اهتمت عديد الدراسات بدورالجامعة في بناء الوحدة المغاربية ،و في هذا الصدد يقول الدكتور عبد الجليل التميمي صاحب مركز التميمي للدراسات في احدي المقالات التي نشرها في جريدة الصباح التونسية:تناولت ندوات ومؤتمرات ولقاءات الدكتور عبد الجليل التميمي صاحب مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات: لم يعد مقبولا اليوم استمرار العمل القطري والفردي السائدين في الفضاء المغاربي الجامعات والمؤسسات البحثية المغاربية لم تعالج ملف الوحدة لأنها لا تشكل أحد الثوابت في سياستها البحثية الجامعيون يمثلون القيادة الفكرية والإبداعية للمجتمع باعتبارهم المشرفين علي تكوين الكوادر العالية المتخصصة اهتمت عديد الدراسات بدورالجامعة في بناء الوحدة المغاربية ،و في هذا الصدد يقول الدكتور عبد الجليل التميمي صاحب مركز التميمي للدراسات في احدي المقالات التي نشرها في جريدة الصباح التونسية:تناولت ندوات ومؤتمرات ولقاءات عديدة علي المستوي المغاربي والدولي مختلف المؤثرات المباشرة التي كانت وراء فشل بناء المغرب العربي الكبير، الاقتصادي والسياسي والمعرفي، منذ استقلالات البلدان المغاربية. وتفرع عن ذلك منذ مدة قصيرة نوع جديد من المؤتمرات والندوات تناولت إشكالية كلفة اللامغرب الاقتصادية والمعرفية والسياسية. وكان الباحث مصطفي الفيلالي نشر كتابه المغرب العربي... نداء للمستقبل منذ سنة 1989. وعُقدت أخيرا في تونس ندوة شارك فيها باحثون ساهموا في هدوء وموضوعية في تحليل هذه القضية المستعصية علي الحل، والتي أدت إلي موت مشروع البناء المغاربي، وهو المشروع الذي راود كل القيادات السياسية المغاربية طوال مسيراتهم الوطنية حتي مؤتمر طنجة (1958). وقدر المشاركون كلفة اللامغرب بعدة مئات من بلايين الدولارات طبقا لتحاليل الاستراتيجيين والخبراء وغيرهم من المهتمين بآليات البناء المغربي. وعزا العديد من الباحثين أسباب هذا الفشل لظهور مشكل البوليسارو الذي أوقف المسيرة المغاربية وعطل دواليبها لا بل وجمدها تماما. إلا أن الباحث الإيطالي ميكال بروندينو أكد أن التعطيل لم يبدأ منذ بروز مشكل البوليسارو وإنما انطلق منذ سنة 1960 عندما تجمدت المؤسسات المغاربية وراهنت علي تقوية نفوذها القطري الانعزالي، إضافة لتجاهل الإداريين المتنفذين إطار العمل المغاربي علي إثر استقلال البلدان المغاربية. ولا بد من التوقف هنا عند السمات المميزة لهذا الفشل الذريع والتي نلخصها كالتالي: أ: إن هذا الملف أصبح بعد الحصول علي الاستقلالات السياسية مشروعا إداريا تداوله جيل من القيادات الإدارية المغاربية، وهم الذين لم يحركهم وهج الإيمان بالمغرب العربي كوحدة مصيرية متكاملة. واتسم ذلك الجيل الإداري بقلة دفاعه عن هذه المسألة. ب: أن التربية علي المغالاة في الوطنية القطرية كانت وراء مبدإ المطالبة بالتمتع بممارسة السيادة مثلما أكد ذلك الأستاذ الفيلالي، علي الرغم من أن السيادة وهمية مثل العلم والنشيد الوطني والعملة بينما كان الواجب يقتضي العمل لتثبيت وتعميق مضامين السيادة المغاربية والتقليل من الاحتفالات القطرية. ت: عدم وعي القيادات السياسية المغاربية بهذا التراث الحضاري والفكري المغاربي وبالتضحيات الجسام التي أداها رواد الحركات الوطنية المغاربية جميعها. ث: وهناك أيضا ظاهرة الصمت التي كانت وراء عدم ظهور قوي معارضة يعول عليها لمجابهة تلك الظاهرة في صيرورة العمل المغاربي، ما يستوجب العمل علي محاربة ظاهرة صنع الوفاق السياسي الاعتباطي في المستويات الجامعية والبرلمانية والإعلامية وسواها. أما عن دور الجامعات المغاربية ومؤسسات البحث العلمي في البناء المغاربي فينبغي بداية إبداء الملاحظات التالية: أولاً: إن المتتبع لمحاور الندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة حول بناء الاتحاد المغاربي يلمس مدي التركيز علي الآليات الاقتصادية، إذ تري الأنظمة السياسية المغاربية جميعها في ذلك أولية الأوليات. ثانياً: إن الجامعات والمؤسسات البحثية المغاربية لم تعالج هذا الملف بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأن المغرب العربي لم يشكل أحد الثوابت في سياستها البحثية، فهي تنظر إليه باعتباره ملفا سياسيا يقرر مصيره القادة السياسيون. ولم يرد هؤلاء الباحثون والجامعيون اقتحامه تاركين الساحة مفتوحة للإداريين البيروقراطيين غير المؤمنين أصلا بالمشروع المغاربي. ولا شك أن وزراء التعليم العالي ورؤساء الجامعات المغاربية لم يضعوا هذا الملف في موقعه الصحيح لاعتماد استراتيجية مغاربية مستقبلية تكثف الشراكة البحثية بين البلدان المغاربية، واهتموا بالتوقيع علي مئات الاتفاقات الجامعية والثقافية البائسة التي بقيت حبرا علي ورق. ولعل إعلان البلدان الخمسة الأعضاء في الإتحاد المغاربي عن إنشاء الجامعة المغاربية في ليبيا أكبر شاهد علي مثل هذه التعهدات الفضفاضة والدعائية. ثالثا: إن قرارات مؤتمر طنجة لم تشر من قريب أو بعيد إلي دور البحث العلمي والجامعات في البناء المغاربي، كما أن البند الثالث من معاهدة الاتحاد المغاربي المعلن في (فبراير) 1989 نص في خفر علي تبادل الأساتذة والطلاب وإيجاد مؤسسات بحثية جامعية، وهو ما يدل علي مدي الرؤية الضبابية لهذا الملف. رابعاً: إن المراكز البحثية والجامعات الأوربية والفرنسية بشكل خاص، لم تتناول هذا الملف، علي الرغم من تعدد المراكز التي أنشئت منذ استقلال البلدان المغاربية وتخصصها المباشر في قضايا المغرب العربي. وحتي الرسائل الجامعية التي سجلت عن المغرب العربي في الجامعات الفرنسية من خلال الكشاف التفصيلي الذي نشره الأستاذان علي مراد وراضية زين والمعنون المغرب العربي في البحث الجامعي الفرنسي 1994-1979 ، فلم تتضمن رسالة واحدة عن التعليم العالي المغاربي وفلسفته وصيرورة البحث العلمي والتعاون أو الشراكة البحثية علي المستوي المغاربي. كذلك فإن حوليات شمال إفريقيا (LAnnuaire de lAfrique de Nord) وهي المرجع الأول علي الصعيد الدولي منذ انطلاق إعداده في سنة 1961 بإشراف أفضل الخبراء الفرنسيين وعدد من المغاربيين، فلم يتعرض لملفات التعليم العالي ومحتواه الحقيقي بصورة مباشرة، وهو التعليم المثبط والهزيل باعتراف عدة مدرسين في التعليم العالي ممن اطلعوا عن كثب علي هذا الملف. في ضوء هذه البانوراما البائسة عن أوضاع المغرب العربي بعد خمسين سنة من الاستقلالات السياسية نتساءل: من يتحمل المسؤولية التاريخية في ذلك؟ الأرجح أن القادة السياسيين لا يتحملونها وحدهم بقدر ما تتحملها أيضا الطبقة المثقفة والنخب ورؤساء الجامعات وعموم الباحثين والمؤرخين ورجال الإعلام السمعي والبصري ورجال الصحافة والمسرح والسينما والفنون وبصورة مباشرة مؤسسات المجتمع المدني. ويضيف الدكتور عبد الجليل التميمي:الجامعات هي بالفعل حاضنة التقدم والتنمية والجامعيون يمثلون القيادة الفكرية والإبداعية للمجتمع باعتبارهم المشرفين علي تكوين الكوادر العالية المتخصصة. وعليه فالجامعي المتشبع بالثوابت المغاربية هو المحور الأساسي في بث الوعي لدي الجيل الجديد للحد من السلوك الغارق في النزعة القطرية، وهذا ما يستوجب من الجامعات المغاربية البدء أولا بتوحيد المناهج التربوية والتعليمية وتغذيتها بالمفاهيم والقناعات المغاربية. وبعد ذلك يأتي دور الجامعات والباحثين النوعي من خلال محاربة الرؤية القطرية الضيقة التي تجاهلت تماما الفضاءات الجيوسياسية المغاربية الأخري. وأطلق عليها الأستاذ الفيلالي غواية الانعزال . وكم هو مهم ومفيد أن يهتم الباحثون من المغرب الأقصي مثلا بالجزائر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا، وأن يتناولوا بالدرس ملفاتها الاقتصادية والتاريخية والسياسية والمعرفية. والعكس أيضا صحيح، فأين هم الباحثون الجزائريون المختصون بالمغرب الأقصي أو ليبيا أو تونس أو موريتانيا؟ ولو تم ذلك لنشأ عنه ظهور ورشات عمل ذات توجه مغاربي، بمشاركة باحثين في مختلف الاختصاصات للوصول إلي رؤي ناضجة وفاعلة في سيرورة العمل المغاربي. ويضيف الدكتور التميمي:لم يعد مقبولا اليوم استمرار العمل القطري والفردي السائدين في فضائنا المغاربي، خاصة في ظل الأدوار التي تلعبها المختبرات البحثية الدولية المتخصصة في الشؤون المغاربية. وكم سيكون فاعلا وأساسيا أن يتبني رؤساء الجامعات نظاما يعتمد علي نسبة دنيا من رسائل الدكتوراه عن بقية البلدان المغاربية، في محاولة توجيه الجيل الجديد من الباحثين المغاربيين لإعداد رسائلهم الجامعية عن البلدان المغاربية الأخري وأن يتم إشراك الكفاءات المغاربية في مناقشة تلك الرسائل. لا أعرف مؤرخا جزائريا أو مغربيا أو موريتانيا مختصا في غير بلده، ولا يوجد مؤرخون مغاربة أو ليبيون أو موريتانيون مهتمون بتونس مثلا والعكس صحيح. هناك بعض الاستثناءات التي لا يقاس عليها. ويوجد مثلا سبعة باحثين من تونس اهتم أربعة منهم بإعداد رسائلهم الجامعية عن الجزائر، والخامس عن ليبيا والآخران أعدا رسالتيهما الجامعيتين عن المغرب الأقصي، كما سجلت مؤرخا واحدا من المغرب الأقصي أعد رسالته الجامعية عن الجزائر، في حين يوجد اليوم العشرات بل المئات من المؤرخين والباحثين الأوروبيين والأمريكيين ممن تخصصوا في قضايا المغرب العربي، وأصبحوا مراجع بحثية علي المستوي الدولي. وهناك مسؤولية يتحملها رؤساء الجامعات المغاربية وتتمثل في وضع الأسس السليمة للبحث العلمي وتوفير مخابر نموذجية وتعيين الأكفاء من الكوادر الشابة غير المتحزبة وغير الموالية للسلطة ومدها بالإمكانات الضرورية. إزاء هذه الذهنية السيادية لدي الإداريين نُطالبهم بالاحتذاء بفرنسا حيث تم تعيين أحد الباحثين من ألمانيا ليدير أكبر مخبر فرنسي في العلوم الإنسانية عن الوطن العربي والإسلام في آكس أون بروفنس ، وأعني دار الإنسان Maison de lHomme. فنحن لم نصل بعد إلي هذا المستوي من النضج والمسؤولية ونكران الذات الذي يسمو عن الرؤية القطرية الضيقة. وهناك أكثر من مائة مؤسسة مغاربية بين مركز أبحاث وجامعة وخلايا بحثية ومؤسسات أهلية إلا أننا لا نسجل إلا عددا ضئيلا جدا منها اهتم بالملفات الدقيقة للبناء المغاربي. إن ما أطرحه هو: مغرب الجامعات والبحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، وليس شعار مغرب الشعوب. وليس هذا شعارا ألقيه اعتباطا في تقاطع مع شعار مغرب الشعوب البراق والذي نادي به بعض القادة السياسيين قبل ثلاثين سنة. وأحسب أن شعار مغرب الجامعات والبحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، أهم تلك الشعارات الفاعلة مستقبلا في جدلية البناء المغاربي، إذ أن النخب الملتزمة وهيئات المجتمع المدني والجامعات ومؤسسات البحث العلمي غُيبت تماما خلال الخمسين سنة الماضية! وأتساءل متي ستتضافر جهودنا لتفعيل هذا المشروع الحيوي لبناء الوحدة المغاربية علي قواعد جديدة تقطع تماما مع روتينية الأساليب القديمة والتي أضاعت علينا كل الفرص في بناء المغرب العربي منذ نصف قرن؟.
