يعكف جامعيون تونسيون على إعداد ما أسموه «ميثاق الحريات الأكاديمية» يكون أرضية يعمل من أجل تكريسها الجامعيون وتحترمها الإدارة والسلطات.وسيكون هذا الميثاق تمهيدا لتأسيس «مرصد للحريات الأكاديمية» تكون من وظائفه صيانة الحريات الأكاديمية وفضح القائمين بالانتهاكات. وسيتولى هذا المرصد الذي ساند فكرة تأسيسه الاتحاد العام التونسي للشغل «نقابة العمال» جمع المعلومات حول حالة الحريات الأكاديمية بالجامعة وتقديم تقرير سنوي يرفع إلى الهيئات الوطنية ذات الصلة. وتدفع فكرة إنشاء هذا الميثاق إلى التساؤل عن مدى الحاجة إليه في ظل وجود دستور وقوانين بالبلاد ومواثيق دولية تتعلق بحرية الرأي والتعبير يمكن الرجوع إليها للمطالبة بحماية الحريات الأكاديمية. لكنّ أمين عام نقابة التعليم العالي سامي العوادي يؤكد أنّه «ليس هناك في تونس قوانين تحمي الحريات الأكاديمية لا في دستور البلاد ولا في قوانين الوظيفة العمومية ولا حتى في القانون المنظم لقطاع التعليم العالي الذي سنّه البرلمان التونسي أخيرا، والذي كان مدار جدل كبير بين الوزارة المعنيّة والنقابة وأعيدت صياغته لكن دون المأمول وتجاهل هذا القانون مبدأ الحريات النقابية والأكاديمية. وبقيت هذه المسألة مقصورة على مجرد مراسيم وقرارات حينيّة». وقال العوادي إنّ الميثاق «ضرورة لوضع مرجعية للجامعيين التونسيين تعرّف الحريات الأكاديمية وتؤسس لقيم يجتمع حولها جميع التونسيين وتكون خير ضمان لسيادة الأخلاق الجامعية الراقية والتعاملات المثلى بين الجامعيين من احترام لقدسية البحث والتكوين وحرمة الجامعة واستقلالية الفكر وهي القيم التي تتأسس عليها الحريات الأكاديمية». وكان الأساتذة الجامعيون قد عقدوا في شهر فبراير الماضي ندوة حول الحريات الأكاديمية، عرضوا فيها الانتهاكات والعراقيل التي يتعرضون لها داخل الجامعة وخارجها، والتي من أهمّها حجب المعلومة ومنع النفاذ إليها، وهو ما أصبح ظاهرة متفشية في البلاد التونسية ومن أكبر العراقيل أمام الباحثين في العلوم الاجتماعية والاقتصادية الذين يجدون تضييقات لا تيسر عملهم. بالإضافة إلى منع عقد الندوات والملتقيات بسبب مشاركة أطراف أو أشخاص غير مقربين لبعض أصحاب القرار. وعرقلة نشر كتب وبحوث جامعية والحرمان من المشاركات في تظاهرات دولية وتربصات بالخارج لغير الموالين. وأضاف العوادي «أحيانا تختلط الحريات الأكاديمية بالحريات النقابية، فغالبا ما يتعرض الجامعيون الناشطون في النقابة إلى انتهاكات لحريتهم الأكاديمية»، معتبرا أنّ «الجامعة التونسية تفتقر إلى آليات الإدارة الرشيدة التي تقوم على التشاور وتعميم مبدأ الانتخاب وهو ما كان مدخلا للانفراد بالرأي وعدم احترام الرأي المخالف والتمييز بين الجامعيين على أساس من الفكر والرأي».
