الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين-الفجرنيوز:تتواصل منذ أسابيع حملة غير مسبوقة تستهدف البريد الألكتروني للجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة و للشخصيات السياسية المعارضة و النشطاء الحقوقيين ، و أصبح “ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 13 جوان 2008
من أجل حملة دولية لفضح قراصنة " الإنترنيت " في تونس ..! تتواصل منذ أسابيع حملة غير مسبوقة تستهدف البريد الألكتروني للجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة و للشخصيات السياسية المعارضة و النشطاء الحقوقيين ، و أصبح المتصفح لبريده الألكتروني يصاب بالدهشة حين يفتح رسالة من إحدى الجمعيات الحقوقية ليجدها محتوية شتائم مقذعة أو متضمنة عبارات مثل : "البارحة أصبت بآلام في المعدة ، هل أنت طبيب ؟ " أو: " أنا أبحث عن كارلا ، هل صادفتها ؟ّ " أو مضمونها : " البارحة مشيت حتى القمر ، أشعر بتعب شديد " ، و الواضح أن القدرات التقنية لبوليس الأنترنيت تتعزز يوما بعد يوم .. مع حضور جلي لروح الدعابة .. السوداء .. ! و قد دأب القائمون على الرقابة على حجب المواقع الإخبارية " المغضوب عليها" ( نواة ، تونس نيوز ، نهضة أنفو ، ديلي موشن ،يوتيوب ، العربية نت ، الفجر نيوز ، السبيل أونلاين ، إسلام أونلاين ، الحوار نت .. ) و مواقع الأحزاب غير المعترف بها ( حركة النهضة ، حزب العمال الشيوعي التونسي ، المؤتمر من أجل الجمهورية ..) و حتى مواقع بعض الأحزاب المعترف بها ( الحزب الديمقراطي التقدمي ، التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات ..) كما تتعرض المواقع الشخصية للنشطاء و المعارضين لحملات قرصنة و تخريب تعتمد تقنيات متطورة ( موقع الدكتور المنصف المرزوقي ، مدونات عبد الله الزواري و سليم بوخذير و القاضي مختار اليحياوي ..). و الجمعية إذ تستنكر هذه الحملة الشرسة على الإعلام الحر و على الجمعيات الحقوقية المستقلة فهي تحمل القائمين على الوكالة التو نسية للإنترنيت ( بوصفها الجهة المشرفة على خدمات الإنترنيت تحت سلطة وزارة تكنولجيات الإتصال ) المسؤولية كاملة عن عربدة بوليس الإنترنيت ، و تعتبرها اعتداء سافرا على القانون الذي يضمن حرية وصول جميع المواطنين للمعلومة و تشويها لسمعة البلاد خاصة و أنه ليس في تقارير" منظمة العفو الدولية" أو " هيومن رايتس ووتش " أو " مراسلون بلا حدود " أو بلاغات الجمعيات الحقوقية الوطنية المستقلة ، و لا في بيانات الأحزاب الوطنية المعارضة و لا في مقالات المدونين ما يروّج ( كما يدّعي الخطاب الرسمي ) للخلاعة و الإباحية أو ..الإرهاب .. !
