نواكشوط - تزايدت المطالب بالإطاحة بحكومة موريتانيا التي لم يمض على تشكيلها أزيد من شهرين، وسط صمت كامل من الرئاسة ورئاسة الوزراء.وانضم نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) مساء أمس إلى المطالبين بحجب الثقة عنها، وقال بيان عنهم إن الظروف التي يمر بها البلد والتشكيلة التي ظهرت بها الحكومة التي يقودها يحيى ولد أحمد الواقف, يحتمان إقالتها فورا. ورغم أن مجلس الشيوخ غير مسؤول دستوريا عن حجب الثقة عن الحكومة قال منسق مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ المطالبين بإقالتها محمد الحسن ولد الحاج للجزيرة نت إن هدفهم التضامن السياسي مع أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، الذين سيتولون هم بأنفسهم مسؤولية التصويت. واعتبر انضمام أكثر من ثلث مجلس الشيوخ ومن الأغلبية الداعمة للرئيس خاصة إلى مطالب إقالة الحكومة تعبيرا عن تفاقم الأزمة السياسية، يجعل من المحتم التخلص فورا من تشكيلة وصفها بالعاجزة وغير المقنعة. نواب المعارضة وقد أعلنت مساء أمس الكتلة البرلمانية لحزب تكتل القوى الديمقراطية -أكبر أحزاب المعارضة- التي تتألف من 18 نائبا انخراطها في مساعي حجب الثقة. وقال رئيسها محمد محمود ولد أمات للجزيرة نت إن موقف كتلته الذي قررته بعد اجتماع لها أمس هو ضرورة الإطاحة بالحكومة الحالية, سواء استقالت أو أقيلت أو حجب عنها الثقة في مجلس النواب، مؤكدا أن نواب حزبه. موقف ولد حننا أما حزب المعارضة الآخر الممثل في البرلمان "الاتحاد من أجل التغيير الموريتاني" بزعامة صالح ولد حننا فأعلن أنه لم يتخذ موقفا بعد، لكن مصادر من داخله توقعت في حديث للجزيرة نت أن يعلنه اليوم. جدير بالذكر أن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه قال أول أمس في ختام مؤتمر لحزبه إن موريتانيا حاليا بلا رئيس ولا حكومة، ووصف مساعي حجب الثقة بالتصرف الديمقراطي وإن لم يعلن ما إذا كان حزبه سينضم للمساعي.
نفي وتأتي التطورات فيما ترددت بقوة أنباء عن توافق بين النواب المغاضبين والرئيس الموريتاني قبل سفره إلى مصر للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. غير أن المتحدث باسم النواب الساعين لحجب الثقة سيدي محمد ولد محمد قال للجزيرة نت إن الأمر يتعلق ب "شائعات مغرضة" تقف وراءها "جهات متخصصة في بث الدعايات". وتوقع أن يتقدم النواب اليوم أو غدا إلى مكتب مجلس النواب بطلب حجب الثقة عن الحكومة, على أن يصوت عليه في جلسة أخرى, وقال إن عدد النواب الموقعين على حجب الثقة تجاوز العدد المطلوب وهو 32 نائبا، لكن إقرار حجب الثقة لن يكون ناجزا إلا إذا صوت عليه 48 من أصل 95 نائبا.