img width="120" height="100" align="left" alt=""الائتلاف الحاكم" في تونس يصطدم بمشاكل بعد يوم من تشكيله" title=""الائتلاف الحاكم" في تونس يصطدم بمشاكل بعد يوم من تشكيله" class=" " src="/images/iupload/tunis11.jpg" /تونس: واجهت الحكومة الائتلافية الجديدة في تونس مشاكل يوم الثلاثاء حينما استقال أربعة وزراء وهدد حزب معارض بالانسحاب من الحكومة مما قوض الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وانهاء الاضطرابات في الشوارع.وضم رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي زعماء معارضين الى الائتلاف الحاكم يوم الاثنين بعدما فر الرئيس زين العابدين بن علي الى السعودية عقب أسابيع من الاحتجاجات. ولكن شخصيات كبيرة من الحرس القديم احتفظت بمناصبها مما أغضب زعماء المعارضة في الائتلاف وأغضب المحتجين في الشوارع. وفي مسعى لنزع فتيل الخلاف استقال الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع في وقت لاحق من الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يرأسه بن علي. وقال التلفزيون الحكومي الذي أذاع نبأ الاستقالة ان الرئيس ورئيس الوزراء قاما بهذه الخطوة أملا في الفصل بين الدولة والحزب. ولكن الرد الفوري للاتحاد العام التونسي للشغل كان هو أنه على الرغم من أن هذه الخطوة ايجابية الا أنها ليست كافية لكي يعيد وزراءه الثلاثة الى حكومة الوحدة الجديدة. واستخدمت الشرطة في تونس مرارا الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي قام به المئات من أنصار أحزاب المعارضة والنقابات الذين وصفوا الحكومة الجديدة بأنها مزيفة. وتظاهر عدة مئات من الاشخاص أيضا ضد الحكومة الجديدة في المنستير جنوبي تونس العاصمة. وأدت أسابيع من الاحتجاجات بسبب الفقر والبطالة والتي أجبرت بن علي على الفرار الى اثارة تكهنات في مختلف أنحاء العالم العربي باحتمال أن تواجه الحكومات القمعية الاخرى اضطرابات. ومما يشير الى المخاوف في أسواق المال قالت مؤسسة ستاندارد أن بورز انها قد تخفض التصنيف الائتماني لتونس. وقال عبيد البريكي القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد ما زال يريد أن تخلو الحكومة من جميع وزراء بن علي ولكنه يستثني رئيس الوزراء الغنوشي. وأضاف أن هذا هو مطلب الناس في الشوارع. وقال التلفزيون الحكومي ان حزب التجديد المعارض سينسحب من الائتلاف اذا لم يتخل الوزراء الاعضاء في حزب التجمع الدستوري عن عضويتهم فيه واذا لم يعيدوا للدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال الحزب. وعين زعيم حزب التجديد أحمد ابراهيم وزيرا للتعليم العالي. وقال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ان زعيمه الذي عين وزيرا للصحة مصطفى بن جعفر استقال هو الاخر بسبب وجود أعضاء في حزب التجمع الدستوري في الحكومة. وفي الشوارع أصر المحتجون على أن الوزراء الذين خدموا بن علي لا مكان لهم في الحكومة. وقال الطالب أحمد الحجي "الحكومة الجديدة محتالة. هذه اهانة للثورة التي أزهقت فيها أرواح وأريقت دماء." وقال أحد المحتجين واسمه سامي بن حسن "مشكلة الحكومة المؤقتة هو عدد الوزراء من الحكومة القديمة." ودافع الغنوشي عن حكومته قائلا ان بعض الوزراء ظلوا في مواقعهم لان هناك حاجة اليهم كي يديروا الامور في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقع اجراؤها خلال الشهرين المقبلين. وقال رئيس الوزراء ان وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية في ظل بن علي سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة. وأضاف الغنوشي مخاطبا محطة اذاعة أوروبا 1 "حاولنا أن نضع مزيجا يأخذ في الحسبان القوى المختلفة في البلاد من أجل خلق ظروف تمكننا من بدء الاصلاحات." ورفض الغنوشي الرأي القائل بان "دكتاتورية" بن علي ستستمر في ثوب جديد. وقال وزير الخارجية كامل مرجان خلال زيارة الى مصر ان الحكومة المؤقتة ستستجيب للمسائل التي أغضبت المحتجين مثل الفساد وستعد لاجراء انتخابات جديدة. وأضاف أن من الممكن ألا تضم الحكومة الجديدة أي عضو في الحكومة السابقة. ووصل الزعيم المعارض منصف المرزوقي من منفاه باريس الى مطار تونسقرطاج وكان في استقباله 200 من المؤيدين. وقال المرزوقي الذي خرج الى المنفى بعدما ضايقته أجهزة المخابرات في عهد بن علي انه ينبغي أن تستمر الثورة. وفي تونس قال أناس من عدة مناطق في المدينة انهم سمعوا دوي أعيرة نارية متفرقة خلال الليل ولكن كثافتها كانت أقل بكثير مما كانت عليه في الليالي السابقة. وقال مصور من رويترز في ضاحية أريانة في تونس ان الاهالي ينظمون جماعات في الاحياء من أجل ازالة الاضرار الناجمة عن عدة أيام من انعدام القانون. وتقول الحكومة ان 78 شخصا على الاقل قتلوا في الاضطرابات وكانت قيمة الاضرار التي وقعت ملياري دولار. وتعهد الغنوشي بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وبالتحقيق مع من يشتبه بهم في قضايا فساد ومحاكمة من يقفون وراء قتل المحتجين. وأضرم مصري النار في نفسه في القاهرة وحاول اخر فعل الشيء ذاته مقلدين محمد بوعزيزي التونسي الذي أحرق نفسه مؤذنا ببدء الثورة التي أسقطت رئيس البلاد. وكانت هناك حالات أخرى مشابهة في الجزائر وفي موريتانيا. ووجهت موجة الاحتجاجات ضربة لاسواق المال والعملات من الاردن الى المغرب وسط مخاوف من انتشار الاضطرابات الى البلدان الاخرى. (رويترز)
