أعلن عدد من السياسيين والبرلمانيين ونشطاء القوى السياسية والنقابات المهنية والحركات الاحتجاجية في مصر إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لمطالبة السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني ومدّ الشعب الفلسطيني به وفتح معبر رفح أمام أبناء قطاع غزة، مطالبين الكيان الصهيوني في مؤتمر حاشد نظمته لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بدفع مبلغ 4.51 مليار دولار للحكومة المصرية ثمنًا ل"البترول المسروق" من مصر في الفترة بين عامي 67 و75. وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري: إن عملية تصدير الغاز للصهاينة خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، منتقدًا تجاهل الحكومة المصرية حالة الظلام التي يعيش فيها سكان غزة بسبب تحكم إسرائيل في مصادر الطاقة، مطالبًا الشعب المصري بدعم حملة جمع التوقيعات. وشدّد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض على أن عملية تصدير الغاز للصهاينة خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب من يعطي أسرار الدولة للعدو؛ فكيف بمن يعطى العدو السلاح للحرب؟! وأعرب عن استنكاره إبرام هذه الاتفاقية في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة في ظلام بسبب تحكُّم "إسرائيل" في مصادر الطاقة، وطالب الخضيري الشعب بأكمله بأن ينضمَّ لحملة جمع التوقيعات لوقف ضخ الغاز المصري للكيان الصهيوني. فيما دعا وكيل مؤسسي حزب الكرامة عضو مجلس الشعب (البرلمان) حمدين صباحي الشعب المصري إلى "الاستنفار" ضد تصدير الغاز، والضغط على الحكومة لدفعها إلى فسخ تعاقدها مع الكيان، مؤكدًا أن المطلوب ليس تعديل أسعار الغاز ولكن إلغاء اتفاقية التصدير برُمّتها. وكشف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المهندس علي عبد الفتاح أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها الحكومة المصرية من الغاز لا تتعدى 28 تريليون قدم مكعبة، تمّ التعاقد على تصدير 18 تريليون منها للكيان الصهيوني، على عكس ما تدعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعبة، محذرًا من نضوب الرصيد المصري من الغاز بسبب هذه الممارسات. وأكّد النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفْضَ الشعب المصري هذه الصفقة بسبب الممارسات العنصرية للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، والذي قتل المصريين ودفن أسراهم أحياءً وما زال يهدِّد الأمن القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل. وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يستوجب وقف تدفُّق الغاز لإسرائيل وفسخ هذا التعاقد، خاصةً بعد أن قدَّر الخبراء الاحتياطي المتوفر من الغاز بأنه يكفي لما بين 7: 10 سنوات. وأكّد عبد العزيز الحسيني منسق اللجان الشعبية "عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بسبب الرفض التام والقاطع لمبدأ بيع الغاز لعدوِّنا المغتصب أرضنا والطامع في أرضنا؛ لأن ثروات مصر الطبيعية يجب أن تكون لأبنائها، ولا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يعبث بها طبقًا لهواه أو لتحقيق مصالحه الخاصة". وانتقد الحسيني بنود الاتفاقية التي وصفها بالسرية، والتي تنص على قيام مصر ببيع الغاز "لإسرائيل" ب75 سنتًا إلى دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل عشر مرات عن سعر السوق؛ لأن بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 29 دولارًا. وأوضح الداعية محمد عبد المنعم أن الأمر بات معلَّقًا على تحركات الشعب، وعليه أن يتعلم من التاريخ الذي استبسل فيه الشعب وطرد المعتدين وأرغم الحكومة على الخضوع لرغباته.