شكك نشطاء في حقوق الإنسان فيما نشرته بعض وسائل الإعلام حول نية الدولة تمديد حالة الطوارئ خلال الأسبوع الجاري، بدعوي عدم استطاعتها إقرار قانون مكافحة الإرهاب في الدورة البرلمانية الحالية لعدم تصفية ملف المعتقلين بعد. وقال النشطاء: من سرب المعلومات الخاصة بأسباب التمديد يهدف إلي تضليل الرأي العام، متوقعين حدوث مفاجأة خلال الساعات الأخيرة من انتهاء حالة الطوارئ يوم السبت المقبل. وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: «إن الحكومة ستفاجئ الجميع بإلغاء الطوارئ، علي أن تصدر قانون مكافحة الإرهاب في الدورة البرلمانية الحالية، وتكون بمثابة مفاجأة وهمية مثل قرار زيادة الأجور 30%، وتعديل المادة 76». واعتبر أمين أن ما قامت الحكومة بتسريبه حول الاستعداد لتمديد حالة الطوارئ خلال الأسبوع الجاري بمثابة «خبر وهمي» يهدف - حسب قوله - إلي تضليل الرأي العام، متوقعاً حدوث مفاجأة ستكشف عنها الأيام القليلة المقبلة استمراراً لما وصفه ب«نهج الحكومة» عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأشار أمين إلي أنه بعد إلغاء الطوارئ سيصبح وضع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات المصرية غير قانوني لاحتجازهم بدون وجه حق، مما سيعرض وزارة الداخلية للاختصام أمام المحاكم، لافتاً إلي أن تخوف أجهزة الأمن من عدم تمديد الطوارئ ليس بقصد السيطرة علي الشارع، وإنما من الأثر القانوني الذي سيترتب علي عدم الإفراج عن جميع المعتقلين. واتفق بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع ما طرحه أمين، وقال: «أعتقد أن هناك سبباً آخر وراء نية الحكومة تمديد حالة الطوارئ»، لافتاً إلي أن خيار مشروع قانون الإرهاب واعتماده خلال الساعات الأخيرة من السبت المقبل سيظل قائماً. وشكك حسن في الأسباب المعلنة لعدم الدفع بقانون مكافحة الإرهاب تحت دعوي عدم تصفية ملف المعتقلين، وقال: المشكلة الأساسية ليست في حل أزمة المعتقلين، لأن هناك تصورات وحلولاً جاهزة من قبل. وأكد أن الأسباب الحقيقية تكمن في أن مصر خلال الشهور الأخيرة كانت محل انتقاد حاد خارجياً وداخلياً، سواء من التصريحات الأمريكية أو قرار البرلمان الأوروبي، وموقف الأممالمتحدة فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب أو المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا حقوق الإنسان. وقال حسن: «إن اعتماد قانون مكافحة الإرهاب في تلك اللحظة وفقاً لدوائر سياسية داخل النظام لا يعتبر الأنسب لإصدار القانون وأن الضرر تقتضي تجديد حالة الطوارئ». وتابع حسن: «لو خيرت بين خيارين كلاهما مر، بين تجديد الطوارئ أو إقرار قانون الإرهاب.. أفضل الاستمرار في تجديد الطوارئ لأنه أقل مرارة من القانون سيئ السمعة». وواصل حسن: «في حالة إقرار قانون الإرهاب سيعتبر القانون الثاني في البلاد لمكافحة الإرهاب بعد قانون 93»، لافتاً إلي أنه سيحول مصر إلي حالة طوارئ دائمة ويومية وليست استثنائية. وقال نجاد البرعي الناشط الحقوقي: «إن موقف أجهزة الأمن المطالب بضرورة تجديد حالة الطوارئ يعود إلي أنها أدركت أن الجيل الحالي من ضباط الشرطة لا يستطيع أن يعمل بدون الطوارئ»، مشيراً إلي أن معظم الضباط قضوا خدمتهم في ظل قانون الطوارئ. وتوقع محمد زراع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، سيناريو استمرار حالة الطوارئ، وقال: مازال ملف المعتقلين يسبب أزمة للحكومة في حالة إقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مشيراً إلي أن منهم معتقلين إسلاميين ومواطنين عاديين، والدولة تحتاج إلي إيجاد مبرر قانوني لاستمرار احتجازهم بعد إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب.