قمت مفزوعا على صوت الهاتف في تمام الثانية من صباح الأحد (6 مارس 2011)، ولم أكد أضغط على زر الرد حتى بادرني الطرف الآخر: "علي عبدالعال"، قلت: نعم. قال: "لقيت (وجدت) ورقة باسمك في مقر أمن الدولة في مدينة نصر". وهو مقر رئيسي لجهاز أمن الدولة على مستوى الجمهورية على حد معلوماتي كان المئات من شباب الثورة المصرية قد اقتحموه ليل السبت (5 مارس) أي أن الاتصال جاء بعد ساعات من عملية الاقتحام.
أخبرني المتصل بعدما استفسرت: من حضرتك.. هل أنت مواطن عادي أم ماذا؟ قال: أنا شاب عندي 23 سنة، كنت من بين الذين اقتحموا المقر، وقد أعطاني صديق لي هذه الوثيقة، وقال اتصل بصحابها، أخبره بما فيها، بعدما وجدنا فيها اسمك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني.
وتابع: مكتوب فيها أن "المذكور كان يحرض الناس على التظاهر عن طريق إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني تدعو إلى الاعتصام أمام القصر الجمهوري".
كان ذلك يوم (4 فبراير)، أي قبل رحيل مبارك بسبعة أيام، وقد لجأت بالفعل إلى هذه الفكرة بعدما خفت أن تفتر همم المتظاهرين بسبب تكرار مبارك خطاباته التي كان يبدي فيها إصراره على التمسك بالسلطة، وأنه يتصرف كما لو كان ما يزال الحاكم بأمره في مصر.
دعوت المتظاهرين إلى التوجه ناحية القصر الجمهوري والاعتصام هناك لإجبار مبارك على التنحي، ونشرت الدعوة على موقع التواصل "فيس بوك" ثم عممتها من خلال "الإميل"، وفي المقابل تلقيت إهانات وتهديدات لا حصر لها سواء على الهاتف أو البريد الإلكتروني.. وكنت واثقا أن من وراءها بلطجية الوطني وعناصر أمن الدولة حتى أخبرت أصدقائي المقربين أنني إن اختفيت من أمامكم فسأكون حتما مخطوفا من قبل "أمن الدولة".
سألت الشاب: هل على الوثيقة أختام وغير ذلك؟ قال: عليها إمضاءات وتواريخ، وما وجدناه كان صورة من أصل مكتوب أنه أرسل إلى "المساعد". إذ كان هذا إخطارا على ما يبدو موجها من جهة إلى أخرى كي تقوم باللازم مع "المذكور".. لكن لطف الله ورحمته كانا أسرع إليه منهم وانهارت كل أجهزة الإرهاب والإجرام في هذا البلد.
كنا نهتف كثيرا ونحن في المظاهرات "أمن الدولة يا أمن الدولة.. فين الأمن وفين الدولة؟!". فلم يكن هذا الجهاز بمثابة مؤسسة أمنية يأمن المواطن جانبها كما يفترض بل كان جهازا لإرهاب الآمنين بكل ما تعني هذه الكلمة.
ولم تكن مصر على عهده دولة، بل كانت أشبه بغابة تحكمها مجموعة من اللصوص والعصابات الإجرامية تعمل كل واحدة منها تحت لافتة مختلفة: أحدها باسم "الحزب الوطني"، وأخرى باسم "الحكومة ومجلس الوزراء"، وهذه تمارس الإجرام باسم "أمن الدولة" !!. وهي أضحوكة من المضحكات الكثيرة في مصر، على رأي "المتنبي".
رأينا على عهد المسمى زورًا "أمن الدولة" المخدرات تباع وتشترى داخل أقسام الشرطة، بل وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي أيدي تلاميذ المدارس.
إذ لم يكن يشغلهم أمن البلاد ولا العباد بل أمن الكرسي، والكرسي وحده، فضلا عن الوقيعة وبث الفتنة بين أطياف المجتمع، ومراقبة حياة الناس، خاصة المعارضين وأصحاب الرأي والملتزمين دينيا.
وكان هذا الجهاز يحصي أنفاس الخطباء وأئمة المساجد، ولكل مصلي تقريبا ملف خاص به لديهم، كأن الصلاة والعبادات جريمة في شريعتهم.
لذلك أتعجب حقيقة حينما ينادي البعض بإعادة هيكلة "أمن الدولة"، إذ أرى أن هذا الجهاز الذي فعل وفعل في أبناء الشعب المصري لن تجد معه هيكلة، بل لا بديل عن حله تماما، وتوزيع عناصره على باقي مكونات وزارة الداخلية، على أن نكتفي بالشرطة، فهي كافية جدا لحفظ الأمن الداخلي في حال أوجدنا قانونا واحدا يسري على الجميع، لا يفرق بين الناس حسب أموالهم ووظائفهم.
أنا أحسن الظن كثيرا بالشعب المصري، فنحن شعب متحضر بطبيعته، ولسنا شعب همجي ولا الجريمة تشكل جزء من تفكير مواطنينا.
وإذا كان من بين أبناء هذا البلد منحرفا أو مجرما يكفي معه القانون والقضاء الطبيعي على أن نحفظ كرامته، ونعامله كإنسان بريء حتى تثبت إدانته، على عكس ما كان معمولا به في عهد أمن الدولة أن المتهم مدان حتى تثبت براءته.
ومن الأهمية أن تعمل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها على منع كل أسباب الانحراف في المجتمع، وهنا يبرز دور الدولة الحقيقي تجاه حفظ أمن البلاد والعباد.
وقبل أن تنتهي المكالمة.. ناشدت هذا الشاب النبيل أن يحافظ على الورقة الوثيقة إلى حين أعاود الاتصال به لأعرف مكانه وآتيه لآخذها، فهي لا شك تستحق أن تظل ذكرى لنظام لا رجعة له بإذن الله.
