قالت وزارة العدل الأميركية إن المحاكمات أمام لجان عسكرية أميركية للمعتقلين في سجن غوانتانامو المتهمين بالإرهاب ستستمر رغم حكم أصدرته المحكمة العليا الخميس يعطي المعتقلين حقوقا أوسع.وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يتعلق بوضع المعتقلين المحتجزين مقاتلين أعداء وليس بالمحاكمات نفسها. وكانت المحكمة العليا الأميركية أصدرت حكما يسمح للمعتقلين في سجن غوانتانامو بمراجعة المحاكم الفدرالية في قضايا تتعلق باحتمال تعرضهم لسوء معاملة، خاصة من أجل نقض قانونية المحاكم العسكرية.ومن شأن القرار أن يتيح للمعتقلين إجبار الحكومة على تقديم مجمل العناصر التي تبرر احتجازهم، وهو أمر ترفضه الإدارة الأميركية حتى الآن متذرعة بالأمن القومي. وقد قضت المحكمة العليا الأميركية بأن من حق معتقلي غوانتانامو اللجوء إلى القضاء الفدرالي بموجب الدستور، وألغت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة حكما يؤيد قانونا استصدره الرئيس بوش في الكونغرس عام 2006 ويرفض حقوق المشتبه بهم في قضايا ما يسمى "الإرهاب" في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم. وعد بوش ووعد الرئيس الأميركي بتطبيق القرار، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني "سندرس هذا الرأي، وسنفعل ذلك لنقرر ما إذا كان إصدار تشريع إضافي قد يكون ملائما".واعترف بوش بأن هذا السجن يسيء لصورة بلاده وقال إنه يرغب في إغلاقه، كما تعهد المرشحان في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين بالشيء نفسه. وكتب القاضي أنطوني كنيدي في حيثيات مؤلفة من 70 صحفة "نمنح أصحاب طلبات الطعن هؤلاء حقهم القانوني في عدم البقاء محتجزين مدة طويلة دون مبرر قانوني"، مضيفا أن الكونغرس فشل في تقديم بديل مناسب للسجناء المحتجزين في القاعدة للطعن في حبسهم. ترحيب ورحبت بالحكم منظمة العفو الدولية التي شنت حملة للمطالبة بحقوق السجناء، وقالت مديرة البرنامج المحلي لحقوق الإنسان في المنظمة داليا حشد إن "المحكمة العليا اتخذت القرار الصحيح".كما رحب به رئيس نقابة المحامين الأميركيين وليام نيوكوم، واعتبر أنه "يساعد على إعادة مصداقية الولاياتالمتحدة رسولا ونموذجا لدولة القانون في العالم". وقد فتح السجن في العام 2002 مع بداية ما سمته الولاياتالمتحدة "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها الرئيس بوش ردا على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ولا يزال به 270 معتقلا.
