأخر، وقبل حلول ساعة من منْع الجولان، استعرض الغنوشي أعضاء الحكومة الجديدة أمام عدد غفير من الصحفيين. وكان كلما ذكر إسما من أعضائها، خاصة قادة الأحزاب التي قبلت المشاركة أو بعض المسؤولين السابقين الذين تعرّضوا للإقصاء واصطدموا بمراكز القوى، رفع رأسه ليُلقي نظرة على المستمعين ويرى انعِكاسات ذلك على قسمات وجوههم.
ثلاث جوانب ميّزت هذه الحكومة: أولا، ضمّت 12 وزيرا من ذوي التوجهات الإصلاحية والديمقراطية، سواء من صفوف المعارضة المنظمة داخل أحزاب أو من المستقلين. فإضافة إلى نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي) ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) وأحمد إبراهيم (حركة التجديد – الشيوعي سابقا)، تجدُر الإشارة على سبيل المثال، إلى الحقوقي والقيادي النقابي السابق الطيب البكوش (مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان) والعميد السابق للمحامين الأزهر القروي الشابي وحسين الديماسي وعبد الجليل البدوي (أبرز مستشاري الاتحاد العام التونسي للشغل) والدبلوماسي المعارض أحمد ونيس والجامعية فوزية الشرفي، زوجة الوزير السابق والحقوقي محمد الشرفي.هذه الشخصيات – وبالتِحاقها بهذه الحكومة – تكون قد وضعت مِصداقيتها السياسية والأخلاقية على المِحك، وهي عازمة على تحقيق أكثر قدْر من الإصلاحات خلال الفترة القصيرة لتولِّيها الحكومة، وذلك حِفاظا على رصيدها.
ثانيا، احتفظ حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي الذي تأسس في عهد الرئيس بن علي، بوزارات السيادة (الدفاع والخارجية والداخلية والمالية)، وقد طُرحت هذه المسألة بوضوح منذ بداية المشاورات مع الأحزاب. ونظرا للأزمة الهيكلية والسياسية العميقة التي يمُر بها هذا الحزب، الذي يطالب حاليا الكثيرون بحلّه بعد أن لفظته الجماهير، فقد اجتهد الغنوشي والمقرّبون منه بانتقاء عدد من بين أفضل كوادِره، سواء من التكنوقراط ذوي السُّمعة الجيدة والذين سبق لهم أن كانوا في الحكومة السابقة، مثل محمد نوري الجويني، الذي حاول أن يكون واقعيا بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية أو بعض المسؤولين السابقين الذين اصطدَموا بالأسرة الحاكِمة وأبعِدوا بسبب آرائهم ومواقفهم. وفي مقدمة هؤلاء، محمد جغام، وزير الداخلية السابق، الذي تُشير عديد المؤشرات بأنه مرشح ليلعب دورا رئيسيا في إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب الحاكم وتطهيره ممن أصبحوا يوصفون بالمُرتزقة.
ثالثا، استبعد الغنوشي في التركيبة الوزارية، مختلف الأحزاب التي كانت تحظى في عهد الرئيس السابق بمُعاملة خاصة، ويطلق عليها خصومها صفة "أحزاب الموالاة"، وفي ذلك إشارة إلى انتهاء مرحلة الفرْز التي كان يعتمَّدها الرئيس السابق للساحة السياسية من أجل إضعاف قِوى المعارضة. وبالرغم من أن هذه الأطراف تمّت استشاراتها، لكنها لم تحظ بأي مقعد وزاري، وذلك "حفاظا على مصداقية الحكومة الجديدة"، حسب اعتقاد مصدر مطَّلع.
رابعا، رغم أن هذه الحكومة يُفترض بأن تكون حكومة تصريف الأعمال في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية، حسب مقتضيات الدستور وتحديدا الفصل السابع والخمسون منه، إلا أنها تُعتبر فِعليا حكومة سياسية بامتياز. فهي من جهة، ستعيد هيكلة المشهد السياسي برمّته، وفق برنامج من شأنه أن يضع الأسُس الصلبة، التشريعية والمؤسساتية، لتحقيق الإنتقال الديمقراطي الفِعلي بعد إزاحة رمز الدكتاتورية. من ذلك، مراجعة القوانين الخاصة بحرية الصحافة والأحزاب والجمعيات واستقلال القضاء والانتخابات. كما أنها مكلَّفة بإزالة المظالِم التي حصلت في العهد السابق، وخلْق مناخ إيجابي من خلال سَنّ عفو تشريعي عام يَستفيد منه جميع الذين حُوكموا لأسباب سياسية، وفي مقدِّمتهم الإسلاميون الذين يُعتبرون الضحايا الرئيسيين للعهد السابق.
ومن أجل ذلك، ستكون الحكومة الجديدة مدعومة بلجنة عُليا للإصلاح السياسي، تُشرف عليها شخصية قانونية معروفة (عياض بن عاشور)، إلى جانب لجنة، ستتولّى التحقيق في الظروف التي أدّت إلى قتل وجرْح العشرات من التونسيين خلال فترة الهبة الشعبية ضد التهميش الاجتماعي والحُكم الفردي برئاسة توفيق بودربالة، الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأخرى ستُكلَّف بفتح ملف الفساد على مِصراعيه، وهو الملف الذي يُعتبر من أكثر الملفات خطورة وأهمية، ويترأّسها عبد الفتاح عمر، عميد كلية الحقوق سابقا. يوم الإثنين 17 يناير 2011، نظم حوالي ألف شخص مظاهرة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم البلاد منذ عام 1956 يوم الإثنين 17 يناير 2011، نظم حوالي ألف شخص مظاهرة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم البلاد منذ عام 1956 (Keystone) جمهور متشكك إن تشكيل هذه الحكومة جاء بمثابة الرسالة الموجَّهة إلى الساحة الدولية، مَفادُها أن التونسيين قادِرون على تجاوز الفراغ الذي خلَّفته المرحلة السابقة. كما أنها رسالة موجّهة لطمأنة الجماهير والنُّخب. فهل كانت جميع هذه القرارات والمؤشِّرات كافية لكسْب الثقة؟
لقد انقسم الرأي العام حول هذه المسألة. فجزء لا بأس به من المواطنين، وبالأخص الشباب والأطراف السياسية التي لم يتم تشريكها في المشاورات، لم يقتنع بأهمية هذه الخطوة واستمر في التشكيك في شرعية حكومة وِحدة وطنية.
فالإسلاميون بالخصوص، ورغم جلسة العمل التي نظمها الوزير الأول مع حمادي الجبالي، أحد قادتهم المعتدلين، فإنهم يشعُرون بالإقصاء ويتخوّفون من إعادة سيناريو التَّمويه والوعود التي لم تتحقّق. كما أن مجموعة "تيار الإصلاح والتنمية" (تضم عناصر انشقّت عن الحزب الديمقراطي التقدّمي قبل سنة ونيف)، رأت في الحكومة التي تمّ تشكيلها "حكومة ترضيات وربح الوقت.. لا تحلّ المشكل وتبدو وكأنها تُقايض الأمن بالحرية، كما تبدو في تركيبتها تواصُلا للمنظومة السياسية السابقة ودون انتظارات مطالب انتفاضة التونسيين، التي أنهت حكم الرئيس السابق".
وفي نفس السياق أيضا، انتقد جهور الفايسبوك اللّهجة التي تحدّث بها وزير الداخلية الجديد. كما نُظِّمت صبيحة الاثنين 17 يناير مسيرات في بعض المناطق ضدّ مبدإ تشريك الحزب الحاكم في أي حكومة وطنية، وذلك بسبب الرفض الشديد لرموز مرحلة بن علي.
لكن في مقابل ذلك، يعتقِد الكثيرون بأن تركيبة الحكومة تُعطي أكثر من مؤشِّر على وجود إرادة صادِقة لتجاوُز مرحلة الفراغ. وحتى يتم التمكّن من تقليص حجْم الشكوك لدى شارع متعطِّش للتمتع بحرياته الأساسية ونخبة لا تزال تُعاني من اللّدغة السابقة، فإن الحكومة مدعُوة إلى تجسيد وعوده في أقرب وقت، عساها بذلك أن تكسب ثقة مَن قاموا بإجبار بن علي على مغادرة البلاد خفية، وهو من كان ينظر إليه بكونه المستبِد الذي لا تُرَد كلمته. 18 يناير 2011 - آخر تحديث - 10:01 صلاح الدين الجورشي - تونس- swissinfo.ch
