الفجرنيوز: أبلغت مصادر قانونية موريتانية أن محكمة الاستئناف استطاعت أن تتوصل إلى حل وسط بين قاضي التحقيق والنيابة العامة حول الموقف من معتقلي السلفية الجهادية، بقرار الإبقاء على السجناء رهن الاعتقال مع استمرار القاضي محمد سالم ولد أماه في الامساك بملف قضية المعتقلين الإسلاميين على خلفية الانتماء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد أحمد السالم في تصريحات أن الخلاف الذي حدث بين النيابة العام والقاضي محمد سالم ولد أماه كان على خلفية توصل القاضي إلى قناعة بعدم وجود أدلة كافية بشأن حبس سبعة متمين من أصل 28 أمرت الني ابة العامة بسجنهم، وهو أمر رفضته النيابة العامة وعمدت إلى استعادة ملف القضية إليها، وهو الأمر الذي لم تتمكن منه بسبب مخالفته للقانون، فرفع الأمر إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكما يرضي الطرفين، بتثبيت حبس المتهمين السبعة وترك الملف بيد القاضي محمد سالم ولد اماه، على حد تعبيره. وأشار المحامي أحمد السالم إلى أن الأمر تم رفعه للمحكمة العليا، وقال: "أتوقع أن تثبت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، وهو قرار نسعى نحن في هيئة الدفاع إلى إعادة النظر فيه وإطلاق سراح المتهمين السبعة الذين لا توجد أدلة كافية للاستمرار في اعتقالهم". وذكر أحمد السالم أن عدد معتقلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كان يبلغ 39 متهما تم إطلاق، وأخخلى وكيل الجمهور سبيل 11 منهم وأحال البقية إلى قاضي التحقيق الذي أطلق سراح خمسة وحبس 23 متهما أصرت النيابة العامة على الاتهامات الموجهة إليهم ، وهي اغتيال السياح الفرنسيين والاعتداء على حامية أمنية وطنية والاعتداء على السفارة الإسرائيلية بنواكشوط والاشتباكات المباشرة مع قوات الأمن والسطو على بعض الأملاك العامة، وحمل السلاح والاحتفاظ بكميات كبيرة منه، لكن قاضي التحقيق وجد أن سبعة من هؤلاء المتهمين لا توجد أدلة كافية للاستمرار بحبسهم وهو ما أثار الخلاف مع النيابة العامة، على حد تعبيره. وقلل المحامي أحمد السالم من خطورة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في موريتانيا، لكنه دعا إلى التعامل مع الملف بالجدية اللازمة، وقال: "لا أعتقد أن تنظيم القاعدة يشكل خطورة كبيرة في موريتانيا فهو تنظيم لا يزال في طور النشأة، لكن المستوى الذي ظهر به من العدة والعتاد من خلال المواجهات التي قادها مع قوات الأمن يفيد بوجود تغطية لأعماله وإن كانت محدودة، وهو تنظيم جديد على الشعب الموريتاني الميال بطبعه إلى معارضة العنف، لا سيما وأن الجماعة الإسلامية المحسوبة على تنظيم جماعة الإخوان المسلمين خرجت من المعارضة ودخلت إلى الحكومة الجديدة، وهذه محاولة سياسية لإشراك الخطاب الإسلامي في مكافحة الإرهاب وتحجيمه"، كما قال.