تواصل السلطة التونسية سياسة التنكيل والقمع إزاء المساجين السياسيين المسرّحين بمنعهم من العمل ومن العلاج المجاني ومن التنقل والحصول على بطاقات الهوية وجواز السفر وبقية الحقوق المدنية. وأمام هذا الوضع الصعب من القهر والحرمان لهم ولأسرهم، يضطر بعض المساجين السياسيين المسرحين إلى حلول قصوى ليس لهم فيها من سلاح إلا أجسادهم، و يعرضون فيها حياتهم للخطر مقابل الحصول على مطالب تعدّ من أساسيات الحياة. و أصبح الإضراب عن الطعام ظاهرة تتجاوز جدران السجون و تعكس بجلاء واقع المعاناة و الظلم وانسداد الآفاق الذي يعيشه المساجين السياسيون المسرحون و عائلاتهم . وإلى حد كتابة هذا البيان، سجلت الجمعيات الحقوقية أربع حالات لمساجين سياسيين سابقين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وهم عادل العوني ومحمد عمار (منذ 13 جوان) ولطفي الورغي بوزيان منذ 3 جويلية، والمهندس التومي المنصوري منذ (12 جويلية). علما أن العوني وعمار وصلا إلى حالة صحية حرجة بعد أكثر من شهر من الإضراب المتواصل. ويصاب المستعرض للمطالب المرفوعة بالدهشة لتعلقها بحقوق أساسية ما كان من المقبول أن يدفعوا لتعريض حياتهم للخطر للمطالبة بها. فعادل العوني يطالب بحق العلاج المجاني حتى يكون في وضع صحي يمكّنه من القيام بمسؤوليته العائلية إذ يعاني من أعراض خطيرة تتمثل في نوبات صرع وعجز عن النوم نتيجة الاعتداء الذي تعرض له من نائب مدير سجن الهوارب عبد الرّحمان العيدودي سنة 1996 حيث قام بضربه على رأسه مما خلف له إصابة بليغة تسببت له في عجز مستمر. وقد تم إطلاق سراحه بتاريخ 6/11/1998 بعد صدور حكم بسجنه لمدة 14سنة و3 أشهر. أما محمد عمار فهو يطالب باسترجاع عمله السابق كسائق لسيارة أجرة، وقد منع من ذلك بعد خروجه من السجن في 2006، رغم أنه يمتلك رخصة قانونية بتاريخ 28/6/1991. وكان قد صدر عليه حكم بالسجن مدة 35 سنة قضى منها 14 سنة. وأما لطفي الورغي بوزيان فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس 3 جويلية 2008 للمطالبة بإرجاعه إلى سابق عمله كموظف بوزارة المواصلات أو أي عمل آخر في نفس الرتبة وبنفس المرتّب واسترجاع جميع حقوقه بالوزارة المذكورة طيلة سنوات السجن إلى اليوم، وتسوية وضعيته بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتمكينه من حقه كأي مواطن تونسي في جواز السفر، ومده بتعويض وجبر للضرر الحاصل عن التعذيب وسنوات المهانة وسوء المعاملة داخل السجون التونسية. وأما المهندس التومي المنصوري، الذي أطلق سراحه في 2004 بعد أن قضى 12 سنة سجنا، فقد اضطر أن يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على إحكام الرقابة الإدارية عليه وسياسة التشفي التي تمارس ضده وتعزله عن محيطه لتضاعف معاناته النفسية والمادية، وذلك بعد أن استوفى كل السبل للتمتع بأبسط حقوقه في حرية التنقل وحق كسب قوته. وأمام تفاقم الاضطهاد بحق المساجين السياسيين المسرحين وما خلفه من ردود فعل قصوى فيها خطر على صحة وحياة المعنيين بها، بالرغم من مشروعيتها، فإن الجمعيات الموقعة على البيان: تعبر عن تضامنها و مساندتها الكاملة لكل من العوني وعمار والورغي والمنصوري ولكل المساجين السياسيين المسرّحين في مطالبهم العادلة والمشروعة وتعهدها والتزامها بتبنّي قضاياهم ومطالبهم. تدعو السلطة إلى الكف عن سياسة الهرسلة الأمنية والتنكيل بمساجين الرأي والتضييق عليهم وعلى أسرهم بعد الخروج من السجن، وتمكينهم من حقوقهم المدنية (أساسا حق العمل والعلاج المجاني والتنقل والحصول على بطاقات الهوية وجواز السفر) التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وعلى رأسها قرار منظمة الأممالمتحدة رقم 45/111 بتاريخ 14 ديسمبر 1990 وخاصة ما جاء في الفصول 8 و10 و64 و 81 بشأن توفير الأجواء الملائمة لاندماج السجين السابق في المجتمع في أفضل الظروف المتاحة النفسية والمادية. تناشد الهيئات والمنظمات الحقوقية القيام بالضغط المستمر من أجل احترام حقوق المواطنة للسجناء السياسيين المسرّحين، وتدعو الرأي العام لمساندة المضربين والدفاع عن مطالبهم. الهيئات والمنظمات الموقعة: جمعية التضامن التونسي، جمعية حرية وإنصاف، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين جمعية صوت حر، اللجنة العربية لحقوق الإنسان اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس جمعية الزيتونة بسويسرا مركز تونس لاستقلال القضاة والمحاماة الحملة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين فيدرالية التونسيين من أجل حق المواطنة عبر ضفتي المتوسط، الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان(جنيف) جمعية العدالة الدولية (لندن) المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا اللجنة العربية لحقوق الإنسان
