دعا ناشط حقوقي في صفوف حزب البعث الحاكم في سورية إلى التريث في إطلاق الأحكام على ما يجري في سجن صيدنايا جراء العصيان الذي نفذه عدد من المعتقلين للمطالبة بتحسين ظروفهم، وأعرب عن خشيته من أن يكون توقيت تنفيذ هذا العصيان مدروسا من طرف بعض المعتقلين بهدف استغلال الانفتاح الدولي على سورية. وأكد الناشط البعثي المحامي عمران الزعبي في تصريحات أن الأوضاع في سجن صيدنايا تحت السيطرة الأمنية، وقال: "ليس صحيحا أن الأوضاع في سجن صيدنايا مازالت مضطربة، فالأمور عادت إلى طبيعتها منذ ظهر أمس، والأمور الآن منصبة في التحقيق حول حقيقة ما جرى من أحداث، ومعرفة مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة بهذه الأحداث، وأعتقد أن وزارة الداخلية والسلطات الرسمية حريصة على تحديد المسؤولية الفردية والجماعية حول ما جرى، ولهذا أعتقد أنه من المبكر إصدار أي أحكام حول ما جرى حتى توضح السلطات الرسمية حقيقة الموقف، وأعتقد أننا سوف لا ننتظر طويلا لمعرفة حقيقة ما جرى". وانتقد الزعبي ما أسماه استغلال بعض الجهات السياسية لمطالب بعض المعتقلين التي قد تكون موضوعية من خلال تسييسها، وأشار إلى أن نوعية السجناء الذين يقطنون سجن صيدنايا تدعو جميع المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي التريث في إصدار الأحكام حول ما جرى، وقال: "تقديري الشخصي أن هناك مبالغة كبيرة في تصوير الاحداث بسجن صيدنايا، وهو سجن عسكري يحال إليه المعتقلون من أصحاب الجرائم الخطيرة، ولا أعتقد أن ما جرى يتعلق بإطلاق رصاص حي كما حاول البعض الترويج لذلك، فالمعتقلون هم من أصحاب القضايا الخطيرة كالارهاب والقتل والاغتصاب والجرائم العسكرية، وقد يكون لهؤلاء بعض المطالب الفردية مثلا لتحسين أوضاعهم، لكن ما كشفت عنه مواقف البعض بعد ذلك يوحي كما لو أن التوقيت قد تم اختياره بدقة كاملة بهدف استغلال الانفتاح الدولي على سورية وتوظيفه لصالح جهات بعينها، لا سيما أنه تم الحديث عن تدنيس للمصحف الشريف، وهو أمر لا يمكن أن يتصوره عاقل في سورية أن يعمد أي شخص كان إلى تدنيس المصحف الشريف إلا لو كان من الموساد"، على حد تعبيره. لكن رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي اسماعيل عمر أكد أن الأوضاع في سجن صيدنايا لازالت غير مستقرة، وحمل مسؤولية ذلك إلى السلطات الرسمية ودعا الرئيس بشار الأسد للتدخل لوقف هذه المجزرة، وقال: "نحن نعتبر ما جرى ولازال في سجن صيدنايا مجزرة ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين في هذا السجن ونعرب عن إدانتنا الشديدة لعمليات القتل والاعتقال التي طالت عددا من السوريين، ونطالب الرئيس بشار الأسد شخصيا بالتدخل لوقف هذه المجزرة، فالأوضاع إلى حد الآن لازالت غير مستقرة، ومن يتحمل مسؤوليتها هو السلطة"، على حد تعبيره. وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (مقرها المؤقت لندن) قد أورت في بيان لها يوم أمس نقلا عن مصادر داخل سجن صيدنايا أن العصيان بعد أن وضع عدد من حراس السجن نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة، مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور، وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش، وإثر ذلك عمت الفوضى في السجن، يعد أن تلقى المعتقلون تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً، على حد تعبير البيان. من جهتها وجهت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومنظمات إنسانية وشخصيات مدنية عربية وإسلامية؛ دعتهم فيه إلى التحرك العاجل لوقف مجزرة جديدة ترتكبها السلطات السورية بحق المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق. وقالت الجماعة في ندائها : "ينفذ النظام السوريّ منذ صباح أمس السبت، مجزرةً رهيبةً بحق المعتقلين العزل في سجن (صيدنايا) المخصّص لمعتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، سقط خلالها حتى الآن عشرات الشهداء من المعتقلين". وأضافت الجماعة "لكي لا تتكرّر مجزرة سجن تدمر الرهيبة، التي راح ضحيتها قرابة ألف سجين من معتقلي الرأي والضمير؛ نناشدكم أن تبادروا إلى تحمّل مسئولياتكم الإنسانية والقانونية، لوقف هذه المجزرة، ووضع حدّ لتغوّل النظام في سورية على حياة المواطنين".
