فلسطين- قفز عدد الموقعين على عريضة للتضامن مع النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى مائة ألف متضامن ومتضامنة، جميعهم أعلنوا استنكارهم لاستمرار قوات الاحتلال في اعتقال النواب المنتخبين. ويقود الحملة التي انطلقت ميدانيا وعبر شبكة الإنترنت قبل نحو شهر مركز أحرار لدراسات الأسرى ومقره مدينة رام الله بالضفة الغربية بالتعاون مع نواب أحرار في المجلس التشريعي ونواب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ممثلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس. وتعتقل سلطات الاحتلال 49 نائبا ووزيرا فلسطينيا غالبيتهم من حركة حماس ومن بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك فضلا عن النائب عن حركة التحرير الفلطسيني (فتح) مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات. وأبدى محامي النواب الأسرى جواد بولس استياءه من دور النيابة الإسرائيلية التي تسعى لإبقاء الأسرى أطول فترة ممكنة رهن الاعتقال.
النائبة الحلايقة: الخطة تهدف لجمع مليون توقيع (الجزيرة نت) تفعيل إعلامي يوضح الباحث في قضايا الأسرى ومدير مركز أحرار فؤاد الخفش أن الإحصائيات الإلكترونية المتوفرة لديه تفيد بأن حوالي سبعين ألفا من المتضامنين هم من فلسطين، وحوالي عشرين ألفا من دول المغرب العربي وأفريقيا، ونحو عشرة آلاف من بريطانيا وأوروبا وأميركا. وذكر أن حملة التضامن التي انطلقت بعدة لغات تهدف إلى حشد أكبر عدد ممكن من التوقيعات والمواقف المتضامنة مع 49 نائبا معتقلا يقبعون في خمسة سجون إسرائيلية هي مجدو ونتسان والرملة وعسقلان وعوفر. وقال الخفش للجزيرة نت إن الهدف الأساسي من حملة التوقيعات هو تفعيل قضية النواب والوزراء الأسرى إعلاميا، وإظهار الثمن الباهظ الذي يدفعونه مقابل انتخابهم بشكل ديمقراطي لعضوية المجلس التشريعي. ورغم قناعته بأن حملة التوقيعات لن تفضي للإفراج عن الأسرى لأن اعتقالهم مرتبط بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، أعرب الخفش عن أمله بأن تجد قضيتهم الصدى المطلوب عربيا وعالميا، مشيرا إلى اتصالات مع جهات عربية ودولية لتنظيم سلسلة فعاليات مشابهة في الذكرى السنوية الثانية لاعتقالهم أواخر الشهر القادم. وتحدث الخفش عن مراسلة عبد المجيد مناصرة رئيس البرلمانيين الإسلاميين، والاتفاق معه على مجموعة فعاليات في عدد من العواصم لتفعيل قضيتهم بشكل أوسع، وتبيان أنهم ليسوا أكثر من رهائن سياسيين. بدورها أوضحت عضوة المجلس التشريعي عن حركة حماس سميرة الحلايقة أن هدف التوقيعات هو تفعيل قضية النواب الأسرى وخاصة نواب القدس، مشيرة إلى أن الخطة تهدف إلى جمع مليون توقيع للتضامن مع النواب الأسرى. وذكرت أن حملة التضامن مع النواب ذات أبعاد محلية وعالمية لتفعيل قضيتهم، لافتة إلى أنه تم إرسال رسائل لمكاتب منظمة الصليب الأحمر، ورئيس البرلمانيين الدوليين الذي طُلب منه أيضا أن يزور النواب في سجونهم.
النائبان محمد جمال النتشة (يمين) ونزار رمضان داخل السجن (الجزيرة نت-أرشيف) اعتقال طويل من جهته أكد محامي النواب الأسرى جواد بولص أن ما يجري للنواب كان متوقعا لمن يفهم سياسة القمع الإسرائيلية والإمعان فيها، موضحا أن جوهر الاعتقال منذ البداية سياسي يهدف إلى تحييد هؤلاء البرلمانيين والمجلس التشريعي. وحول آخر تطورات محاكمة النواب قال إن نية النيابة العسكرية الإسرائيلية تتجه إلى استمرار هذا الاعتقال لأطول مدة ممكنة، موضحا أن "النيابة العسكرية تحاول أن تحصل على أشد العقوبات التي قد تصل لسنوات". وذكر في حديثه للجزيرة نت أنه عندما يصدر القاضي العسكري قرارا لا يرضي النيابة تستأنف الأخيرة مما يعني أن "النيابة ممعنة وتريد أن تستمر فترة السجن لأطول مدة ممكنة". وأشار إلى ما جرى في قضية النائبين إبراهيم أبو سالم ومحمد أبو جحيشة اللذين استنفذا الحكم بعد أن أصدر قاض عسكري حكما بسجنهما 20 و22 شهرا، لكن النيابة تقدمت باستئناف تطلب فيه تشديد العقوبة وإضافة فترة إضافية عليهما.
