قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    عاجل: هذه الدول العربية تدعو إلى صلاة الاستسقاء وسط موجة جفاف متفاقم    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: ينبغي إجراء تحقيق جديد في حادثة الاعتداء على المعتصمين السودانيين
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 12 - 2007

القاهرة، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2007) – دعت اليوم خمس منظمات مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان الرئيس حسني مبارك إلى الأمر بإنشاء لجنة تحقيق قضائية مستقلة في حادثة اعتداء الشرطة على المحتجين السودانيين- من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين- التي وقعت في القاهرة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2005،

(وأسفرت عن وفاة 27 شخصاً وجرح عشرات آخرين.
وقالت المنظمات الخمس، وهي: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف؛ إن لجنة التحقيق القضائية المستقلة يجب أن تنظر أيضاً في التحقيق الأولي الذي أجرته نيابة الدقي، والذي لم يجد أي دليل على أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الموظفون الرسميون. وقد قامت المنظمات المذكورة بالاطلاع على نسخة من التحقيق الأولي وكشفت عن جهود منسقة تهدف إلى تبرئة الشرطة من ارتكاب أية أفعال خاطئة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "ينبغي أن ينتهز الرئيس مبارك مناسبة الذكرى الثانية للعملية التي أجرتها الشرطة ضد المعتصمين السودانيين من أجل فتح تحقيق كامل وشفاف في ما حدث فعلاً؛ فتبرئة ساحة الشرطة بشكل كامل من قبل النائب العام تفتقر إلى أدنى حد من المصداقية".
ففي الساعات الأولى من صبيحة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، قامت قوة مؤلفة من نحو 4000 عنصر من أفراد الشرطة والأمن بضرب طوق حول مخيم مؤقت في ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين بالقاهرة، بالقرب من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث شارك مئات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين السودانيين في اعتصام احتجاجي سلمي. ووفقاً لروايات وسائل الإعلام، فقد فتحت الشرطة مدافع المياه على الحشد ثم تدخلت بالقوة، حيث انهال أفرادها على المعتصمين بالضرب بلا تمييز. وقد أسفرت الحادثة عن وفاة ما لا يقل عن 27 سودانياً، بينهم 11 طفلاً وثماني نساء. وفي مايو/أيار 2006، خلص التحقيق الذي أجرته نيابة الدقي إلى نتيجة مفادها أن جميع الوفيات "نتجت عن التدافع والتزاحم"، ولم يجد أي سلوك خاطىء من جانب الشرطة.
ولم تعلن الحكومة القرار المكتوب بحفظ التحقيق، بيد أن الجماعات الخمس المذكورة حصلت مؤخراً على نسخة من القرار (http://hrw.org/pub/2007/mena/dokkiNyabaDecisionMustafaMahmud.pdf ).
وقد ظهرت النتيجة الأولية التي توصلت إليها الحكومة، والتي تفيد بأنه "لا توجد أخطاء"، في مذكرة من 16 صفحة، مؤرخة في 20 مايو/أيار 2006، وموقعة من قبل وائل حسين رئيس نيابة الدقي. ويتبيِّن في المذكرة وجود مثالب خطيرة في التحقيق الرسمي الذي أُجري في حوادث القتل، وتُظهر كيف تعاون محققو النيابة والأطباء الشرعيون على تبرئة ساحة الشرطة من أية مسؤولية عن وفاة 27 شخصاً.
فعلى سبيل المثال، تقول المذكرة إن أياً من أفراد الشرطة والأمن الذين سألتهم النيابة العامة لم يذكر اسم المسؤول الذي أصدر الأوامر ببدء العملية أو المسؤول الأمني الذي قاد قوة الأمن المركزي التي قامت بتنفيذ العملية. ومن بين أفراد الشرطة والأمن ال 127 الذين استجوبتهم النيابة العامة، فقد تم توجيه السؤال بشكل مباشر حول هوية هذين المسئولين إلى 28 من أفراد الشرطة، واثنين من ضباط مباحث أمن الدولة، ورئيس المباحث الجنائية بالمنطقة، ومدير أمن قطاع شمال الجيزة. ووفقاً للمذكرة، فإن جميع هؤلاء الأشخاص ادعوا بأنهم لا يعرفون أسماء الضباط المسئولين عن العملية، وتحدث أحدهم عن "وجود العديد من قيادات الشرطة من جهات مختلفة بمكان الواقعة". وتُظهر المذكرة أن النيابة العامة لم تبذل أية جهود جدية للتحقيق في تلك المحاولة الواضحة لحماية المسؤولين عن إصدار الأوامر بمهاجمة المعتصمين.
كما استجوبت النيابة العامة أربعة شهود عيان، ادعوا جميعاً بأن المعتصمين هم الذين بدأوا أعمال العنف بمهاجمة الشرطة. ورغم أن الحكومة ذكرت أن العدد الكلي للمعتصمين هو 1107 ، وأن ما لا يقل عن 650 متظاهراً ظلوا محتجزين من قبل الدولة لعدة أسابيع بعد وقوع الاعتداء، إلا أن محققي النيابة لم يستجوبوا سوى امرأة سودانية واحدة كانت قد أُصيبت بجراح في الهجمات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن محققي النيابة كانوا أكثر اهتماماً بحماية الشرطة وتشويه صورة الضحايا من معرفة حقيقة ما حدث فعلاً في 30 ديسمبر/كانون الأول."
كما يَظهر في المذكرة كيف حاول خبراء الطب الشرعي في وزارة العدل طمس أية مسؤولية جنائية عن الوفيات. وتشير تقارير التشريح إلى وجود "إصابات ناتجة عن الاصطدام بأجسام صلبة وخشنة السطح"، وإلى أن إحدى الوفيات نتجت عن "الإصابات الرضية بالرأس والعنق، وما أدت إليه من ارتجاج دماغي وفشل بالمراكز الحيوية العليا بالمخ"، بينما نتجت حالة وفاة أخرى عن "إصابة دماغية، أدت إلى إصابة بالألياف العصبية" بيد أن خبراء الطب الشرعي خلصوا إلى نتيجة مفادها أن جميع الوفيات نجمت عن "التزاحم والسقوط والتراكب" الذي أدى إلى "الأسفكسيا"، وادعوا أنه "لا توجد أية علامات تشير إلى استخدام القوة المفرطة في مهاجمتهم."
وقد استند رئيس نيابة الدقي وائل حسين إلى تقارير الطب الشرعي هذه وإلى إفادات أفراد الشرطة، ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه "ليست هناك علاقة مطلقاً بين الوفيات وبين الطريقة التي استخدمها أفراد الشرطة لتفريق المعتصمين". وقرر وائل حسين استبعاد تهمة القتل العمد بسبب "عدم توفر الأدلة". إن أحداً لم يزعم أن حوادث القتل كانت متعمدة، ولكن النيابة العامة لم توجه إلى أيٍّ من أفراد الشرطة تهمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، ولا حتى تهمة ارتكاب جنحة استعمال القسوة أثناء تأدية الوظيفة بموجب المادة 129 من قانون العقوبات.
وبدلاً من ذلك، اتهم رئيس النيابة العامة المعتصمين جملة واحدة بارتكاب جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات. وبناء على عدم إمكانية تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم، قرر مكتب النائب العام تعليق التحقيقات في سوء سلوك الشرطة المحتمل، ووجّه الشرطة إلى موالاة البحث والتحري وصولاً للفاعل.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن اتهام المعتصمين بارتكاب جرائم خطيرة وتبرئة ساحة الشرطة من ارتكاب أي عمل خاطىء يعتبر نتيجة عبثية، ولكن حتمية، لتحقيق زائف. ورغم مرور عامين على وفاتهم فإن ضحايا وحشية الشرطة في ميدان مصطفى محمود لا يزالون بانتظار العدالة."
ودعت المنظمات الخمس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في حوادث القتل، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بشن الهجمات وقادوها ونفذوها، وتحميلهم المسؤولية عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة، مما أسفر عن وفاة عدد كبير من الأشخاص. وفي أبريل/نيسان 2007، طلبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين "إعادة فتح التحقيق في حوادث القتل بهدف توضيح الظروف التي أدت إلى وفاة المهاجرين السودانيين. ومهما كانت تلك الظروف فإن [اللجنة] توصي باعتماد تدابير من أجل منع وقوع مثل تلك الحوادث في المستقبل." ويجب أن تنظر لجنة التحقيق في الإخفاقات الخطيرة والمتعمدة على ما يبدو التي اكتنفت التحقيق الأول في حوادث القتل، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ.
قرار النيابة العامة بإغلاق التحقيق في حوادث القتل التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2005 تعتريه مثالب خطيرة.
للاطلاع على خلفية حول أحداث 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، أنظر المواقع الإلكترونية التالية:
• http://hrw.org/english/docs/2005/12/30/egypt12353.htm
•http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/afc32f81-a477-11dc-bac9-0158df32ab50/mde120022006en.html
• http://eipr.org/en/press/06/0901.htm
وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالعناوين التالية:
في القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت (العربية والإنجليزية)، خلوي: +20-10-628-8928
وفي واشنطن: هيومن رايتس ووتش ، جو ستورك (الإنجليزية)، هاتف رقم: +1-202-612-4327 أو خلوي +1-202-299-4925
في لندن: منظمة العفو الدولية، نيكول شويري (العربية والإنجليزية والفرنسية)، خلوي: 44-78-31640170

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.