ستراسبورغ (رويترز)الفجرنيوز:قاضي 11 رجلا الحكومة البريطانية أمام محكمة حقوق الانسان الاوروبية يوم الاربعاء بدعوي انهم احتجزوا ظلما بغير اتهام للاشتباه فيهم بموجب قانون الارهاب. والمدعون الاحد عشر (ولا أحد منهم بريطاني) يشتبه بان لهم صلات بتنظيم القاعدة وأودعوا سجونا تخضع لاجراءات امن مشددة بموجب قانون لمكافحة الارهاب سن علي عجل بعد هجمات 11 من ايلول (سبتمبر) علي الولاياتالمتحدة عام 2001. وقال محاموهم لمحكمة حقوق الانسان ومقرها ستراسبورغ بشرق فرنسا ان الاحد عشر عانوا من حبس تعسفي ومعاملة غير انسانية مهينة. وقال المحامي بن ايمرسون الخطر الحقيقي علي حياة أمة لا يأتي من الارهاب انما يأتي من الرضوخ لذلك الخطر بتدمير الحريات الدستورية . وستة من الرجال الاحد عشر من الجزائر وواحد من كل من فرنسا والاردن والمغرب وتونس والحادي عشر مسجل علي انه مواطن لا دولة له ويتحدر من أصل فلسطيني. وقد احتجزوا جميعا بين كانون الاول (ديسمبر) 2001 وتشرين الاول (اكتوبر) 2003 واحتجزوا بادئ الامر في سجن بلمارش في لندن. ونقل ثلاثة فيما بعد الي مستشفي برودمور للصحة العقلية بعد ان تدهورت صحتهم العقلية وحاول أحدهم الانتحار. وفي ذلك الوقت انتقدت لجنة منع التعذيب في المجلس الاوروبي ظروف احتجازهم قائلة ان الطبيعة غير المحددة لاحتجازهم تسببت في تدهور صحتهم العقلية الضعيفة. ونفت الحكومة البريطانية الاتهام وقالت ان الاحد عشر جميعا علي صلة بجماعات اسلامية متشددة. ويسمح قانون مكافحة الارهاب الذي صدر عام 2001 للسلطات البريطانية باحتجاز مواطنين اجانب دون محاكمة اذا اشتبه بان لهم صلات بالارهاب ولكن لا توجد أدلة كافية لمقاضاتهم. وقضت أعلي محكمة في بريطانيا في كانون الاول (ديسمبر) 2004 بان تلك الاحتجازات تنطوي علي ظلم وغير متناسبة. وافرج عن الثمانية الذين كانوا لا يزالون في السجن او في مستشفي برودمور في ذلك الوقت حينما ألغي القانون في اذار (مارس) عام 2005 لكنهم احتجزوا في وقت لاحق مرة اخري في حبس سلطات الهجرة حيث ينتظرون الآن ترحيلهم الي الجزائر والاردن. ومن المتوقع ان تصدر المحكمة حكمها في القضية في وقت لاحق من هذا العام.