فرجينيا- أعلنت الإدارة التعليمية لمقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكية أنها ستعيد النظر في تجديد عقد إيجارها للمبنى الذي تشغله مدرسة إسلامية سعودية منذ 20 عاما، متراجعة عن موقفها الداعم للمدرسة بعد ضغوط من منظمات أمريكية بعضها تنتمي لليمين المتشدد. وقالت إدارة فيرفاكس التي تقع بها "الأكاديمية الإسلامية السعودية": إنها تراجعت عن عزمها تجديد عقد إيجار مبنى الأكاديمية وفوضت الأمر إلى وزارة الخارجية الأمريكية. حسب وكالة أمريكا إن أرابيك أمس السبت. وأرسلت الإدارة التعليمية خطابا يوم الإثنين الماضي 23-6-2008 إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تستشير فيه الوزارة في إلغاء عقد إيجار المدرسة الذي حان موعد تجديده. وكان مجلس المشرفين التابع لمقاطعة فيرفاكس قام في 19 من مايو الماضي بتجديد إيجار المدرسة بعد جلسة عامة، لكنه تراجع عن ذلك بعد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية التي قالت فيه: إنها كشفت وجود مقاطع تشجع على التطرف والإرهاب في 17 كتابا من كتب الأكاديمية. وجاء في خطاب المقاطعة للوزارة: "إن مقاطعة فيرفاكس، باعتبارها هيئة حكومية محلية، لا تستطيع أن تقرر ما إذا كانت الكتب المدرسية، المكتوبة بالعربية، تحتوي صياغة تشجع على العنف أو التعصب، أو أشياء أخرى معادية بالنسبة للمصالح الأمريكية". وقال جيرالد كونولي مدير الإدارة التعليمية في فيرفاكس في الخطاب: "إن المقاطعة ببساطة لا توظف اللغويين والعلماء المطلوبين للفصل في هذا، والأهم من ذلك، أن هذا الجهد يتجاوز مدى ومسئولية الحكومة المحلية". وتشغل الأكاديمية السعودية موقعها في فيرفاكس منذ عام 1988، حيث تدفع إيجارا سنويا قدره مليونا دولار.هذا ويلجأ الكثير من المسلمين في شمال ولاية فرجينيا إلى المدرسة لتعليم أولادهم العربية والدين الإسلامي. وتلقى المدرسة شعبية جارفة بينهم على الرغم من أنها تكلف الآباء 5 آلاف دولار سنويا للتلميذ، خصوصا من غير السعوديين ممن لا تقدم لهم دولهم الأصلية أي بدائل لتعليم العربية أو الدين الإسلامي. الأكاديمية تنتظر رد الخارجية وفي تعليقها على موقف الإدارة التعليمية قالت متحدثة باسم الأكاديمية السعودية: إن الأكاديمية ليس لديها علم بإعادة تفكير إدارة فيرفاكس بشأن تجديد إيجار الأكاديمية، مضيفة أن الأكاديمية ترغب في الانتظار والاستماع إلى وزارة الخارجية. من جانبها قالت رحيمة عبد الله المسئولة التعليمية بالأكاديمية لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "إن الانتقادات الموجهة لمناهج الأكاديمية تعتبر خارج سياق التفسيرات".وأكدت أن مناهج الأكاديمية "منقحة" وأن الإدارة التعليمية قامت منذ عام 2007 بقصارى جهدها للامتثال لجميع الطلبات المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المناهج. وفي بيان نشر على موقعها الرسمي قالت الأكاديمية: إن تقرير اللجنة الأمريكية للحريات أساء فهم النصوص والتفسيرات الموجودة في الكتب؛ إذ إن الكتب التي تحدث عنها تقريره لم تعد موجودة في مناهج المدرسة. وتقول الأكاديمية إنها قامت بتسليم جميع كتبها المدرسية للحكومة الأمريكية بغرض مراجعتها بعد الاتهامات المتوالية ضدها من منظمات اليمين الديني الأمريكية وبعض الكنائس الناشطة في مجال التنصير -بترويج التعصب في كتبها المدرسية. من جانبه قال نايل الجبير الناطق باسم السفارة السعودية في واشنطن لصحيفة "بلوم بيرغ" الأمريكية: إن ما تثيره وسائل الإعلام الأمريكية محض افتراء؛ إذ إن المدرسة لا تستخدم المواد التحريضية أو المتطرفة. وجاءت مشكلة إيجار مبنى الأكاديمية عقب تقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الأمريكية للحريات دعا وزارة الخارجية إلى إغلاق الأكاديمية، وإلزامها بإتاحة مناهجها للمراجعة. وتتهم اللجنة -وهي هيئة أمريكية شبه حكومية مرتبطة باليمين الديني الأمريكي- المناهج السعودية التي يتم تدريسها في الأكاديمية الإسلامية السعودية بترويج "التعصب الديني والعنف المبني على الدين". وفي الإطار ذاته حذرت منظمة "كامبوس ووتش" (مراقبة حرم الجامعات) -التي تلاحق المدارس العربية والإسلامية وأساتذة الجامعة المنتقدين لإسرائيل- من أن المدارس الإسلامية في أمريكا تروج لما وصفته ب"الجهاد الناعم". ودعت المنظمة إلى الحد مما وصفته بتأثير السعودية في المناهج التي يتم تدريسها في المدارس العربية والإسلامية في أمريكا، معتبرة أن "الأموال السعودية والنفوذ السعودي جزء من المشكلة" لكونها تساهم في ترويج "الوهابية". ويذكر أن الأكاديمية تضم أكثر من ألف طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف السادس الابتدائي، وتتبع إداريا وماليا السفارة السعودية بواشنطن حيث يترأس مجلس إدارتها السفير السعودي.
