الثورات بحصادها وثمارها ونتائجها، وليس بفعلها الثوري فقط... وما يبقى من الثورات عادة، هو منجزاتها والتغييرات الملموسة التي تحدثها... والثورة التونسية العظيمة، أكدت الأمرين معا... صحيح أن الفعل الثوري التونسي، أحدث زلزالا كبيرا، بحيث اسقط نظاما مستبدا وفاسدا وإجراميا، وفكك أنسجة دولة، اتضح أنها كانت متألفة من خيوط العنكبوت، وكشف تهافت التحالف بين الحكم والفقر واللاأخلاق، وفضح «المعجزة التونسية» التي كانت تقوم على «بروباغندا» إعلامية وسياسية وديبلوماسية فجّة، وتستند على أرقام مفتعلة، وعلى ميكانيزمات بوليسية واستخباراتية رهيبة.. ولكن هذا الفعل الثوري، عرّى ما يخفيه «القِدْر التونسي»، من مآس وأوضاع مزرية، وأظهر للعالم، خصوصا حلفاء النظام المخلوع، أن خلف تلك «الجنة النوفمبرية» المزعومة، أحياء في وضع الأموات، وحقوقا مغتصبة، وفسادا مستشتريا، وقيما متهاوية، ومجتمعا مفككا، واقتصادا مرتهنا لعائلة مافيوزية، وقوانين قُدّت على مقاس الدكتاتورية، وسياسات وخيارات، فاحت منها روائح الفقر والخصاصة والحرمان والاقصاء والتهميش، الاجتماعي والسياسي، ومؤسسات بلا وزن في نظر الرأي العام، في كلمة، كشف الفعل الثوري، أن الدولة التونسية مثل ذلك «الرجل المريض» الذي يعتصر تحت وطأة الأوجاع، ولكنه يحرص على أن يبدي «ابتسامة صفراء» كما يقال «لتضليل» زائريه.. أسقطت الثورة حينئذ، القناع عن الوجه الحقيقي للنظام السابق، وأعادت خلط أوراق السياسة والتحالفات والعلاقات الحزبية من جديد... أظهرت كائنات سياسية وأهلية جديدة، ومسحت من على سطح المشهد، أرقاما كانت متداولة في عملية حسابية مفبركة ومصطنعة، وأعادت للتونسيين إرادتهم التي سُلبت منهم طيلة أكثر من 50 عاما، وجعلت التونسي يتصالح مع الدولة والمجتمع والسياسة والأحزاب والانتخابات والشأن الوطني بشكل عام، بعد عقود من «القطيعة القسرية»، التي مضى إليها مكرها ومرغما.. لا شك أن هذه كلها منجزات ومكاسب على درجة كبيرة من الأهمية، وهي غير مسبوقة في تاريخ بلادنا، بل لم تشهد الثورات التي مرت على تونس مثيلا لها إطلاقا.. غير أن هذه الثورة العظيمة، سجلت منجزات نوعية في وقت قياسي، وفي ظرفية وطنية دقيقة وحرجة، وضمن سياق دولي شديد التقلب، وبعض مكوناته تبدو اليوم «على كف عفريت».. لقد مررنا من وضع الثورة، بما تعنيه من فوضى عارمة وانفلات، الى مرحلة انتقالية أولى على عهد رئيس الحكومة السابق، الباجي قائد السبسي، فاستعادت «الدولة» شيئا من هيبتها، واستقرت الأوضاع نسبيا، رغم خطورة الحالة على البوابة الليبية المتاخمة لحدودنا، ولعبت الإدارة التونسية، دورا مركزيا في استمرار أجهزة الدولة والخدمات العامة، بما أعطى صورة لافتة عن ثورة شعبية، تسقط النظام وتبقي على كيان الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.. ليس هذا فحسب، بل إن الشهرين الماضيين شهدا خطوات عملاقة، ليس من اليسير قطعها في ظرف وجيز للغاية، وفي وضع منفلت، ومطلبية عالية ومشطة، وتجاذبات سياسية وايديولوجية واضحة.. فقد أنجزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في مناخ ديمقراطي ونزيه وشفاف، أثمرت مجلسا تأسيسيا من 217 عضوا يمثلون أبرز معادلات المشهد السياسي التونسي، وانتخب رئيسه بأغلبية الأصوات، وكان التشكل الأول للمؤسسة التشريعية.. أعقبه بعد أيام معدودة، المصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أن يتم منح الثقة لحكومة السيد حمادي الجبالي، ولبرنامج عملها خلال الفترة القادمة، بما جعل مؤسسات الدولة الجديدة، تقام في غضون أسابيع قليلة.. إنها منجزات هامة، قد لا ينتبه اليها التونسيون والمراقبون في غمرة ما هو يومي، لكن ما تحقق غير مسبوق تاريخيا، وهو محل اعجاب خارجي، فالثورة التونسية، تقطع خطواتها بتؤدة وثبات، قياسا ببقية الثورات، الليبية والمصرية، وقد لا نبالغ إذا ما قلنا أننا نسير في اتجاه تشكل «نموذج تونسي» حقيقي.. رغم بقايا الانفلاتات، ومظاهر الاعتصام، ومحاولات التجييش والارباك، وحجم الصراع السياسي، المخفيّ منه والمعلن. ألم نقل أن الثورات بمنجزاتها؟!
