منظمة حرية و إنصاف- الفجرنيوز: قامت وزارة العدل أخيرا بتحديد الفترة الزمنية للإجازات الصيفية لأعضاء جمعية القضاة الشرعيين بين غرة جويلية و 30 أوت 2008 على خلاف ما ينص عليه الفصلان 38 و 39 من القانون الأساسي للقضاة أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 24/05/2008 الموافق ل 19 جمادى الأولى 1429 بيان انتهاك جديد للأعضاء الشرعيين لجمعية القضاة قامت وزارة العدل أخيرا بتحديد الفترة الزمنية للإجازات الصيفية لأعضاء جمعية القضاة الشرعيين بين غرة جويلية و 30 أوت 2008 على خلاف ما ينص عليه الفصلان 38 و 39 من القانون الأساسي للقضاة اللذان ينصان على أنه : " من حق القاضي التمتع بعطلته وفق اختياره بين 16 جويلية و 15 سبتمبر من كل سنة " و هو ما يوحي برغبة السلطة في حرمانهم من المشاركة في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للقضاة الذي يعقد عادة في أوائل شهر سبتمبر ، علما بأنه سبق و أن تعرض أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة إلى العديد من المضايقات و الانتهاكات على غرار منعهم من السفر لحضور ملتقيات تهم استقلالية القضاء و قد تم استجواب السادة القضاة أحمد الرحموني رئيس الجمعية و ليلى عبيد و وسيلة الكعبي عضو المكتتب التنفيذي و حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية و توفيق سويدي عضو الجمعية كما تم استجواب كلا من القاضية روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي و القاضية نورة حمدي عضو الجمعية من طرف التفقدية العامة لوزارة العدل بناء على نفس الأسباب و إعلامهم بقرار صادر عن بعض رؤسائهم المباشرين يقضي بعدم الحضور بالمحاكم خارج توقيت العمل القضائي ، كما تم خصم مبالغ هامة من أجورهم. و قد وجه وزير العدل إلى القاضية وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي للجمعية إنذارا بسبب غيابها يوم الأحد 2 ديسمبر 2007 و عدم تأمينها لحصة الاستمرار و سجلت السيدة وسيلة الكعبي قضية لدى المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلغاء الإنذار حتى لا يقع الانحراف بالسلطة لتحقيق غايات ظاهرها وظيفي كما أنها طعنت في قرار النقلة التعسفية لدى المحكمة الإدارية و ذلك منذ ثلاث سنوات و لا زالت القضية منشورة إلى حد الآن. و حرية و إنصاف التي طالما دعت إلى قضاء حر و مستقل و نزيه تشد على أيدي أعضاء جمعية القضاة ( المكتب الشرعي ) و تعلن مساندتها لهم في نضالهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة و في حقهم في استقلال جمعيتهم بعيدا عن الاحتواء و التوظيف من أجل تحقيق استقلالية القضاء . كما تطالب السلطة بالكف عن المضايقات المسلطة على أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة