طوت الثورة التونسية شهرا كاملا منذ اندلاعها يوم الرابع عشر من جانفي المنقضي، عندما أطاحت بأحد أكبر طغاة "الحداثة المغشوشة" واخرجته صاغرا من البلاد، تحيط به الاتهامات والدعاوى القضائية من كل حدب وصوب بعد نحو 23 عاما، لم تشهد تونس خلالها، سوى سياسات "القفز الى الخلف" في السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد وغيرها. لكن الثلاثين يوما التي مرت، كانت بحجم الجبال الرواسي بالنسبة للتونسيين، فقد انطلق كل شيء من عقاله، وسط مشهد فوضوي: السياسة فيه غامضة، والحكومة مربكة، والمطلبية الاجتماعية في اتساع غير مسبوق، وسط مؤشرات لبروز قوى سياسية واجتماعية جديدة، وتحت انظار المؤسسة العسكرية التي لا يعرف المرء الى الآن، حدود دورها ومجالات تدخلها، ومدى مساهمتها في صنع القرار السياسي في البلاد، فيما الوضع الامني يتحسن بصورة تدريجية، لكنها نسبية لا يمكن ان تخفي هوامش الانفلاتات التي تسجل بين الفينة والاخرى.. والسؤال المطروح في هذا السياق هو: كيف يبدو الوضع العام في تونس بعد شهر من الثورة؟
حكومة مربكة
على الرغم من التعديلات التي ادخلت على الحكومة الانتقالية مند نحو اسبوعين، اثر اعتصام القصبة الذي اعتبره البعض "نكسة" للثورة، فان اداء الحكومة، حافظ على قدر من الارباك.. كان من بينها تعيين 19 واليا من التجمع الدستوري المعلق، اثارت احتجاجات واسعة في الجهات، وسط جهل عدد من الوزراء لقرار التعيينات، ما اثار تساؤلات حول الكيفية التي تدار بها الحكومة؟ ومصدر سلطة القرار السياسي في الدولة؟ كان واضحا للرأي العام والمراقبين، وجود عدم انسجام بين اعضاء الحكومة، فبعد قرار الهجمة الوحشية على اعتصام القصبة، الذي اعلن الوزير الاول ووزير الداخلية عدم علمهما به، جاء قرار تعيين الولاة ليعكس حالة ضعف الانسجام صلب الحكومة، بعد اعلان عدد من الوزراء بمن فيهم وزير الداخلية عدم اطلاعهم على التعيينات. على صعيد آخر، وبعد استقالة عدد من الوزراء من التشكيلة الاولى للحكومة، على خلفية وجود أسماء من النظام السابق، اثارت تصريحات وزير الخارجية أحمد ونيس انتقادات واسعة كان من نتيجتها استقالة الوزير بعد أقل من اسبوعين من ترأسه الدبلوماسية التونسية ما بعد الثورة، ليزيد بذلك في تأكيد حالة الارباك: إرباك في مستوى الموقف الدبلوماسي ومضمونه، وإرباك في تعاطي الحكومة مع "أخطائها". ربما يجد المرء تفسيرا لهذا الأداء، إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع السياسي الجديد، ومناخات الحرية غير المسبوقة، وغياب تقاليد عمل حكومي حقيقي، "يطبخ" فيه القرار السياسي بعيدا عن "تعليمات الرئيس"، إلى جانب تعوّد الساسة في تونس على العلاقات الأفقية، فضلا عن تراكم الملفات والقضايا والمشكلات، ووجود أجندة للحكومة الانتقالية لا تتعدى الستة أشهر، مطالبة بأن تنجز دستورا جديدا، وتعدّ انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتهيئ الظروف لاستئناف عجلة الاقتصاد الوطني... لكن السؤال الأهم رغم كل هذه الاعتبارات هو: لماذا تعجز الطبقة السياسية عن "إنتاج" تقاليد عمل حكومي عصري رغم توفر الكفاءات و"العقول"، وتراكم تجارب العديد منها على امتداد اكثر من 50 عاما؟
وضع أمني صعب
على أن الملف الأكثر حساسية خلال الأسابيع الأربعة من مرحلة ما بعد الثورة، يتعلق بالمناخ الأمني الذي تمر به البلاد... فالفوضى عارمة، وحالات الانفلات عديدة، في الأسواق والاحياء والمؤسسات والولايات، ولا يكاد يمر يوما إلا ويسقط جرحى أو شهيد هنا أو هناك، والمؤسسات التربوية والجامعية في شبه عطل، حيث لم تستقر الدروس بشكل نهائي ومنتظم.. ورغم ان التحسن في الوضع الامني بدا ملحوظا خلال الايام الاخيرة، لكن ذلك لا يجب ان يخفي الكثير من التساؤلات، بينها: ماهو مصير عصابات الامن الرئاسي لبن علي وقناصته الذين روعوا المواطنين وقتلوا منهم الكثيرين؟ لماذا لم تفتح الحكومة هذا الملف بصورة علنية وشفافة ؟ ولماذا يبقى موضوع "البوليس السياسي" من دون عملية تطهير لعديد الاسماء التي ورطت شخصيات سياسية وثقافية واعلامية، وطوعت هذا الجهاز لخدمة مصالح الرئيس المخلوع وعائلته في تجاوز واضح للقانون، او لنقل في توظيف "خبيث" للقانون، على رأي الدكتور عبد الفتاح عمر في حواره للصباح قبل نحو اسبوع؟ ومن يتحمل مسؤولية المجموعات المسلحة بالسكاكين التي تروع التلاميذ في المعاهد، والتجار في الاسواق، والمواطنين في الاحياء والولايات؟ ألم يحن الوقت الآن لوضع سياسة امنية جديدة تنحاز للمجتمع وتجعل الامن رقما في معادلة اجتماعية وليس رقما فوق الجميع؟ ان الامن ضروري ضرورة قصوى لكن ضمن أي سياسة وفي سياق أية معادلة؟
مطلبية غير مسبوقة..
بالتوازي مع حساسية الوضع الامني، يبدو مجتمعنا في أشد حالات المطلبية في بعديها النقابي والشخصي.. فكأن الناس نهضوا من كهوفهم ليكتشفوا ان اوضاعهم "تحت الصفر" بحيث طفقوا يطالبون بكل شيء ويرغبون في الحصول على اجوبة عملية في وقت قياسي.. ألغي عامل الزمن بصورة عجيبة، واستبدل بعقلية "الآن" و"بسرعة"، وهكذا يطالب الناس بفرص العمل وبالبيت وبالقروض وبمصالحهم التي حرص النظام السابق على دفنها وفي احسن الاحوال عدم الاعتراف بها.. واستفاقت النقابات من سباتها في جميع القطاعات تقريبا لتطالب بحقوق قديمة ومكالب "تحت الانقاض" ان صح القول ولكي تجعل من "التصحيح" عنوانا لتحركاتها واضراباتها. اللافت في هذا أمرين اثنين: * ان الجميع في عجلة من أمرهم، فيما الحكومة في أشد حالات البطء في معالجاتها. * ان النظام السابق راكم الملفات المطلبية، وجعل منها أشبه ما يكون بتلك النار الثاوية تحت الرماد، وعندما نفضت الثورة هذا الرماد، برزت تلك النار وبدأ دخانها يتصاعد في المجتمع وفي المؤسسة الامنية وفي أروقة الحكومة، والنتيجة، هذه المطلبية غير المسبوقة، التي تحتاج الى وقت للمعالجة، وميزانية ضخمة، لا تبدو الحكومة تتوفر الآن على أحد منهما..
تساؤلات رئيسية
في هذا السياق السياسي والاجتماعي، يطرح الرأي العام الوطني والمراقبين استفهامات عديدة حول دور المؤسسة العسكرية في كل ما يجري.. هل هي التي تدير الدولة؟ أم هي مجرد طرف في صنع القرار السياسي للحكومة؟ وأين تتمركز سلطة القرار في الدولة؟ هل هي في وزارة الداخلية مثلما كان الامر سابقا ؟ أم في قصر قرطاج؟ أم في الحكومة؟ أم في المؤسسة العسكرية؟ أم في هذه جميعا؟ هل ثمة انسجام في حده الأدنى على الاقل بين دوائر القرار السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي، لان ما يصرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، غير ما يصرح به بعض الوزراء، وما قاله وزير الخارجية في فرنسا ثم في احدى القنوات المحلية، قد لا يكون منسجما مع الملامح العامة للدبلوماسية التونسية وللقرار السياسي والسيادي في تونس.. فمن يتحمل مسؤولية هذه "اللخبطة" في المواقف والسياسات؟
إعلام "جديد"
ولعل الاعلام بمكوناته المختلفة، مكتوبة ومسموعة ومرئية وان بدا في وضع مختلف تماما عن المرحلة السابقة، من حيث حجم الحريات المتوفرة فيه، فان ذلك لا يعني انه بات يتحرك ضمن هوية محددة المعالم.. فثمة انسياب كبير في مستوى الافكار والمعلومات، والتابوهات انهارت او تكاد، والقوائم السوداء للشخصيات السياسية والاعلاميين والمثقفين شطبت على ما يبدو لكن ذلك تم بمقاييس ذاتية وشخصية، وباجتهادات فردية، ولم يبلغ التعاطي الاعلامي الراهن درجة من المهنية المطلوبة، وسط زخم من المعلومات، لم يتعود عليه اعلاميونا، وفي ظل مناخ من الحريات غير مسبوق.. ولاشك ان الساحة الاعلامية اليوم تمر بنوع من "الغوغائية" الصحفية، وهي عملية ضرورية، لكنها انتقالية في كل وضع شبيه بالوضع الراهن في بلادنا، ومن المؤكد ان عملية الفرز ستوضح الصورة المشوشة حاليا..
بروز اتحاد الشغل..
ويمكن القول في ظل المناخ الجديد في تونس، ان الاتحاد العام التونسي للشغل، بدا أحد أكثر المستفيدين من الوضع الراهن.. فقد استطاع التخلص من "حالة الانكماش" التي كان عليها في المرحلة السابقة، وأكد رغم عديد الانتقادات من هنا وهناك أنه منظمة من الحجم الثقيل، وليس من اليسير القفز عليها أو تجاوز دورها.. ورغم كل المحاولات التي حرصت في الماضي على ان تفصله عن السياسة، بل رغم كل الجدل الذي يدور الآن حول علاقته بالسياسة، الا ان قيادته أثبتت "حنكة سياسية" في ادارة وضع ما بعد الثورة، ونجحت في عملية "حشر أنفها" في الشأن السياسي من دون ام تمرغه في التراب، خصوصا في غياب أحزاب سياسية قوية، وفي ظل غياب شبه كلي لأنسجة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية خلال الاسابيع الماضية، وفي سياق يتسم بضعف الوجود الأمني بشكل لافت للنظر.. لكن السؤال المطروح في الاوساط النقابية هو: كيف سيكون دور الاتحاد في المرحلة المقبلة؟ وبأي شكل سيتحرك بعد ان تتشكل الخارطة السياسية، وتبرز قوى جديدة في المشهد السياسي والاجتماعي؟ وماهو الدور الذي سيضطلع به في تنمية الجهات المحرومة؟ وكيف سيتعاطى لاحقا مع المنظمة النقابية الوليدة "الكنفدرالية العامة للشغل" التي أسسها الحبيب قيزة؟
طفرة الأحزاب.. وغياب المنظمات
في ظل هذا المشهد البانورامي، تبدو رخص الاحزاب مثل زخات المطر، تتهاطل بسرعة.. واذا كان ذلك أمرا صحيا في مشهد منع الكثيرون من التنظم الحزبي فيه خلال المرحلة السابقة، فان ملامح الخارطة الحزبية، ومن ثم السياسية لا تبدو مكتملة الصورة اذا استثنينا جملة من الملاحظات أهمها: * تعليق نشاط التجمع الدستوري تمهيدا لحله، فيما تجري المساعي حثيثة لعودة الدستوريين من سلالة "الحزب الدستوري الجديد". * عودة (حركة النهضة) الاسلامية بعد أكثر من عشرين عاما من الغياب القسري. واللافت ان هذه العودة تزامنت مع دفن الحزب الحاكم سابقا.. ( = قدر حركة التاريخ) * بروز تيارات وأحزاب يسارية عديدة. * ظهور أحزاب عروبية مختلفة، فيما برزت أحزاب اتخذت من العدالة والتنمية عنوانا رئيسيا لها، في استنساخ للتجربة التركية.. * بقاء الأحزاب القديمة التي كانت تسمى "موالاة" او وفاقية مع النظام المخلوع، ضمن قوسين مبررين في هذه المرحلة بالذات.. لكن جميع هذه المكونات ما تزال غير مؤثرة في المشهد السياسي والحزبي، ولكنها مقبلة بالتأكيد على عملية فرز سياسي، قد تكون التحالفات ومنطق الجبهات، الخيار الذي لا مناص منه..
غياب الأفكار السياسية
اللافت في كل هذه التطورات، ضعف حضور الأفكار السياسية، مقابل هيمنة الكثير من المزايدات، والتشنج الفكري والسياسي، مع ضعف النقاش السياسي الرصين وسط حماسة غير مبررة تستعيد نفسها في كل "بلاطو" للحوار، او حديث صحفي.. وحتى لجنة الاصلاح السياسي، التي تواجه انتقادات واسعة حول تركيبتها ونوعية الاشخاص الذين يمثلونها، لم تدفع باتجاه النقاش والجدل، وما تزال المخاوف تحوم حول اتجاهات عملها، ما يزيد في اهتزاز الثقة إزاءها. انه وضع ما بعد الثورة بلا أدنى شك، لكن كان يمكن قطع اشواط أفضل في ظل توفر بلادنا على نخب سياسية وفكرية هامة، ما يزال دورها الى الآن في غياهب المجهول.. فالى أين ستتجه الامور في غضون الفترة المقبلة؟ لاشك ان الايدي على القلوب !! الصباح التونسية الإربعاء 16 فيفري 2011
