أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 21/07/2008 الموافق ل 18 رجب 1429 وردت علينا رسالة من السجين السياسي السابق أصر على المنظمةأن تنشرها كما هي : '' الرسالة السيد الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس تونس في21/07/2008 الموضوع: مطلب في الإعراض عن الجنسية التونسية العارض: حسين بن محمد الجلاصي ، رقم بطاقة الهوية 00566857 العنوان :الشوارع و الأزقة التونسية سبق و أن تقدمت بدعوى ضد وزير الداخلية و التنمية المحلية إلى المحكمة الإدارية في مادة تجاوز السلطة و ذلك برفض تمكيني من جواز سفر حتى أمارس حقي الطبيعي كمواطن و كإنسان يحق له السفر و التنقل إلى حيث يطيب له العيش على كوكب الأرض ، و قد أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 3 ماي 2006 في القضية عدد 14487/1 حكما لفائدتي يقضي برفض القرار الجائر المطعون فيه لوزير الداخلية و قد أيدت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية الحكم الابتدائي بتاريخ 11/12/2007 عدد 25859 . و رغم إعلام الوزير بالحكم الاستئنافي المذكور عن طريق عدل منفذ بنسخة تنفيذية بتاريخ 12/03/2008 فقد استمر الوزير في تجاهل صدور الحكم رغم إعلامه به. و حيث أن هذا الامتناع أجبرني على التفكير بالقبول بالأمر الواقع و الاستقرار في تونس إلى حين و هذا ما دفعني للبحث عن عمل قار. و حيث أنني حصلت على وعد بالعمل كسائق شاحنة سعيت جاهدا للحصول على رخصة سياقة من الصنف المطلوب على الرغم من أن العمل كسائق لا يشكل طموحا عندي فشهاداتي العلمية أكبر من ذلك و لكن الضرورة التي اقتضتها ظروفي الاجتماعية و القانونية حتمت عليّ القبول بهذا الوضع البئيس و من جديد حال تجاوز حد السلطة بيني و بين مواصلة السعي للوصول إلى بغيتي و هي الحصول على رخصة سياقة من الصنف المطلوب و هذه المرة ليس وزير الداخلية و إنما مدير المكتب الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بزغوان و الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري ، فالأول منعني من إعادة إجراء الامتحان في ولاية زغوان و الثاني أقره على ذلك و السبب هو تجنيبي مشقة السفر من تونس إلى زغوان كما جاء في التبرير الكتابي للموظفيْن المذكورين فأخلاقهما العالية جدا هي التي دفعتهما لتجاوز حد السلطة و رفضهما تقديم خدمة عمومية من مرفق حكومي لمواطن تونسي. و قد رفعت دعوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بسبب هذا التعدي على حق من حقوقي الذي أقرته المواثيق الدولية فتم حفظ القضية لعدم وجود قوانين تجرم الموظف العمومي إذا رفض تقديم خدمة عامة حسبما أفادني به مساعد وكيل الجمهورية و أن كل ما أستطيع فعله هو تقديم دعوى مدنية إلى المحكمة الإدارية . و حيث أنني أعرضت عن تقديم دعوى لدى المحكمة الإدارية و التي أعلم سلفا بأن حكمها سيكون برفض القرار الجائر موضوع الطعن و سيكون هذا بعد مضي سنوات من الانتظار و للمحكمة عذرها في ذلك إذ أن المظالم التي تحيط بالمواطن من كل حدب و صوب أكبر من أن تحيط بها المحكمة الإدارية و آليات عملها و إمكانياتها المحدودة على الرغم من أن الذين يلجؤون للمحكمة الإدارية لطلب العدل و الإنصاف هم أقل القليل و حيث أن الممارسات التي تطالني باستمرار المعلن منها و المخفي تجردني من انتمائي الوطني و من حقوقي المدنية و السياسية كمواطن و آخرها عدم قبولي في قائمة الناجحين في امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة تاكسي أجرة في ولاية تونس و أنا على يقين تام بأن هذا قد تم لحسابات سياسية خاصة إذا علمنا بأن جميع الذين أجروا الامتحان و الذين بلغ عددهم نحو أربعة آلاف قد نجحوا جميعا ما عدا مجموعة قليلة جدا و أعيد و أكرر بأن رغبتي في العمل كسائق شاحنة أو تاكسي ليس طموحا و إنما هو ضرورة . و حيث لا توجد عقوبات رادعة للذين يتجاوزون حد السلطة بتعديهم على أبسط الحقوق المدنية للمواطن لحسابات سياسية أو لهوى في النفس. و حيث أن الدعاوى المدنية للتعويض عن الضرر تستوجب بالإضافة إلى إنابة محام الانتظار لعدة سنوات و أن طلب الإعانة العدلية يستوجب القيام بإجراءات و تقديم مستندات ليس من السهل الحصول عليها. و حيث أن أجرة المحاماة ليست متاحة للفقراء و المعوزين و هم الفئة الأكثر عرضة للظلم و الطغيان. و حيث أنني أنتمي إلى هذه الفئة المستضعفة و حيث أن المحامين يستبعدون تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة و خاصة منها قضايا التعويض للصعوبات التي يجدونها في ذلك حتى يحصلوا على أجرتهم إذا حصل المتقاضي على حكم لفائدته. و لذا و بناء على ما جاء في فحوى هذه العريضة و تفكري في أسباب المعاناة وجدت أن سببا رئيسيا يجعلني هدفا لهذه التعديات هو محافظتي على الجنسية التونسية لذا أطالب بإسقاطها قانونيا و رسميا بعد أن اكتشفت بأن مفاعيل الجنسية سحبت مني واقعيا و فعليا فأنا مواطن مجرد من حقوق المواطنة ولعلي أحصل بعد ذلك على جواز سفر من المفوضية العليا للاجئين و أكون حرا طليقا و لاجئا عبر العالم على أمل أن أعود يوما ما إلى جنسيتي عندما ينزاح الظلم و الطغيان و تتوفر لي أسباب العزة و الكرامة. و لكم سديد النظر في هذا الطلب و جميل الاستجابة . و السلام الامضاء حسين بن محمد الجلاصي '' و حرية و انصاف تنصح المواطن حسين الجلاصي بالعدول عن طلبه في التخلي عن الجنسية التونسية التي يعتز بها هو و كل التونسيين و تطالب وزارة الداخلية بالاستجابة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية و تمكين المواطن التونسي السيد حسين الجلاصي من جواز سفره و تمكينه من حقه في الشغل و الحياة الكريمة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الاستاذ محمد النوري
