تونس:سقط أربعة قتلى السبت في مواجهات بين متظاهرين والشرطة في مدينة الكاف شمال غربي تونس بحسب مصدر نقابي وشاهد عيان. ورغم هشاشة الوضع الأمني بعد ثلاثة أسابيع من سقوط نظام زين العابدين بن علي إلا أن الحكومة قررت تخفيف حظر التجول ساعتين. وراهنت الحكومة التونسية السبت على تحسن الوضع الامني فعمدت الى التخفيف مجددا من حظر التجول، لكنها تبقى متيقظة في مواجهة وضع امني واجتماعي لا يزال مضطربا بعد ثلاثة اسابيع من سقوط نظام زين العابدين بن علي. وقتل اربعة اشخاص السبت خلال مواجهات بين متظاهرين والشرطة في مدينة كف في شمال غرب تونس، كما مصدر نقابي ومواطن في كف خلال اتصالات هاتفية. وكانت حصيلة سابقة وصلت لوكالة فرانس برس مساء من مصدر نقابي واخر في وزارة الداخلية تحدثت عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى بحالة الخطر، لكن المصادر افادت لاحقا ان اثنين من الجرحى الذين اصيبوا بالرصاص، توفيا متأثرين بجروحهما. وافادت مصادر نقابية في المدينة ان 200 الى 300 شخص تجمعوا امام مقر الشرطة للمطالبة برحيل مدير الشرطة المفوض خالد غزواني. وتطورت التظاهرة الى مواجهات عندما قام مفوض الشرطة بصفع متظاهرة مثيرا غضب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مركز الشرطة ثم اضرموا فيه النار. وردت الشرطة باطلاق النار فقتل متظاهران في التاسعة عشرة والتاسعة والاربعين من العمر، وفق المصادر ذاتها. واصيب كذلك ثلاثة متظاهرين بجروح ونقلوا الى المستشفى في تونس، حيث توفي اثنان منهما. والجمعة تظاهر المئات امام مركز للشرطة في سيدي بوزيد مهد ثورة الياسمين في وسط البلاد بعد وفاة شخصين كانا محتجزين في المركز. واحرق المتظاهرون ثلاث سيارات للشرطة. وذكرت وكالة الانباء التونسية ان عنصرين امنيين يشتبه بتورطهما في مقتل المعتقلين. واكد وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي وفاة المعتقلين، معتبرا ذلك جريمة قد يقف وراءها انصار النظام السابق. ومن سيدي بوزيد انطلقت الانتفاضة الشعبية التونسية بعد انتحار الشاب محمد البوعزيزي حرقا في 17 كانون الاول/ديسمبر اثر تعرضه للمهانة على يد الشرطة ومسؤولين في البلدية. واعلنت السلطات التونسية مساء الجمعة تخفيف حظر التجول ساعتين وسيطبق هذا القرار السبت اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي "بسبب تحسن الاوضاع الامنية في البلاد". وفي المقابل، رفعت بريطانيا الجمعة توصياتها بعدم السفر الى تونس واعربت الحكومة التونسية الانتقالية عن ارتياحها لهذا القرار بالقول "ما زلنا في البداية (...) لكن بريطانيا تعتقد ان هذه الاعمال مشجعة". ويتوقع ان يستعيد قطاع السياحة الحيوي لهذا البلد، المستوى الذي كان عليه قبل الاضطرابات التي حملت الاف الاجانب على مغادرة البلاد، حسب ما قال وزير السياحة مهدي حواص الجمعة. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة فرام السياحية الفرنسية السبت بعد لقائه وزير السياحة مهدي حواس في العاصمة التونسية ان شركته ستعمل على دعم استئناف السياحة الى البلاد. واضاف ان "تونس كانت وما زالت احدى الوجهات السياحية الرئيسية بالنسبة لفرام فواياج التي تنظم رحلات 100 الف سائح فرنسي اليها سنويا". وكان حظر التجول خفف في 26 كانون الثاني/يناير (22,00-04,00) لاول مرة بعد البدء بتطبيقه في 12 من الشهر نفسه قبل يومين من فرار الرئيس زين العابدين بن علي. ومساء الجمعة، كانت الحياة عادت الى طبيعتها في تونس وخصوصا على جادة الحبيب بورقيبة التي شهدت التظاهرات الضخمة التي اسقطت النظام التونسي السابق في 14 كانون الثاني/يناير. وفي اسفل الجادة كانت دبابات للجيش لا تزال منتشرة امام مقر وزارة الداخلية لكن رشاشاتها كانت مغطاة. ولا يزال عشرات الشباب يسيرون على الجادة ويرفعون شعارات مناهضة للتجمع الوطني الديموقراطي الذي كان يتزعمه حزب بن علي لكنهم يعودون ادراجهم عندما يشاهدون الدبابات. لكن الحكومة الانتقالية تبقى متيقظة ولا تنسى "الهجوم" الذي شنه الاثنين مئات الاشخاص على وزارة الداخلية، ما اضطر الوزير الراجحي للهرب من المبنى الذي كان لفترة ليست ببعيدة حصنا منيعا لنظام بن علي. وفي اليوم التالي تحدث عبر التلفزيون عن "مؤامرة تحاك ضد الدولة". وتواجه الحكومة التي تطور برنامجا لتعويض اسر ضحايا اعمال القمع في كانون الثاني/يناير، استياء اجتماعيا في مناجم الفوسفات في قفصة (وسط غرب) التي توقف العمل فيها بسبب تجمع اشخاص يطالبون بوظائف. واعلنت وكالة الانباء التونسية ان شركة الفوسفات في قفصة والمجموعة الكيميائية التونسية تخسران منذ اسبوعين "حوالى ثلاثة ملايين دينار" (1,5 مليون يورو) يوميا. وفي حين يواصل 12 عضوا في البرلمان الاوروبي السبت مهمتهم في تونس لتقديم الدعم، اعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي عن "تأييده للقوى الديموقراطية المساهمة في بناء تونسالجديدة". ولا يمر يوم من دون ان يلقى الفريق المكلف المرحلة الانتقالية دعما من الخارج. فقد اعلنت الدنمارك تعزيز دعمها للاصلاحات الديموقراطية في تونس وايضا في مصر مع موازنة قيمتها 1,34 مليون يورو لمساعدة "الاعلام الحر والمجتمع المدني".
