يعتصم منذ الساعة 11 من صباح اليوم الخميس 19 جوان - حزيران 2008، عدد من مناضلي النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية في فرنسا، بمقر شركة "جي بي أن" GPN - التابعة لمجموعة طوطال- الكائن ب 12 ساحة إيريس بمنطقة لاديفونس قرب باريس، وذلك في تحرك تضامني دولي لمساندة أهالي الحوض المنجمي بمنطقة قفصةالتونسية. ويعقد المعتصمون، بدعم من عديد الشخصيات، ندوة صحفية على عين المكان من أجل لفت انتباه الرأي العام إلى القمع الوحشي الذي يتعرض له أهالي مدن الرديف، أم العرائس، المظيلة والمتلوي. وتعد شركة "جي بي أن" GPN أول منتج للأسمدة في فرنسا، وأهم مستورد فرنسي للفسفاط التونسي والأسمدة المستخرجة منه، وكان اسم هذه الشركة التي كانت تحمل اسم "لابرواس"، قد برز بعيد الانفجار الذي تعرض له مصنع" أ. زاد. أف" (AZF) في 21 سبتمبر 2001. كما تعتبر "جي بي أن" GPN الشريك الأكبر لشركة فسفاط قفصة. منذ أكثر من مائة عام، تستغل شركة فسفاط قفصة الاحتياطي الضخم من الفسفاط في المنطقة لحساب الاستعمار الفرنسي في البداية، ثم لصالح الدولة التونسية، حيث يدر نشاط الشركة أرباحا هائلة على حساب حياة وصحة الأهالي الذين تم إبقاؤهم في وضعيات بائسة. وفي ظل هذا الوضع يخوض سكان الحوض المنجمي منذ أكثر من ستة أشهر حركة احتجاجية من أجل الحق في العمل، وضد الفساد والتوزيع غير العادل للثروات في منطقة غنية يعاني سكانها من الخصاصة. و لقد رد النظام التونسي على هذا التحرك بقمع وحشي، وبمحاصرة المنطقة من خلال حشد أمني وعسكري هائل، ولم يتردد في إعطاء الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين واقتحام وتخريب منازل العائلات في الجهة، فيما كان الرئيس ساركوزي، يعلن خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى تونس، عن دعمه وتشجيعه للسياسات الوحشية والتسلطية للنظام التونسي حيث قال " إن تونس حققت تقدما كبيرا على درب الديمقراطية" . إن على شركة فسفاط قفصة، وشركة "جي بي أن" وفرنسا دينا مستحقا، تجاه سكان الحوض المنجمي الذين يطالبون اليوم بالعدالة. كما أن تونس مدينة لهم بالكثير. و يطالب المشاركون في هذه المبادرة التضامنية برفع الحصار عن سكان الحوض المنجمي، وبسحب قوات البوليس وإطلاق سراح المعتقلين وينادون لتعبئة تضامنية واسعة لمساندتهم أمام إصرار النظام التونسي على تكميم أصواتهم.
