3 حكومات.. قرارات "تاريخية".. والباجي "بسرعة جديدة" نكهة السياسة بقالب بورقيبي بقلم صالح عطية كيف يبدو الحصاد بعد شهرين من الثورة التونسية؟ وإلى أين تتجه الأمور في البلاد، على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي؟ هل تسير تونس نحو الوجهة التي أرادها شباب الثورة، وأولئك الذين نذروا أرواحهم من أجل إنهاء مرحلة هي الأشدّ وطئا وديكتاتورية في تاريخ تونس الحديث والمعاصر؟ وهل أن ما يجري إلى حدّ الآن على مستوى الخيارات والتوجهات وأسلوب المعالجة، يؤشر لقطيعة فعلية مع الماضي، أم أن الأمور على غير هذا النحو من التفاؤل؟ أسئلة تتزاحم في عقول التونسيين، فهل ثمة أجوبة عليها، أو على بعضها على الأقل؟ 3 حكومات إنقاذ لا شك أن أول ما يلفت الانتباه، أن الشهران الماضيان من عمر "ثورة الكرامة"، شهدت تشكيل ثلاث حكومات دفعة واحدة. الأولى كانت إبان تنحي الرئيس السابق، وأطلق عليها "حكومة إنقاذ وطني"، لكنها أثارت الكثير من الانتقادات بسبب وجود العديد من رموز ووزراء الرئيس المخلوع، من الذين تحوم حولهم الكثير من الشبهات المتعلقة بالفساد، وأدت هذه الانتقادات إلى استقالة "وزراء اتحاد الشغل" ووزراء كانوا ضمن الديوان السياسي للتجمع الدستوري المنحل، ومن بين باروناته طيلة الحكم السابق. وتشكلت حكومة ثانية معظم أعضائها من "التكنوقراط"، لكن بطئها في معالجة الكثير من الأمور، وعدم جديتها في محاسبة بن علي وعائلته والمورطين في الأحداث التي سبقت الثورة وأعقبتها، أفقد ثقة الشعب التونسي فيها، ما أدى إلى اعتصام القصبة، الذي وضع سقفا أساسيا، هو استقالة الوزير الأول، محمد الغنوشي، والذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي، وهو ما تم فعلا، ليؤتى بالباجي قايد السبسي، وزيرا أول، إثر استقالة الغنوشي وعدد من الوزراء، ما فرض تشكيل حكومة قديمة جديدة، اكتفى السبسي فيها بتعيين وزراء في الحقائب الشاغرة، وبالتالي أعاد نفس البضاعة تقريبا، ضمن "عملية إخراج" جديدة، عكست كاريزما الوزير الأول الجديد، وجعلها بالتالي تحظى بقبول المعتصمين الذين انفضوا بسرعة من حول قصر الحكومة بالقصبة. تطورات هامة والحقيقة، أنه مع الباجي قايد السبسي، الوزير الأول الجديد، مرت الحكومة إلى "سرعة جديدة" بعد حالة البطء والتردد التي كانت حكومة الغنوشي تتعامل بواسطتها مع الأحداث والمطالب الشعبية. فقد أعيد الاعتبار لهيبة الدولة، وفق لغة سياسية غير مسبوقة في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، وأعيد ترتيب البيت الأمني بشكل جديد، ما أفرز تحسنا نسبيا لكنه ملحوظ في المناخ العام بالبلاد، وأعلن عن "أجندة" سياسية انتقالية، تتشكل مفاصلها الأساسية من عملية تنظيم وقتي للسلطة، تتحمل فيها الحكومة ورئاسة الجمهورية الانتقالية، المسؤولية الكاملة خلال الأشهر الأربع المقبلة، وأعلن في ضوئها، توقيف العمل بالدستور التونسي، والذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي تقرر أن يكون في شهر جويلية القادم. وجاءت هذه التطورات إثر عملية "لي ذراع" غير معلنة مع اتحاد الشغل، الذي كان اتهم ب "تفجير" الأوضاع الاجتماعية، عبر تنظيم الاعتصامات أو المشاركة الفاعلة فيها، أو خلق أمر واقع اجتماعي ونقابي جديد، من خلال سقف المطلبية الواسعة التي رفعت في الفترة الماضية، في وقت كانت البلاد تئن تحت وطأة الفوضى وانعدام الأمن، واتساع دائرة الخصاصة والحرمان والفقر وغيرها من المظاهر الاجتماعية اللافتة. قرارات "تاريخية" لكن الأسبوعين الماضيين، شهدا في الواقع تسارعا في جملة من الأحداث البارزة، من بينها: إصدار "قائمة ال 110" المورطين في الفساد ونهب المال العام. قرار إلغاء جهاز أمن الدولة، وحل ما يعرف ب "البوليس السياسي"، رغم أن ذلك لا يبدو كافيا، في ظل تعدد المطالبات بمحاكمة المورطين في التعذيب والتنكيل والقتل والتهجير و"تعفين" الآلاف من ملفات المواطنين، صحفيين وسياسيين وحقوقيين ومثقفين وغيرهم، ممن وضعهم جهاز أمن الدولة، "بين قوسين" خلال نحو 23 عاما. القرار القضائي ب "حل التجمع الدستوري الديمقراطي"، وهو قرار ذو صبغة سياسية رغم هذه المظلة القضائية. إحالة وزير الداخلية الأسبق، رفيق الحاج قاسم إلى السجن بتهمة القتل العمد. إيقاف "صقور" النظام المخلوع، أي عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله، ثم إيداعهم السجن بتهم مختلفة. بداية التحقيق مع عدد من وزراء النظام السابق، وهم عبد الرحيم الزواري ورضا شلغوم والشاذلي النفاتي وحامد القروي وكمال مرجان وزهير مظفر ومحمد الغرياني، الذين قد يخضعون للاستنطاق في غضون الأسبوع الجاري. ويمكن القول أن هذه القرارات التي اتخذت في وقت وجيز وسريع، تمثل لحظة مهمة في مسار ما بعد الثورة، باعتبارها تجسد بداية القطيعة مع المرحلة السابقة بفسادها (السياسي والمالي) وجرائمها وتجاوزاتها، بما عكس جدية حكومة الباجي قايد السبسي التي تعاملت مع هذه المعطيات بشكل سياسي وليس بمنطق "إداري بيروقراطي"، مثلما فعلت الحكومة السابقة. وضع أمني صعب ولعل الملف الأكثر حساسية خلال الفترة التي أعقبت الثورة، ما يتعلق ب "الانفلات الأمني" الذي بات مقضا لمضجع المجتمع والساسة والمنظمات، وحتى الحكومة التي أعلن رئيس الوزراء أنه الأولوية القصوى في أجندتها. ورغم التحسن الأمني الملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن القلق الشعبي لم ينته بعد، في ضوء تجدد مظاهر الانفلات التي تسجل في العاصمة بين الفينة والأخرى، واندلاع أعمال عنف في الجنوب (المتلوي تحديدا)، وتراكم الأسئلة حول مصير القناصة الذين قتلوا الكثير من التونسيين في أعقاب هروب بن علي، ومسؤولية مدير الأمن الرئاسي السابق، علي السرياطي في الأحداث التي شهدتها البلاد قبل الثورة وبعدها، سيما وأن محاكمة الرجل لم تتقرر إلى حدّ الآن، ولا يعرف أسباب تأخيرها أو تأجيلها. ولا بد من القول في سياق الحديث عن الموضوع الأمني، أن الرأي العام التونسي، يطرح الكثير من التساؤلات بخصوص ما يتردد عن تجاذبات بين الأمن والجيش، ومدى تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن الأمني، خاصة وأن الحديث عن استحواذ الجيش على الحكم، عادت لتطفو على السطح، بعد تصريحات نجيب الشابي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي لم يستبعد إمكانية حكم الجيش، ما أثار الكثير من المخاوف الشعبية والسياسية. كما تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة الأمنية ذاتها، قد "تطهرت" من أذيال النظام السابق والمشبوهين بالتورط في مافيا الفساد العالق بعائلة الرئيس المخلوع؟ على أن الجانب الذي يثير الكثير من الانزعاج في الأوساط الشعبية والسياسية والنخب، ما يهم المسألة الأمنية على الحدود الجنوبية مع ليبيا، حيث يتحدث المراقبون عن وضع شديد التعقيد ربما كانت له تأثيرات سلبية على الوضع الأمني ببلادنا خلال الفترة القادمة، رغم أن الأنباء الواردة من رأس جدير تفيد بأن الجيش والحرس الوطني والأمن، يبذلون جهودا مضنية من أجل حماية حدودنا من كل الفرضيات التي من شأنها إرباك الوضع الداخلي، أو إقحام معطيات جديدة في معادلاتنا الأمنية الوطنية. لا يمكن للمرء حينئذ، أن يطمئن بصورة نهائية على الوضع الراهن، لأن عوامل التوتر ما تزال قائمة، بما يجعل الأمور مفتوحة على عدة احتمالات، ينبغي الاستعداد لها بشكل جيد ومحسوب. طفرة حزبية لافتة وربما كانت نشأة الأحزاب خلال الشهرين الماضيين، أحد العلامات المثيرة في المشهد السياسي. فقد وصل عدد الأحزاب حاليا إلى نحو 37 حزبا (بعد أن كان الأمر في حدود 9 أحزاب خلال العقدين الماضيين)، أحزاب من جميع التوجهات الفكرية والإيديولوجية والسياسية، من اليسار إلى اليمين، مرورا بالوسط، باتت جزءا من الجسم الحزبي والسياسي في البلاد، وأعطت زخما جديدا للثورة وللساحة التونسية. اللافت في هذا السياق، أن الحكومة لم تستثن إلا ما كان يؤشر للطائفية وضد الخلفية السياسية والمدنية للأحزاب بمفهومها الحديث، فيما منحت أحزابا ممنوعة خلال أكثر من عشرين عاما على غرار "حركة النهضة" وأحزاب قومية وعروبية وبعثية عديدة. ولا شك أن الكثيرين من بين الأوساط السياسية متخوفون من هذا العدد الضخم من الأحزاب، المرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، ويرون في ذلك نوعا من الإغراق للمشهد السياسي، بما قد يقدم صورة مشوشة عن الأحزاب ودورها ووظيفتها، وبالتالي يكرس النفور منها أكثر من التشجيع على الانتماء إليها. لكن المؤكد، أن مشكل الأحزاب ظرفي لأن الانتخابات القادمة، سواء الخاصة بالمجلس التأسيسي، أو البرلمان أوالرئاسة لاحقا، ستفرز الخارطة السياسية الجديدة بشكل أكثر وضوحا. واللافت في هذا السياق، هو الفراغ الذي سيخلفه التجمع الدستوري، والحالة التي سيكون عليها المشهد في غياب حزب مهيمن، ونوعية التوافقات التي ستحصل بين مكونات الساحة الحزبية، وهي الاستفهامات التي تطرح نفسها خلال الفترة المقبلة. وضع اقتصادي هش من جهة أخرى، يطرح الوضع الراهن أكثر من تساؤل بخصوص الملف الاقتصادي، الذي يبدو أنه الرقم الخارج عن جميع الحسابات، رغم أنه الأكثر حساسية بين الملفات الأخرى، خصوصا وأن البلاد خارجة للتو من ثورة رافقتها الكثير من أعمال التخريب والنهب والحرق للمؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى التراجع الكبير في حجم السياح، والتداعيات الخطيرة للوضع الليبي على الشأن التجاري والمالي والاجتماعي للبلاد، إلى جانب تعطل الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلا عن الظروف الأمنية غير المشجعة على فتح المشاريع الاقتصادية والتجارية.. لا شك أن مؤشرات لافتة تشجل خلال الأسبوعين الماضيين، بينها تحسن الأداء الحكومي، وتدرج الوضع الأمني نحو نوع من الاستقرار النسبي، لكن الوضع الاقتصادي السيء، والأسئلة التي لم تنته بخصوص محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه، ووجود عناصر الفساد الأمني والسياسي والمالي من دون محاكمة، بل من دون إيقاف، واحتمالات عودة الاستقطاب للمشهد الحزبي، وإمكانية خلق وضع سياسي مفتوح على سيناريوهات عديدة وشائكة، واستمرار التجاذب الأميركي الفرنسي حول الثورة ومآلاتها واستحقاقاتها، كل ذلك يجعل الصورة أقرب للتشويش منه للوضوح، والأمر يحتاج إلى قرارات جديدة من شأنها توضيح الطريق وقطع دابر الشكوك وأزمة الثقة التي تمكنت من النفوس والعقول.. فهل يحصل ذلك خلال الفترة المقبلة؟!
