تونس:اعلنت الحكومة الانتقالية التونسية الاحد "وقف" انشطة التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم ابان عهد زين العابدين بن علي، تمهيدا لحله في حين تجددت اعمال العنف في تونس في نهاية الاسبوع.وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي انه بهدف "الحفاظ على المصلحة العليا للامة وتفادي اي انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل انشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به اعضاؤه واغلاق كل المراكز العائدة الى هذا الحزب او تلك التي يديرها". واتخذ وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي هذه التدابير "في انتظار تقديم طلب رسمي الى القضاء بهدف حل" الحزب. ويأتي هذا القرار الذي طالب به التونسيون منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، في اجواء متوترة. وتواجه الحكومة تصاعدا للمواجهات واعمال العنف في مناطق عدة في البلاد (شمال وجنوب ووسط) في حين اعلنت تخفيف حظر التجول المفروض منذ 12 كانون الثاني/يناير. وتواجه الحكومة احتجاجات اجتماعية وسياسية وخصوصا على تعيين ولاة، واعمال عنف يدبرها على حد قولها التجمع الدستوري الديموقراطي لزعزعة استقرار الانتقال الديموقراطي. ومساء الاحد ساد هدوء هش مدينة الكاف (شمال غرب) التي يسيطر عليها الجيش بعد مواجهات عنيفة مع شبان احرقوا مقر الشرطة بحسب مصادر نقابية. وقال النقابي رؤوف هداوي في اتصال هاتفي اجرته معه فرانس برس ان "فرق الاطفاء سيطرت على الحريق وعملت تحت اشراف الجيش". وقالت مصادر نقابية ان مبنى مقر الشرطة الذي احرق جزئيا السبت، اندلعت فيه النيران مجددا بعد ظهر الاحد كما افادت مصادر نقابية قالت ان الجيش انتشر في المدينة بعد هجمات شنتها "مجموعات من الشباب". وبعد مواجهات ادت السبت الى سقوط قتيلين بحسب وزارة الداخلية واربعة قتلى وفقا لمصادر نقابية، اندلعت مواجهات جديدة الاحد في مدينة الكاف. وذكرت وكالة الانباء التونسية ايضا ان شابا تونسيا قتل ليل السبت الاحد في مدينة قبليجنوبتونس بعد ان اصابته بقنبلة مسيلة للدموع في الراس خلال صدامات مع قوات الامن. وقالت الوكالة ان "مجموعة شبان" حاولت مهاجمة واحراق مركز للحرس الوطني عند المدخل الشمالي للمدينة. واضافت الوكالة ان "تدخل قوى الامن اسفر عن مقتل شاب اصيب في الراس بقنبلة مسيلة للدموع" واصابة اخرين بجروح نقلوا الى المستشفى. وذكرت الوكالة ان والي قفصة الجديد ارغم الاحد على مغادرة مكتبه في سيارة للجيش تحت ضغط المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته. وبعد ثلاثة اسابيع على سقوط نظام زين العابدين بن علي لا يزال الوضع متوترا في تونس. واتهمت الحكومة مرارا انصار الرئيس المخلوع بتدبير "مؤامرة" واكدت ان الهجمات التي تشن في بعض المدن هي فعل عناصر من حزب التجمع الدستوري الديموقراطي. وبعد اقالة مسؤولين في الشرطة واستبدال ولاة في 24 محافظة في البلاد، راهنت الحكومة الانتقالية على تحسن الوضع الامني واعلنت تخفيف حظر التجول المفروض منذ 12 كانون الثاني/يناير. وفي الايام الاخيرة احتج سكان مدن واحزاب سياسية على تعيين ولاة وطالبوا بحملة تطهير جذرية. ودان حزب التجديد المعارض (شيوعيون سابقون) تعيين ولاة "ينتمي معظمهم الى التجمع الدستوري الديموقراطي من دون استشارات". وفي تونس العاصمة، اعرب خوسيه ايناسيو سالافرنكا، رئيس وفد الاتحاد الاوروبي الذي يزور البلاد منذ اربعة ايام، عن اسفه لسقوط القتلى. واعرب خلال مؤتمر صحافي عن "القلق الشديد" داعيا الى "فتح تحقيق لتحديد المذنبين" واحالتهم على القضاء.
