بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجب وقف الاعتقالات والإساءة إلى المتظاهرين السلميين
4 مارس 2011 نشر في الفجر نيوز يوم 05 - 03 - 2011

مصر(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش)الفجرنيوز:قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العسكرية المصرية أن تكف عن استخدام المحاكم العسكرية في ملاحقة المدنيين قضائياً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الجيش وقف أعمال الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين وأن يضع حداً للجوء الجنود للعنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين.
أدانت المحاكم العسكرية عشرات المدنيين، جميعهم بتهم جنائية، منها حيازة أسلحة، منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون مصر في 11 فبراير/شباط 2011. تقارير المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا سيما المتهمين بجرائم على صلة بأسلحة وجرائم أخرى، ظهرت على السطح الأسبوع الماضي. بينما قد تكون هناك أسباب لاحتجاز ومقاضاة المشتبهين بارتكاب جرائم، فإن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على حد قول هيومن رياتس ووتش. في قضية واحدة على الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم، وإن كانت المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستمر السلطات العسكرية المصرية على مسار واحدة من أسوأ الممارسات المتبقية من عهد مبارك، بمقاضاتها المدنيين في المحاكم العسكرية. يجب ألا تقبض السلطات أساساً على الأشخاص لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالمقام الأول".
في قضية حديثة، بتاريخ 26 فبراير/شباط، قبض الجنود على تسعة أشخاص على الأقل أثناء مظاهرات في ميدان التحرير وعلى مقربة منه، في وسط القاهرة. وزارة الدفاع أعلنت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 1 مارس/آذار عن أنها تحقق مع "العناصر المندسة بين شباب التحرير" المحتجين في الميدان، والذين قاموا ب "أعمال شغب". في واقع الأمر، في ذلك اليوم، قامت محكمة عسكرية بإدانة أحد هؤلاء الشباب، وهو عمرو عبد الله البحري، 32 عاماً، بتهمة اعتداءه على جندي وخرق حظر التجوال، حسبما قال محاميه عادل رمضان ل هيومن رايتس ووتش. أساء الجنود بدنياً للبحري عندما قبضوا عليه في 26 فبراير/شباط، حسبما قال شهود عيان ل هيومن رايتس ووتش.
مُحمد شقيق عمرو، قال ل هيومن رايتس ووتش إن الجنود قبضوا على عمرو بعد منتصف ليلة 26 فبراير/شباط في أثناء مداهمة الجيش لميدان التحرير وشارع قريب منه يطل على مجلس الشعب من أجل إخلاء المتظاهرين. قال الشقيق إن الجنود احتجزوا عمرو بمعزل عن العالم الخارجي ورفضوا أن يقابل محامين. اكتشف رمضان إدانة عمرو البحري أثناء فحصه لسجلات في المحكمة العسكرية بمدينة نصر بالقاهرة، يوم 2 مارس/آذار.
في قضية أخرى، قال محمد عصام الخطيب ل هيومن رايتس ووتش إن الجنود لدى نقطة تفتيش عسكرية قاموا بالقبض عليه في 2 فبراير/شباط وهو في طريقه بالتاكسي إلى محطة أتوبيس كي يعود لمدينة السويس. قال إن الجيش احتجزه تسعة أيام ثم أحيل إلى النيابة العسكرية، ومعه 20 محتجزاً آخرين. قال الادعاء للخطيب إنه خرق حظر التجوال، وهي التهمة التي أكدها الخطيب، قائلاً إن الجنود أوقفوه الساعة 1 صباحاً. دامت جلسة المحكمة العسكرية الخاصة بالخطيب وسبعة مدعى عليهم آخرين 10 دقائق، حسبما قال الخطيب. لم يسمحوا لهم بالكلام إلا لإنكار الاتهامات، ولم يُسمح لهم بالتشاور مع المحامين المُعينين من المحكمة. تلقى كل من المدعى عليهم عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر، على حد قول الخطيب، ثم أفرج عنهم الجنود على طريق إسماعيلية السويس بالقرب من الهايكستب، شرقي القاهرة.
أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدة إدانات خلال الأيام الأخيرة، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى ترتبط الملاحقات القضائية بالمظاهرات. في 1 مارس/آذار أصدرت المحكمة العسكرية العليا قائمة بثلاثة إدانات في مدينة الإسماعيلية، و15 إدانة في القاهرة، على صلة بجرائم شملت حيازة أسلحة والاعتداء والسرقة. في اليوم نفسه، نشرت صحيفة الأهرام التابعة للدولة بيانات من المحكمة العسكرية العليا فيها قائمة بإدانة 13 رجلاً آخرين في القاهرة على خلفية اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وأسلحة بيضاء وغير ذلك من الأسلحة بغرض "ترويع" المواطنين وبتهمة خرق حظر التجوال. تراوحت أحكام السجن المُنزلة بهم بين 5 إلى 15 عاماً.
في 27 فبراير/شباط أعلنت المحكمة العسكرية العليا عن أحكام بحق 28 شخصاً اتهموا بالنهب وحيازة أسلحة وجرائم أخرى، وذلك إبان فترة معينة من الاضطرابات التي شهدها الشهر الماضي. بعض المُدانين اتُهموا بتدمير ماكينات صرف آلي بنكية ومحاولة سرقة سيارات تاكسي وحيازة أسلحة آلية، حسبما ورد في البيان.
في 29 يناير/كانون الثاني قامت مجموعة من الأشخاص في ثياب مدنية بتسليم 8 رجال من المحلة الكبرى، مدينة الغزل والنسيج في منطقة الدلتا، إلى الجنود، في حي شبرا الخيمة، حسبما قال سيد البدراوي عم أحدهم، ل هيومن رايتس ووتش. قال البدراوي إن في تاريخ غير معلوم لاحق على المذكور، أدانت المحكمة العسكرية المتواجدة بالوادي الجديد، 200 ميل جنوبي القاهرة، الرجال الثمانية بحيازة واستخدام أسلحة نارية والقيام بأعمال سرقة وخرق لحظر التجوال. قال إنه في 26 فبراير/شباط، قال محمود الهجرسي المسئول بالمحكمة لأقارب المدعى عليهم إن المحكمة ألغت الأحكام الصادرة بحقهم في 23 فبراير/شباط، وأضاف أنه يجب أن يمثل الرجال أمام المحكمة في القاهرة كي يتم الإفراج عنهم من هناك. قال البدراوي إن المحتجزين لم يظهروا لأن مسؤولي السجن رفضوا نقلهم إلى القاهرة، متذرعين بدواع أمنية. وما زالوا رهن الاحتجاز.
كما تلقت هيومن رايتس وتش تقارير بإساءة معاملة الجنود للمتظاهرين. في 26 فبراير/شباط، أساء الجنود إلى المتظاهرين في ميدان التحرير وعلى مقربة من مبنى مجلس الشعب، ومنهم عمرو عبد الله البحري، إذ تعرضوا لهم بالضرب بالعصي وعصي مكهربة، حسب قول الشاهدة ليلى سويف ل هيومن رايتس ووتش، وقد شاركت في المظاهرات. قالت إن الجنود عندما أخذوا البحري رهن الاحتجاز كان قد أصيب بالفعل بكدمات وخدوش على وجهه.
أحد المتظاهرين الآخرين في موقع الأحداث، محمد موسى، روى المعاملة القاسية التي تعرض لها في جراج أحد بنايات رئاسة الوزراء، بالقرب من البرلمان. قام الجنود وبينهم ضباط بركله على جسده ورأسه حسبما قال ل هيومن رايتس ووتش. جرد الجنود بعض المحتجزين من ثيابهم ورشوهم بالمياه، وضربوهم وصعقوا آخرين بعصي مكهربة، على حد قوله.
في وقت لاحق من يوم 26 فبراير/شباط، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً بإصدار اعتذار، قائلاً إن ما حدث كان "نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة" وأنه "سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلاً".
وقالت سارة ليا ويتسن: "اعتذار على هذا النوع من الإساءات البدنية القاسية بحق المتظاهرين والمحتجزين ليس كافياً بالمرة". وتابعت: "على السلطات محاسبة الجنود والضباط المسؤولين عن تلك الأعمال".
مصر بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بأن تتيح للأفراد المتهمين بجرائم جنائية الحق في المحاكمة العادلة. المادة 14 من العهد تطالب بأن تكون القضايا "محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، مُنشأة بحكم القانون" وتضمن الحق في "اللجوء... إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه". المحاكم العسكرية المصرية لا تفي بهذه المعايير الأساسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الطرف المخول سلطة مراقبة التزام الدول بالعهد الدولي - ذكرت أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يجب أن تكون الاستثناء ولا تتم إلا بموجب شروط خاصة تضمن الالتزام الكامل بإجراءات التقاضي السليمة. بموجب التغييرات في قانون العقوبات العسكري الصادر في أبريل/نيسان 2007، فإن المُدانين يحق لهم الطعن في الحكم خلال 60 يوماً من صدور الحُكم بحقهم، لكن الطعن لا يكون إلا على الجوانب الإجرائية في الحُكم.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه أيضاً، يطالب الدول الأطراف ب "ضمان استقلال المحاكم". واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الهيئة المختصة بمراقبة التزام الدول بالميثاق، تحدثت عن هذه الحقوق في أدلتها الإرشادية الضامنة للمحاكمات العادلة: "الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو الاختصاص بالنظر في الجرائم عسكرية الطابع بالأساس والتي يرتكبها عناصر من العسكريين". وأضافت اللجنة: "المحاكم العسكرية يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف أي اختصاص على المدنيين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المصرية أن تحيل جميع المحتجزين المدنيين إلى محكمة مدنية، تكون جلساتها مفتوحة وعلنية. ويجب مثول كل محتجز حالي أمام قاضي مدني مستقل على وجه السرعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مصر أيضاً أن تكف عن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين تحت مسمى تطبيق حظر التجوال.
وقالت سارة ليا ويتسن: "قانون الطوارئ المصري كان مصدراً هاماً للانتهاكات في عهد مبارك، والمزعج أن الانتهاكات مستمرة". وتابعت: "يجب أن يوضع حد لحالة الطوارئ الآن".
مصدر:بريد الفجرنيوز
هيمان رايتس ووتش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.