شهدت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري فى جلستها الأخيرة برئاسة حمدي الطحان أعنف مواجهة بين النواب والحكومة ، وذلك في حضور وزيري الصحة والنقل في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول كارثة قطار مرسى مطروح التي راح ضحيتها أكثر من 51 قتيلاً بينهم 4 جثث عبارة عن أشلاء وأخرى مجهولة الهوية، بالإضافة إلى 60 مصابًا أكثرهم في العناية المركزة بين الحياة والموت. ووفقا لما جاء بجريدة "الدستور" الاردنية حمل النواب حسين إبراهيم وإبراهيم زكريا والدكتور محمد البلتاجي والدكتور حمدي حسن في طلبات احاطة عاجلة ، الحكومة مسئولية هذه الكارثة وضياع حياة الأسر المصرية في ضوء تجاهلها على مدار الدورات البرلمانية الأخيرة تحذيرات مجلس الشعب ، من خطورة تدني وقصور الطرق والسكك الحديدية ومزلقاناتها، وغياب الرقابة الأمنية والمرورية . وتساءل النواب قائلون:" أين هي الحكومة من الدراسات التي تؤكد أن هناك 24 قتيلاً نتيجة حوادث المزلقانات ، وأن هناك 27 ألف حادثة سنويًّا تقع على الطرق المصرية وأن حوادث المزلقانات تصل سنويًّا إلى 700 حادثة ؟ " . كما تساءلوا: هل يمكن أن تستمر هذه الحكومة في ظل استمرار حوادث وكوارث السكك الحديدية والمزلقانات؟ وهل من المقبول ونحن نتحدث عن عصر التكنولوجيا أن يعمل مزلقان" فوكة" الذي شهد الكارثة المروًّعة بالشادوف والسلاسل الحديدية ، في الوقت الذي نرى فيه إهدار المليارات من الجنيهات لتزيين شوارع بعينها في القاهرة؟. ورفض النواب التصريحات الحكومية التي أدلى بها كافة المسئولين بدءًا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، وقالوا :" إن تصريحات هؤلاء تدينهم وتضعهم في قفص الاتهام وتكشف عن حجم الإهمال الجسيم ، وتساءلوا: ما معنى أنه سيتم تطوير 345 مزلقانًا تعمل بالنظام الميكانيكي القديم سيتم تحويلها إلى النظام المكهرب ؟". وأكد النواب ضرورة أن يتدخل الرئيس مبارك لتهدئة غضب الشعب المصري من تلك الحكومة بإقالتها فورًا ، بعد أن فقد الشعب مصداقيته في تلك الحكومة والتي يصفها الشعب بأنها العدوّ الأول له ، وأن اهتماماتها تنصبُّ في صالح كبار رجال الأعمال على حساب الفقراء ومحدودي الدخل: الذين يدفعون فاتورة السياسات العدائية من قبل تلك الحكومة.
