(آكي)- باريس- الفجرنيوز:قال الرئيس الجديد ل(المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) محمد الموسوي إنه "لا مشكلة بين الإسلام والعلمانية" معتبرا أن "القانون الفرنسي يحكم الجميع والمسلمون يحترمونه ولكن لا ينبغي أن يطالبوننا بأكثر مما يطالب به القانون"، على حد تعبيره. وأوضح الموسوي، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه أعد برنامج لرئاسة المجلس الإسلامي "ينبعث من مهمة المجلس بالدفاع عن مصالح الديانة الإسلامية في فرنسا ويشمل جميع المواضيع"، ونوه بأن المجلس سيعنى أكثر بعمليات إعداد "المرشدين في السجون والمدارس وتأهيل الأئمة، وتحسين صورة الإسلام لدى المواطن" الفرنسي. وأكد ضرورة "تأهيل الأئمة الذين سيعلمون في فرنسا بشكل سليم من الناحية الشرعية، وبحيث يكونوا منفتحين في الوقت نفسه على المجتمع الذي يعيشون فيه" أي الفرنسي. وشدد الموسوي، وهو مغربي ينتظر حصوله على الجنسية الفرنسية، على ضرورة أن "يحترم المسلمون في فرنسا للقوانين الفرنسية". وقال "من بين المسلمين من يتشبثون بالدين من حيث التزامهم بنصوص الكتاب والسنة، وهناك الأقل تشددا، ولكل هؤلاء الحق بممارسة دينهم ضمن إطار القانون الفرنسي"، وأضاف "المتشبث بالدين والأقل تشبثا لهما الحق بالتعبير عن أنفسهم في إطار القانون وهذه هي القاعدة التي يجب تأصيلها في فرنسا، ولكن عندما يتصادم واجب ديني مع نص من القانون فلابد من إيجاد حلول أو العودة إلى العمل بمبدأ الضرورات والمحظورات وبالتالي تطبيق القانون"، حسب تعبير رئيس المجلس الذي تأسس عام 2003 بمبادرة من وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي وترأسه عميد مسجد باريس الجزائري دليل ابو بكر حتى يوم الأحد الماضي حيث انتخب الموسوي خلفا له. واعتبر الموسوي الذي فاز على رأس لائحة محسوبة على المغرب أنه لا شيء يمنع تلقي المسلمين في فرنسا لمساعدات من الخارج، وقال "جميع الهيئات الدينية، الإسلامية أو غير الإسلامية لها علاقات تعاون مع جهات دولية، مؤسسات رسمية أو غير رسمية وهذا التعاون الذي يمكن أن يقوم به مسلمون من ذوي أصول مغربية أو جزائرية أو بصفة عامة مع جهات إسلامية لا يمنعه القانون وليس تدخلا بالشؤون الإسلامية في فرنسا من قبل دول أجنبية". وأضاف "الأمر لا يقتصر فقط على المسلمين فالطائفة اليهودية تستقبل الكثير من الحاخامات من إسرائيل وتستقبل الكثير من المساعدات من الخارج ولا يثار جدل حول الموضوع وأيضا الكنيسة الكاثوليكية تتلقى دعما من أميركا اللاتينية ولا يعاب عليهم ذلك إنما يعاب فقط على المسلمين بسبب علاقاتهم مع دول أخرى"، وفق تعبيره. وأوضح أنه "لا مشكلة بتلقي أموال من الخارج لبناء مساجد أو غيره، على أن تكون مصادر المساعدات معروفة ومضمونة"، منوها بأن "ما يمنعه القانون هو ورود أموال من مصادر مجهولة"، على حد قوله. وأعلن الموسوي عزمه تشجيع الحوار مع الأديان الأخرى في فرنسا معتبرا أن "الحوار الديني من الأمور الأساسي في نشاط المجلس"، وقال "نؤمن أن التعايش الديني المتزن يمر عبر معرفة الآخر وعقائده وطرق تعبده والإنسان عدو ما يجهل". وحث على إنشاء مجالس للمسلمين في الدول الأوروبية الأخرى على غرار المجلس الفرنسي، ليكون لهم "جهة ممثلة لهم"، واعتبر أن وجود مجالس للمسلمين هو بمثابة "اعتراف رسمي لوجود الطائفة الإسلامية وتأصيل للتواجد الإسلامي"، وذكر أيضا أن المجالس تساعد "الحكومات على إيجاد من يحاورها" لدى المسلمين.
