أعلن نبيل زكي، أمين عام مساعد الشئون السياسية في حزب التجمع بمصر، عن تبني الحزب حملة قومية لمناهضة التعذيب ستناقشها الأمانة المركزية يوم 5-7-2008، وتدعو إليها كل الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان. وقال زكي في ندوة نظمها الحزب في مقره بعنوان "التعذيب في السجون وأقسام الشرطة": "علينا أن ندافع أولا عن الحق في الحياة، وأن يدخل المواطن قسم الشرطة ويخرج منه سليما وبكرامته قبل أن نطالب بالحق في التعليم والعمل"، مضيفا أن "المواطن أصبح يرتعد من دخول الأقسام حتى للشكوى، كي لا يخرج منها متهما"، بحسب ما نشرته اليوم صحيفة "المصري اليوم". وناشد القوى السياسية والمنظمات الحقوقية أن تعتبر التعذيب داخل أماكن الاحتجاز قضية رئيسية ومعركة، وطالب منظمات حقوق الإنسان بإعداد قائمة سوداء بأسماء من يمارسون التعذيب و"تجريسهم" (فضحهم) أمام الرأي العام، ومخاطبة ذويهم ومحاسبتهم بكل الطرق الشرعية والقانونية على جرائمهم، متهما من يقومون بهذه الأفعال بأنهم يكرهون الشعب المصري. ودعا إلى جعل جريمة التعذيب "جريمة مخلة بالشرف لا يحق لصاحبها العمل مرة أخرى"، متهما الحكومة بأنها أصبحت لا تعير تقارير منظمات حقوق الإنسان أي اهتمام ولا تعتني بالرد عليها. فيما أرجع أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان، "انتشار" ظاهرة التعذيب إلى غياب تعريف محدد للتعذيب بالقانون المصري، و"رفض الدولة أي تعديلات تشريعية لمناهضة التعذيب". وأوضح سيف الإسلام أن القانون المصري يعرف التعذيب بأنه: "الواقع على المتهم للحصول على اعتراف"، ولا يتطرق إلى حالات اعتقال الأهالي للضغط على المتهمين. وتزيد في مصر الكشف عن وقائع تعذيب وقتل مواطنين على يد عناصر من الشرطة، وأصدر القضاء أحكام إدانة في أكثر من قضية. وتتهم منظمة العفو الدولية أكثر من بلد عربي بعدم بذل جهود كافية لمواجهة ممارسات التعذيب بحق مواطنيه على أيدي قوات الأمن.