الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-الفجرنيوز:دعت اليوم 14 مؤسسة حقوقية مصرية ، لوقف الملاحقة القانونية التي تتعرض لها قناة الجزيرة في المغرب والمركز المغربي لحقوق الإنسان على خلفية نشر الجزيرة لخبر حول المواجهات العنيفة والقمع الأمني الذي مارسته القوات المغربية في السابع من الشهر الماضي ضد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سيدي ايفني في جنوب المغرب . والتي إتهمت السلطات المغربية عقبها كل من حسن الراشدي مدير مكتب قناة الجزيرة في العاصمة المغربية الرباط ، و إبراهيم سبع الليل مسئول المركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي ايفني بنشر أخبار كاذبة . وكانت قناة الجزيرة قد نشرت خبرا ضمن غيرها من وكالات الأخبار يفيد بوقوع قتلى نتيجة المواجهات البوليسية في مدينة سيدي ايفني نقلا عن إبراهيم سبع الليل ، ثم عادت الجزيرة ونفت الخبر على اثر تأكيد الحكومة المغربية بعدم وقوع قتلى ، إلا أن الحكومة المغربية لم تكتفي بنفي الجزيرة للخبر وقامت بإحالة كل من حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة في المغرب و إبراهيم سبع الليل مسئول المركز المغربي لحقوق الإنسان للمحاكمة بتهمة بث أخبار كاذبة ، حيث عقدت الجلسة الأولى أمس الثلاثاء 1يوليو ، وتم تأجيلها لجلسة بعد غد الجمعة 4يوليو. وقالت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان أن عدم الاكتفاء بنشر الجزيرة للنفي ، والإصرار على محاكمة الراشدي وسبع الليل ، يؤكد عزم الحكومة المغربية على المضي قدما في التراجع النسبي الذي شهدته المغرب في الأعوام السابقة ، وعودة لنهج التعامل البوليسي مع الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان. يذكر أن الهجمة الشديدة لتي تتعرض لها الصحافة المغربية الآن والتي طالت هذه المرة قناة الجزيرة تعد هي الأسوأ منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكمة في المغرب في يوليو 1999 ، وهو ما يثير الخوف من أن تعود المغرب إلى نهج الحكم السابق البغيض الذي قمع كل الأصوات المطالبة بالديمقراطية واختفت فيه كل آثار الصحافة الحرة والمستقلة. كما تؤكد المؤسسات الحقوقية المصرية على أن أحداث سيدي ايفني لم تكن لتحدث لولا الظروف الاقتصادية القاسية وأن تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الشعور بالظلم ، يستدعي المزيد من الانفتاح والديمقراطية وليس القمع وتقييد حرية الصحافة وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان. وتعد الهجمة الجديدة التي تتعرض لها قناة الجزيرة في أغلب الدول العربية ، والتي جاءت هذه المرة من الحكومة المغربية لتؤكد ضيق الحكومات العربية بهذه القناة الجريئة ،وعدم قبولهم لانحيازها للمواطن العربي وحقه في المعرفة وتلقى الخبر ، بدلا من النهج الإعلامي الرسمي السائد الذي يدور دائما في فلك الحكومات والأجهزة الأمنية . والمؤسسات الحقوقية في مصر وهي تعلن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة ومكتبها في الرباط والمركز المغربي لحقوق الإنسان ، فهي تؤكد أن خيار الحكومة المغربية بالتضييق على الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان بدلا من التصدي للأسباب الحقيقية لتردي الأوضاع المعيشية وانتشار الشعور بعدم الرضا بين المواطنين المغاربة ، هو خيار خاطئ ولا يمكن أن يسهم سوى في تفاقم الأزمة وفقدان الشعور بالثقة في النهج الحكومي الحالي من استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع الصحافة ، بدلا من إتاحة المزيد من الحريات المدنية والسياسية في المغرب. المؤسسات الموقعة: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"ANHRI" الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي مركز هشام مبارك للقانون البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مركز الأرض لحقوق الإنسان المرصد المدني لحقوق الإنسان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المرصد المصري للعدالة والقانون المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة المركز المصري للحق في التعليم
Human Rights Instaurations in Egypt Demand Ending the Legal Prosecution of al-Jazeera Channel and Human Rights Activists in Morocco Cairo on 2 July 2008 14 Egyptian rights institutions called on today to discontinue the prosecution of Al- Jazeera Channel in Morocco, and the Moroccan Center for Human Rights on the background of the al-Jazeera broadcast of a story about the violent clashes, and brutal repression practiced on the 7th of June by the Moroccan forces against the protests in Sidi Ifni area in South Morocco. Following to which charges of “disseminating false news” were directed to each of Hassan el- Rashidi the Director of Al Jazeera Channel Office in the Moroccan capital Rabat, and Ibrahim Sab'alil the president of Sidi Ifni Section of the Moroccan Center for Human Rights. Al- Jazeera Channel had aired a piece of news so did some other news agencies, that there were some deaths due to the violence during the police crackdown in Sidi Ifni city, the news was negated later by Al Jazeera following to the government assurance publicly that there are no deaths. However the Channel action was dissatisfactory for the Moroccan government who had referred each of Hassan Al Rashidi the Director of Al Jazeera and Hassan Sab'alil the president of the Moroccan Center for Human Rights to the court accusing them of “disseminating false news” offence, where the first court session was held yesterday, Tuesday 1st July, and postponed to Friday 4 July next. “ Finding the announced denial of Al Jazeera to the news unsatisfying, persisting to prosecute Rashidi and Sab'alil, proving the Moroccan government intention to proceed in decline that morocco had witnessed in the past few years, and resembles a return to the “police- handling” as trend to deal with journalism and Human Rights Activism. The brutal crackdown against the Moroccan journalism currently, which has extended to the Jazeera channel this time, considered as the worst since the King Mohamed VI had took over the rule of the country in Morocco July 1999, which is raising fears for morocco rule to turn into the same trend of the former harsh regime, that repressed all of the democracy advocating voices, diminishing entirely the signs of free and independent press.” said the Egyptian rights institutions signatory to this statement. Further to this, the Egyptian rights institutions affirm that Sidi Ifni incidents would not happen, except for the current economical hard conditions, and the fall in the living situations, and the sense of oppression, require more openness, and democracy not repression, press freedom constraint and human rights activists' prosecution. The recent crackdown against Al Jazeera channel in most of the Arab states, which raged this time by the Moroccan government, proves the sense discomfort of the Arab governments against this brave channel, and their rejection to its favoritism toward the Arab citizens and their rights to knowledge, and information reception, instead of the official media trend which always follows the governments and security agencies policies. The rights institutions in Egypt announce thier full solidarity with Al Jazeera Channel and its office in Rabat, and the Moroccan Center for Human Rights, confirming that the choice of the Moroccan government in pressing on the journalism and Human Rights Activism, instead of dealing with the real causes of the living conditions decline, and the sense of dissatisfaction among the Moroccan citizens, is a misguided choice, which will only contribute in the deterioration of the situation in morocco and lack of trust in the current governmental policy of applying the security solutions handling the journalism issues, instead of providing more of the civil and political rights in Morocco. Signatory institutions: The Arabic Network for Human Rights Information Egyptian Association for the Support of the Democratic Development Hisham Mubarak Law Center Arab Program for Human Rights Activists Land Center for Human Rights The Civil Observatory of Human Rights Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies Forum for Development and Human Rights Dialogue Egyptian Association for Community Participation Enhancement Maat Center for Legal and Constitutional Studies The Arab Foundation for the Support of the Civil Community and Human Rights Egyptian Observatory for Justice and Law The Arab Council for Support of the Fair Trial Egyptian Center for Education Right
