قناة الجزيرة القطرية قد رفضت تقديم اعتذار للحكومة المغربية عن بثها تقارير تحدثت عن مقتل ثمانية اشخاص في مواجهات بين قوات الامن ومواطنين في مدينة سيدي ايفني.وقال بيان للقناة انه ردا على مطالبة وزير الاتصال المغربي لها بالاعتذار عن نشر خبر يتعلق بسقوط قتلى في مظاهرات وقعت في بلدة سيدي ايفني، "تذكر الجزيرة انها نقلت الخبر عن إحدي لجان حقوق الإنسان في المغرب وهذا المصدر هو الذي زودنا بالأرقام" التي نشرت حول القتلي وذكر ذلك عل شاشة القناة كما تناقلت الخبر وكالات الأنباء العالمية مثل رويترز وأسوشيتد برس وأفبي الفرنسية. وكان الوزيرالأول المغربي قد نفى بشكل مثير للسخرية وقوع أحداث سيديإيفني أو سقوط قتلي في تلك المواجهات، وهو النفي الذي بثته قناة الجزيرة وتصدر نشرتها المغاربية التي باتت تعد من الدوحة بعد أن منعت السلطات المغربية تسهيلات تقنية كانت تقدمها للقناة لاعداد النشرة بمكتبها بالرباط. وقامت السلطات المغربية بعد بث القناة لتقرير عن القتلي بالتحقيق مع الزميل حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة في الرباط.وقال بيان القناة ان التحقيق استمر أربع ساعات متواصلة طالبته خلالها السلطات المغربية بالكشف عن مصدر الخبر خلافا لكل القوانين والأعراف الصحافية التي تجيز للمراسل عدم الكشف عن مصادره . وكان وزير الاتصال المغربي قد أكد يوم الثلاثاء على ضرورة تقديم الجزيرة اعتذارا رسميا للمغرب على ما نشرته حول سيدي ايفني واتهمها بعدم الدقة في تقاريرها.وقال بيان الجزيرة أن القناة تؤكد حرصها علي توخي الدقة في الأخبار والتأكد من مصداقيتها وعلى نشر جميع وجهات النظر. وقد حاولت الجزيرة عبر مكتبها في الرباط الاتصال بالمسئولين المغاربة للإدلاء بروايتهم عما حدث غير أنهم رفضوا ذلك، كما رفضوا في البداية السماح للجزيرة بالذهاب إلي سيدي ايفني لتغطية ما يحدث ميدانيا. تعيش مدينة سيدي إفني وضعا خطيرا وصعبا على إثر إقدام السلطات المغربية حوالي الساعة الخامسة صباحا من يوم الأحد 07 يونيو على التدخل العنيف والمكثف ضد المعطلين وعائلاتهم المعتصمين منذ يوم الجمعة 30 مايو 2008 بالطرق المؤدية من وإلى ميناء المدينة احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التهميش والإقصاء الذي يشمل الساكنة من جهة ويمتد إلى المدينة في كل المجالات من جهة أخرى. وحسب إفادة بعض المواطنين أنهم ومنذ دخولهم في الاعتصام المفتوح، والذي أدى إلى قطع الطريق على أكثر من 140 شاحنة محملة بالأسماك لمدة أسبوع على الأقل فوجئوا بتعزيزات قمعية كبيرة من قوات مكافحة الشغب والقوات المساعدة ورجال الدرك ورجال المطافئ، حيث غطت الشاحنات والسيارات الأمنية حوالي 05 كيلومترات أمام مدخل المدينة منذ 06/06/2008 في انتظار أن تتلقى الأوامر للهجوم على المعتصمين، وتحديدا منهم المرابطين بالميناء والبالغ عددهم حوالي 500 مواطنا، والذين تعرضوا حوالي الساعة الخامسة صباحا من يوم الأحد 07/06/2008 لاعتداء همجي بواسطة الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، مما أدى لحدود الآن إلى مقتل 07 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة واعتقال العشرات "أكثر من 143" وتعرض الباقي من المعتصمين إلى الاختفاء بعد أن فقدت عائلاتهم الاتصال بهم. وفي نفس الوقت أقدمت السلطات المغربية على مداهمة العديد من المنازل بأحياء "بولعلام"، "لبرابر"، "كولومينا"، "الكطع" و "06 أبريل"، هذه المداهمات اكتست صبغة غير قانونية وكانت مصحوبة بممارسات مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية وبالضرب المبرح والتفتيش وإتلاف ونهب الممتلكات وحالات اغتصاب. من جهتها فإن جمعيات حقوقية مغربية، من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنتدى الحقيقة والانصاف، وهيئات محاماة، أكدت على استعمال السلطات المغربية المفرط للقوة في قمع المتظاهرين المسالمين، وتطالب بالتحقيق في الموضوع.