قضت محكمة القضاء الادارى امس بعدم إختصاصها ولائيا بنظر دعوى المحامى نبية البهى ضد وزيرى الاعلام والخارجية ورئيس جامعة الدول العربية والتى يطال فيها بمنع دخول صحيفة لوفيجارو الفرنسية الى مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بسبب المقال الشهير بها صحفيا والذى اساء للإسلام والمسلمين والرسول الكريم والقرآن الكريم وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزا لها عن الأعمال التى تباشرها بإعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة القضائية وان الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة المختصة سلطة سياسية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل بعلاقات مصر مع دولة أو دول أخرى مما يدخل فى نطاق أعمال السيادة ويخرج بالتالى من رقابة القضاء الإدارى والقضاء عموما كما ان المدعى (نبية البهى ) لم يقدم أى دليل يثبت صحة إدعاءاته بخصوص نشر مقال بصحيفة لوفيجارو الفرنسية تضمن إعتداءات على الإسلام ورموزه حيث لم يحدد اسم الكاتب ناشر المقال ولا عدد الصحيفة التى نشرته ولا يعدو ما ذكره بعريضة دعواه سوى أقوال مرسلة يعوزها الدليل وتفتقر إلى الدقة كما لم يبين السند القانونى والنصوص والقواعد القانونية التى تحكم الوقائع التى يدعيها كما أن الوقائع التى ذكرها المدعى فى هذا الصدد جاءت مجهلة بحيث يتعذر للقاضى الإدارى بسط رقابة المشروعية على تصرف جهة الإدارة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول طلباتة.