يمتلك البنك المركزي التونسي، نيابة عن الدولة، الامتياز الحصري لإصدار الأوراق النقدية والقطع المعدنية، ويُحتسب حجم النقد المتداول عبر الفرق بين إجمالي ما يُصدر وما هو موجود في خزائن البنك. بحسب تقرير البنك المركزي لسنة 2024، بلغ عدد الأوراق النقدية المتداولة في تونس مع نهاية السنة 1.129,3 مليون ورقة، فيما وصل عدد القطع المعدنية إلى 2.168,8 مليون قطعة، ما يعادل قيمة إجمالية بلغت 22.595 مليون دينار تونسي، وهو ما يعكس استمرار ثقة المتعاملين الاقتصاديين في العملة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن التداول النقدي بقي تحت هيمنة الأوراق النقدية التي شكّلت 98% من إجمالي التداول، مقابل 2% فقط للعملات المعدنية. كما لوحظ تركّز كبير في فئة 20 دينارًا، مما يشير إلى عدم توازن في التوزيع الأمثل للعملة لتسهيل المعاملات اليومية. وعلى صعيد النفقات، كشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن ارتفاع تكاليف صنع الأوراق النقدية والقطع المعدنية إلى 9,3 مليون دينار في 2024، مقارنة ب3,9 مليون دينار خلال السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 5,4 مليون دينار.